علامة استفهام كبيرة حول نوايا رئيسة جماعة أزيلال بقبولها عروض هزيلة عن إيجار مرافق عمومية..؟

منقول..
عن موقع سياسي

طرح أعضاء من الأغلبية المسيرة لجماعة أزيلال علامة استفهام كبيرة حول نوايا رئيسة المجلس، بسبب الطريقة التي باتت تدبر بها الصفقات العمومية من غير مراعاة للمقتضيات القانونية المنظمة لها، حيث أحاط عضوين بالأغلبية المذكورة عامل الإقليم عبر رسالة في الموضوع، أن رئيسة الجماعة لا تحرص على المداخيل التي عرفت تراجعا كبيرا في السنوات الأخيرة، بعدما قبلت عروض هزيلة فيما يتعلق بإيجار مرافق عمومية تابعة للجماعة، والتي لا ترقى الى مستوى عروض الثلاث سنوات الأولى من هذه الولاية، ما اعتبراه هدرا للمال العام ونقصا في المداخيل، وما سيؤثر سلبا على ميزانية الجماعة لسنة 2021 .

في هذا السياق، يؤكد عضوي الأغلبية المسيرة للجماعة، أنه بفعل هذا القرار المؤثر، عرف مرفق إيجار السوق الأسبوعي تراجعا واضحا، و خرقا للقوانين المنظمة لهذه الصفقات، حيث يشكل الفرق الملحوظ عن الثمن التقديري الذي أقرته الجماعة لإيجاره ضررا بالمال العام، والذي حددته المصالح المعنية في مبلغ 2.402.000,00 درهم، في حين تم إيجاره بمبلغ 2.052.000,00 درهم، اذ تم التراجع ب350.000,00 درهم، كما تم إيجار مرفق المجزرة الجماعية بمبلغ 585.000,00 درهم، مخالفا للثمن التقديري الذي حددته الجماعة في مبلغ 702.550,00 درهم، بتراجع بلغ 117.550,00 درهم، هذا بالإضافة الى كراء مرفق السويقة بثمن 234.000,00 درهم، بخلاف الثمن التقديري الذي حددته الجماعة في مبلغ 283.000,00 درهم، مسجلة تراجعا بلغ 49.100,00 درهم، ما أضاع على الجماعة في هذا الإطار المتعلق بإيجار هذه المرافق العمومية مبلغ إجمالي يساوي 516.065,00 درهم، وبالتاليٍ؛ يتضح أن العروض المالية المقدمة من طرف نائلي الصفقات العمومية هزيلة تقل بكثير عن الأثمان التقديرية التي وضعتها مصالح الجماعة بمعية رئيستها، وبنسب متفاوتة، والتي تم قبولها من طرفها في جلسة فتح الأظرفة.

وقد كان من الواجب على رئيسة الجماعة حسب ما جاء بالوثيقة المرفوعة الى عامل الإقليم، أن تلغي هذه العروض الهزيلة، وتعلن عن طلب عروض جديد لهذه الإيجارات، بدل قبولها للعروض الهزيلة التي تمس مداخيل الجماعة، وتترك المجال للتساؤل عن نواياها.