رئيس المجلس الإقليمي لأزيلال في حوار مع أزيلال الحرة.. حوار الإنجازات والإكراهات (الجزء الأول)

أزيلال الحرة
الجزء الأول/  يتبع...

   بكثير من الحماس والحيوية، دخل المجلس الاقليمي لأزيلال منذ سنته الأولى من عمر ولايته، وبرغبة أكيدة من رئيسه محمد قرشي، في السير قدما نحو مزيد من العطاء والعمل التنموي الجاد، ويسجل لرئيسه الذي فتح صدره للجميع، تواصله المستمر مع كل الفئات الاجتماعية سواء بمكتبه أو بالشارع أو المقهى، وهي ممارسة أقل ما يقال عنها أنها تطبيق لسياسة القرب بالمعنى الحقيقي للكلمة، وفق تصور وغيرة وهاجس حقيقي في تقديم عرض تنموي يليق بالإقليم، وإخراجه من قوقعة الانتظارية القاتلة التي عاشها طيلة عقود من الزمن.

   وفي سياق تعريف الرأي العام بمختلف المؤسسات الموكول إليها تدبير الشأن العام وتقريب المواطن منها وطريقة اشتغالها، وتسليط الضوء على أهم التصورات التنموية التي يتبناها المجلس، أجرت أزيلال الحرة الحوار التالي مع السيد محمد قرشي رئيس المجلس الإقليمي لأزيلال.

1-    سؤال: بداية نشكركم على قبول الدعوة. ونود أن نعرف كيف كانت بدايتك السياسية؟

الجواب :  بدوري أغتنم هذه الفرصة لأشكر جميع وسائل الاعلام بكل أنواعها: المكتوبة: (الجرائد، المجلات) والمرئية: (التلفاز) والمسموعة :( الإذاعة والراديو ...)، ووسائل التواصل الاجتماعية الحديثة (الفاسبوك، الواتساب، قنوات اليوتيوب...) الجادة، والتي تقوم بتغطية وتتبع المشاريع التنموية التي أنجزها المجلس الإقليمي خلال هذه الولاية التي تقلدت فيها مسؤولية جهازه التنفيذي كرئيس، أولا لنشرها على أوسع نطاق للمجهودات التي نبذلها، وثانيا لنقل المعلومة الى قدر كبير من ساكنة الإقليم. وهي أدوات تعزيز الشفافية في المجتمع، وإحدى ركائز التنمية، وأزيلال الحرة من بين هذه المواقع النشيطة.     

   اما الشق الثاني من سؤالكم، فالسياسة هي عملية صنع القرار، وهي فن إدارة المصالح المختلفة، وهي امانة عظيمة ومسؤولية كبيرة، والسياسي المحلي هو شخص وضعت فيه ساكنة الجماعة او الإقليم او الجهة تقتها لتحسين الأوضاع التي تعيشها.             

   ومن صفات السياسي الناجح ان يكون متواضعا، تواضع طبيعي وليس مفتعل، ان يكون قريبا من نبض الساكنة، ليعبر عن آرائها، وان يكون صبورا وغير انفعالي، ويملك علاقات جيدة وقوية مع أصحاب القرار، وكل هذه الصفات اكتسبتها منذ تحمل المسؤولية كعضو بالجماعة الترابية ايت مازيغ، التي أصبحت فيما بعد رئيسا لها لثلاث ولايات، وبعد انتخابي رئيسا للمجلس الإقليمي، أصبحت في وضعية التنافي، واخترت ان اتقلد هذه المسؤولية مع ثلة من خيرات المنتخبين على المستوى الإقليمي، وكانت بالنسبة لي تجربة رائدة وناجحة.  

2- سؤال : والآن وبعد مرور سنوات على انتخابكم على رأس المجلس الإقليمي ما هو تقييمكم لهذه المرحلة؟

الجواب :  التقييم هو عملية تقدير مسار ونتائج انجاز المشاريع بهدف تحسين مردوديتها ولهذا، فهي بمثابة إصدار حكم قيمة على النتائج والمسار واستخلاص الدروس التي تفيد في اعداد وإنجاز المشاريع المستقبلية، والتقييم أنواع من حيث وقت اجرائه او من حيث القائمين به. وسأكتفي بالتقييم الداخلي والنهائي للمرحلة او الولاية التي تحملت فيها المسؤولية.

