حماة المال العام يطالبون بفتح تحقيق معمق بشأن فاجعة طنجة

قال بيان للفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، الرباط - الشمال إن كارثة الفيضانات التي ألمت بمدينة طنجة وما رافقها من وفاة زهاء 28 عاملا وعاملة في أحد المعامل غير القانونية للخياطة يكشف عن فساد طال البنية التحتية لشبكة صرف المياه العادمة، محملا المسؤولية ما في ما وقع إلى الهيئات المنتخبة بالمدينة، ومجلس جهة طنجة - تطوان - الحسيمة، وشركة التدبير المفوض لها تدبير القطاع بخصوص ما ينبغي القيام به من أشغال الصيانة والإستثمار في التطهير وفقا لدفتر التحملات، وكذا السلطات المحلية التي تمارس سلطة الرقابة، بالإضافة إلى مصالح مفتشية الشغل التي من المفروض– يضيف بيان الجمعية– قيامها بالمهام التي أسندتها لها مدونة الشغل ومنها مهمة : إحاطة السلطة الحكومية المكلفة بالشغل علما بكل نقص أو تجاوز في المقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها (ف 3 من المادة 532) علما أن نفس المدونة رخصت لهؤلاء بأن يدخلوا بحرية ودون سابق إعلام كل مؤسسة تخضع لمراقبة مفتشية الشغل في أي وقت ليلا أو نهارا (المادة 533 من المدونة)، مطالبا بفتح تحقيق نزيه ومعمق لتحديد مختلف جوانب المسؤولية في ما طال البنيات التحتية بالمدينة من قصور والوقوف على مسبباته.

هشام ناصر