عامل إقليم أزيلال يترأس لقاء تواصليا حول مضامين القانون 19-55 المتعلق بتبسيط المساطر والاجراءات الإدارية

مصطفى أيت لحسن

ترأس عامل إقليم أزيلال السيد محمد عطفاوي، صباح اليوم الثلاثاء 4 ماي 2021، بالقاعة الكبرى للاجتماعات بمقر عمالة الإقليم، لقاء تواصليا حول مضامين القانون 19-55 المتعلق بتبسيط المساطر والاجراءات الإدارية، تخلله عرض مفصل ومداخلات عدد من الحضور .

حضر أشغال هذا اللقاء الكاتب العام لعمالة الاقليم، السيد المتوكل بلعسري، رؤساء الدوائر ورؤساء الجماعات الترابية بالإقليم، باشا مدينة أزيلال، ورئيس قسم الجماعات المحلية بالعمالة، وممثلي عدد من المنابر الإعلامية.
 
واستهل اللقاء أشغاله بكلمة افتتاحية للسيد عامل الإقليم، الذي أوضح من خلالها أهمية تبسيط المساطر والاجراءات الإدارية، التي لطالما كانت معقدة وموضع سخط المواطن الذي يشتكي من كثرة الوثائق والمساطر التي يرى أنها غير مجدية،  مبرزا أن القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، والذي دخل حيز التطبيق في فاتح أبريل 2021، قد جاء بإجراءات جديدة من شأنها أن تقطع مع ما كان المواطن مطالبا به من كثرة النسخ ومصادقة الإمضاء وغيرها من الإجراءات.

 وقدم الحاج محمد رضوان، رئيس قسم الجماعات المحلية بالكتابة العامة للاقليم، عرضا مفصلا حول مضامين القانون19-55  المتعلق بتبسيط المساطر والاجراءات الإدارية، تم خلاله تسليط الضوء على أهم ما جاء في هذا القانون، الذي يروم  بناء الثقة بين الإدارة والمواطن، باعتبارها نقطة أساسية، حيث بات بإمكان هذا الأخير وفي بعض الحالات، أن يقدم تصريحا بالشرف لتعويض وثائق غير متوفرة، وتكون الإدارة ملزمة بالموافقة على هذا التصريح.

من جهة أخرى، لا يمكن لموظف أو مسؤول إداري مطالبة المواطن بوثائق لا توجد في نص قانوني أو في البوابة الإلكترونية لهذه الإدارة.

وإذا كان المواطن في السابق يتبرّم من كثرة النسخ التي يطالب بتقديمها أو النسخ المطابقة للأصل أو بعض الوثائق المتاحة للعموم، والتي لا يفهم سبب ضرورة إلحاقها بالملف، فإنه بفضل هذا القانون لن يكون مطالبا بأكثر من نسخة واحدة من الوثائق الموجودة في الملف، ولن يطالب بتقديم وثائق أو مستندات إدارية متاحة للعموم كالنص القانوني الذي يصدر في الجريدة الرسمية، والذي كان يدخل ضمن الوثائق التي يجب أن ترافق نسخة منه الملف في بعض الطلبات .

ومن أهم ما جاء في مضامين القانون 19-55، حذف المطالبة بنسخ مطابقة للأصل، وتعويضها بالاتصال بالشخص المعني للتأكد من مختلف الوثائق التي تهم ملفه دفعة واحدة قبل انقضاء نصف الأجل الذي حددته الإدارة للرد على الملف، كما أصبحت الإدارة وبموجب هذا القانون، ملزمة بتسليم المواطن فور إيداع ملفه بالإدارة، وصل الإيداع أو الإشعار بالتوصل، بشكل أتوماتيكي.

 في إطار تفعيل مقتضيات القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، تعمل المديرية العامة للجماعات الترابية على مواكبة الجماعات الترابية في جهودها لبلوغ أهداف هذا القانون، وذلك من خلال وضع مخطط شامل لتحسيس وتكوين حوالي 5000 إطار بالجماعات الترابية، يتم تفعيله عبر مرحلتين.

وتتجلى المرحلة الأولى في تكوين مكونين وإطلاق لقاءات تحسيسية وتواصلية حول مقتضيات القانون 55.19، وذلك ابتداء من 11 مارس 2021، أما المرحلة الثانية فتتعلق بحصص تكوينية حول مصنفات القرارات والإجراءات الإدارية المتعلقة بالجماعات الترابية.

وفي كلمته بالمناسبة، أوضح الكاتب العام للعمالة، أهم مميزات مضامين القانون19-55، وحث على واجب تظافر جهود الجميع من رجال السلطة والسلطات الادارية ورؤساء الجماعات الترابية، للعمل على التنزيل السليم لهذا الورش الوطني. ليفتح بعد ذلك باب مداخلات عدد من رؤساء الدوائر وباشا مدينة أزيلال ومنتخبين...

يشار إلى أنه تم إطلاق حملة إعلامية وتواصلية حول هذا المشروع الوطني، تستهدف بالأساس الجماعات الترابية والإدارة الترابية، وذلك عبر إنتاج ملصقات تم تعليقها بمقرات العمالات والأقاليم والوحدات الإدارية التابعة لها (الدوائر، القيادات والمقاطعات)، والجماعات الترابية ومجموعاتها وهيآتها، وكذا كبسولات توضيحية، وتقارير لمواكبة التغيير وضمان انخراط وتملك أساسيات القانون والمستجدات الرئيسية التي جاء بها.