   لا أحد ينكر بأن الإقليم طاله التهميش الذي طال العالم القروي لسنين، الامر الذي ساهم في إرساء تناقض مجالي بين مجالات حضرية استفادت من مخططات كبرى وراكمت الثروات، ومجالات قروية راكمت البؤس والفقر والعزلة والهشاشة. وكان التحدي الأساسي امام الدولة هو معالجة هذه التفاوتات من خلال إعطاء نفس جديد لعجلة التنمية في بلادنا، الامر الذي أكده جلالة الملك محمد السادس نصره الله، من خلال إعطائه عناية خاصة لإقليم ازيلال في عدة برامج ومخططات، كمخطط المغرب الأخضر لسنة (2008)، استراتيجية 2020 للتنمية القروية، رؤية 2020 للسياحة، وخاصة برنامج القضاء على الفوارق المجالية والاجتماعية الى غيرها من البرامج التنموية، وكانت هذه البرامج بالنسبة للمجلس الإقليمي بمثابة فرص، التي يجب توظيفها ودمجها مع مكامن القوة في الإقليم، من اجل بلورة سياسة عمومية محلية في مستوى تطلعات ساكنة الإقليم.

  وهكذا ساهم المجلس الإقليمي في تعبئة والانخراط في مجموعة من الشراكات والاتفاقيات تهم مختلف القطاعات تمكن المجلس الإقليمي بتنسيق مع السيد العامل من انجاز عدة برامج نذكر منها: برنامج الطرق والمنشآت الفنية الذي عبأ اليه 405 مليون درهم من مختلف الشركاء وخاصة وزارة الداخلية، الجهة والمديرية العامة للجماعات الترابية ((DGCT، بواسطة هذا البرنامج نجح المجلس في فك العزلة بشكل نهائي على مختلف دواوير الجماعات التابعة للإقليم، بإنجازه اكبر عدد من المشاريع خلال هذه الولاية، تهم فتح المسالك القروية، بناء قناطر، تهيئة الطرق وتوسيعها..، وأيضا برنامج تأهيل كل من مدينتي ازيلال ودمنات، بحيث تم تعبئة مبالغ مهمة لهذا البرنامج، ونجح المجلس في تمكين المدينتين من الاستفادة من كل الولوجيات والرفع من مستوى حالة عيش الساكنة، بحيث تم إعادة هيكلة مختلف الاحياء السكنية وبناء مسابح بها ودور الثقافة وتأهيل وبناء دور الطالبة وتبليط الازقة وإحداث مناطق صناعية، ونوادي للنساء..، هذا علاوة على برنامج تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، بحيث استطاع المجلس من تعبئة 220 م درهم من خلال ترافعه لدى مختلف الشركاء وخاصة وزارة الداخلية ومجلس الجهة لتزويد مختلف دواوير الجماعات الترابية بالربط والاستفادة من هذه المادة الحيوية، فقد نجح المجلس الإقليمي بامتياز من تجاوز الازمات الدورية التي كانت تشوب الإقليم في كل صيف او سنة غير ممطرة، وهكذا قمنا بربط عدد هائل من الدواوير بالماء وحفر مجموعة من الآبار، وتوزيع كميات كبيرة من القنوات مختلفة العيار للجمعيات.

3- سؤال: - ما هي المنجزات التي حققتمـوها منذ توليكم هذه المسؤولية الجسيمة؟

 الجواب :  الى جانب المساهمة في فك العزلة النهائية على جميع دواوير الجماعات الترابية التابعة للإقليم، والمساهمة في تزويدها بالماء الصالح للشرب ،واتمام كهربة المنازل المنسية في مختلف الدواوير، تم الانتقال الى مرحلة أخرى بالتوقيع والمساهمة في مجموعة من الاتفاقيات في هذا المجال وخاصة فتح وبناء الطرق الرابطة بين الإقليم والاقاليم المجاورة (الحوز، وارززات، تنغير،ميدلت)، في اطار التعاون الدائم بين المجلس الجهوي ومجموعة الجماعات الاطلسين الكبير والمتوسط، بتنسيق مع السيد العامل بتكلفة تقدر ب 153 مليون درهم، إضافة الى مشاريع تأهيل كل من جماعة ايت عباس وتبانت بتكلفة تقدر ب 37 مليون درهم بعد استكمال تأهيل مدينتي دمنات وأزيلال، وكل هذه المشاريع تتم فيها مراعاة مقاربة النوع، بحيث الى جانب احداث مركز نسوي للتكوين الحرفي بكل من مدينتي ازيلال ودمنات، تم إعطاء انطلاقة لبناء دار الصانعة بكل من جماعة ايت بووالي ، زاوية أحنصال، ايت تمليل، ايت اومديس ...، وخلق دينامية غير مسبوقة في الإقليم عبر الدعم القوي لهيئات المجتمع المدني، وخاصة الجمعيات المكلفة بتسيير الماء الصالح للشرب، وجمعيات وتعاونيات ذات البعد الاجتماعي، الى جانب جمعيات دور الطالبات والطلبة والجمعيات الخيرية، والجمعيات المحتضنة للتلاميذ الغير المستفيدين من الداخلية، كما تم دعم قطاع التعليم بمجموعة من المشاريع المهمة كبناء سور لمختلف المدارس بالإقليم والمرافق الصحية، وحافلات النقل المدرسي، والاهم من كل هذا هو مشروع زراعة الزعغران والكبار، وخلق فضاءات لتسويق وجمع هذه المواد.

بفضل هذه المشاريع عرفت ساكنة الإقليم تغييرا حقيقيا في عيشها، فبواسطة فقط مادة الزعفران ارتفع مدخول الفرد الواحد من ساكنة 14 جماعة الى ما بين 4000 درهم الى 30.000.   

   وفيما فيما يخص قطاع الصحة، فقد بذل المجلس الإقليمي الى جانب المكتب الشريف للفوسفاط مجهود جبار بخصوص تجهيز المستشفى الإقليمي بمجموعة من الآليات والمعدات الطبية الحديثة وخاصة المتعلقة بالأنف والحنجرة والعين، وكذا جهاز السكانير وآليات طبية عصرية مهمة خففت من الخصاص المهول الذي كان يعرفه هذا المستشفى، الى جانب المشاركة والمساهمة في الحملات الطبية خاصة على مستوى اللوجستيك.

   وفيما يتعلق بالمرحلة الأخيرة التي عرفت فيها بلادنا اجتياح لوباء كورونا المستجد (كوفيد 19)، فقد انخرط المجلس الإقليمي في التصدي لهذه الجائحة بتوزيع ما يزيد عن 24 الف قفة غذائية على الفئات المعوزة والهشة، إضافة الى إنجازه لمجموعة من المشاريع بتكلفة مالية مهمة، تهم: اصلاح البنايات بالمركز الاستشفائي الإقليمي لأزيلال، اصلاح قاعات الإنعاش والعزل بالمركز الاستشفائي الإقليمي لأزيلال، اقتناء وحدة متنقلة في مختلف التدخلات.، وتـهييئ مكان إقامة للوحدات المتنقلة في مختلف التدخلات، و بناء ساقفات بالمؤسسات الصحية لأزيلال، إضافة الى اقتناء سيارة لنقل الادوية، استقبال واطعام الاطقم الطبية، والمساهمة في بناء وتجهيز أربع مكاتب حفض الصحة لأربع جماعات ترابية: واويزغت، ابزو، ازيلال ودمنات بتكلفة تقدر ب 24 مليون درهم.

وتم تتويج هذا العمل باقتناء ارض لبناء المستشفى الإقليمي على مساحة 6 هكتارات ونصف سيكون انشاء الله في مستوى حاجيات الساكنة.

اما على مستوى قطاع التعليم، فقد ساهم المجلس الإقليمي بعدة مشاريع مهمة منها، بناء اسوار للمؤسسات المدرسية بالإقليم بتكلفة تقدر ب 1190.400 درهم، مشروع بناء 6 مرافق صحية بالمؤسسات التعليمية بمبلغ مالي يقدر ب 324.000 درهم، ربط مجموعة من المدارس بالإقليم بالكهرباء بتكلفة تقدر ب 954.024 درهم، و تهيئة داخلية ثانوية المسيرة بأزيلال بتكلفة 440.346.46 درهم، وتهيئة داخلية ثانوية اوزود بأزيلال بتكلفة تقدر ب 439.968 درهم، والدعم المقدم لدور الطالبة والطالب بمختلف الجماعات التابعة للإقليم والذي يقدر ب 5.730.000 درهم.

وبخصوص القطاع الفلاحي، وبغية تحسين الدخل الفردي للفلاحين المعنيين والرفع من مستواهم الاقتصادي والاجتماعي عبر تنويع وتثمين المنتوجات المحلية، فقد ساهم المجلس الإقليمي في تنمية زراعة الكبار بالنفوذ الترابي لإقليم ازيلال، و اقتناء البذور المختارة وأغراس نبات الكبار، وغرس وسقي 800 هكتار من الأراضي الفلاحية بنبات الكبار، وشراء التجهيزات والوسائل الللوجستيكية الخاصة بزراعة الكبار، وبناء وتجهيز الوحدات الخاصة بتثمين المنتوج بمبلغ 26.000.000 درهم، علاوة على تهيئة 350 هكتار من الأراضي الفلاحية المخصصة لزراعة الزعفران، واقتناء البذور المختارة (بصيلات الزعفران)، وأيضا بناء وترميم السواقي، وشراء التجهيزات والوسائل اللوجيستيكية الخاصة بإنتاج مادة الزعفران، وتكوين وتأطير ومواكبة الفلاحين خلال جميع مراحل الإنتاج، وبناء وتجهيز الوحدات الخاصة بتثمين المنتوج بمبلغ 26.250.000 درهم.

  وفي مجال الشباب والرياضة، فقد تم انجاز ملاعب القرب بالوسطين القروي والحضري، ببناء وتجهيز 49 ملعب متعدد الرياضات بغلاف مالي يقدر ب 39.2 مليون درهم (دون احتساب مصاريف الاوعية العقارية والدراسات).    
   
4 – سؤال: ألا ترون ان إقليم ازيلال لا زال يفتقر الى يعض المرافق المهمة؟

الجواب : صحيح ان إقليم ازيلال عرف تحولات عميقة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، وما رافقه من تحسن في الولوجيات وتطور البنيات التحتية، كنتيجة من تقاطع مجموعة من البرامج التي خططت لها الدولة، وساهم فيها المجلس الإقليمي بشكل فعال، وخاصة في الولاية التي تحملت فيها المسؤولية، فلازالت معظم ساكنة الإقليم تعيش على مردود فلاحي تقليدي شديد التأثر بالتقلبات المناخية، مما نتج عنه تدني مستوى العيش.

فيما يخص قطاع التعليم يجب العمل على ادماج تكنولوجيا المعلومات في التعليم العمومي القروي، من اجل تقليص الفجوة الرقمية بين العالم القروي والحضري، كما وجب العمل لتعزيز العرض في المنظومة الصحية عبر انشاء مراكز ومستشفيات صحية عمومية في العالم القروي، بالشكل الذي يلائم الحاجيات الكمية والكيفية للمنظومة الصحية، عبر توسيع وعاء التغطية الصحية ليشمل جميع الفئات كما وكيفا، و الاهتمام بالموارد البشرية وذلك عبر اعتماد تدابير تحفيزية لفائدة الأطباء والممرضين في القطاع العام لتشجيعهم على الاستقرار في المجال القروي.

وفي مجال التشغيل، تقتضي الضرورة تعزيز القدرة الشرائية للساكنة، عبر البحت في المشاريع التي تشغل الشباب والشابات، مع التشجيع على إقامة مشاريع تصنيعية لخلق المزيد من فرص العمل لفائدة الشباب. أما ما يتصل بالبنيات التحتية: فمن اللازم الاستمرار في برامج التجهير، من خلال تحرير الطاقات والاهتمام بالشباب، بإحداث ملاعب القرب ومقاولات شبابية وعائلية، تساهم في التشغيل والدخل القار وتحد من التدفقات الهجروية نحو المدن والخارج، فضلا عن تطوير المسابقات والتظاهرات وتوسيع التنقيب في المواهب بالعالم القروي.

5 – سؤال: ما هي الاكراهات التي ترون أنها ما زالت تعيق استكمال حلقات التنمية بالإقليم؟

الجواب : من بين الاكراهات التي تعيق التنمية، هي صعوبة وضعف الولوج لمختلف مناطق الإقليم، نظرا لطابعه الجبلي، والى ظروفه المناخية خاصة في فصل الشتاء اثناء تساقط الثلوج، الى جانب وعورة التضاريس، انجراف التربة وصعوبة تعبئة الموارد المالية، مما ينتج عنه الاستغلال المفرط للغطاء النباتي بالغابات والمراعي، وضعف تثمين المنتوجات الفلاحية والصناعة التقليدية، إضافة الى ضعف تنافسية القطاع السياحي مقارنة بالأقطاب السياحية المجاورة.

   ولابد ان نذكر أيضا النقص المهول في الموارد البشرية بقطاعي التعليم والصحة، عدم توفر الوعاء العقاري لإنجاز المشاريع الاستثمارية، إضافة الى ضعف ميزانية المجالس الجماعية وجلها مخصصة للتسيير.

   وبالرغم من كون السلطات العمومية تعمل باستمرار على زيادة عدد المبادرات المترجمة الى برامج عمل تهدف الى الحد من الفقر والهشاشة، والتقليص من الفوارق الاجتماعية، يبقى الإقليم يسجل عجزا كبيرا على مستوى اغلب المؤشرات الاجتماعية مقارنة أولا بين الأقاليم المكونة للجهة واقاليم الجهات الأخرى، مما يحثم مضاعفة الجهود من اجل تجاوز هذه المعضلة، عبر تشجيع المبادرات والبرامج والمشاريع المدرة للدخل ولفرص الشغل المستدامة.