بني ملال: جمعية حقوقية تطالب بإجراء تحقيقات إدارية وقانونية بخصوص تعيين عميد كلية مشكوك في وثائقه

تقدمت الجمعية الجمعية المغربية للحكامة وحقوق الإنسان بشكاية إلى الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة بمكتبه بالرباط ضد المشتكى به "م، الع.." من أجل صنع عن علم لوثائق رسمية مزورة، والتزوير في وثائق رسمية واستعمالها  في مباراة عمادة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بني ملال التابعة لجامعة السلطان مولاي سليمان، حيث وضعت بين يديه نسخة من الملف العلمي للمشتكى به يتضمن جميع الوثائق التي طالها التزوير، ما يدعوا الى ضرورة الأخذ بعين الإعتبار في مثل هذه التعيينات معايير النزاهة والمصداقية والكفاءة طبقا لما ينص عليه ملك البلاد في مجمل خطاباته.

ويضيف بيان الجمعية الذي حصلت أزيلال الحرة على نسخة منه، أن وزير التعليم العالي اقترح أستاذا جامعيا "زور" أزيد من 50 وثيقة مصطنعة بمعطيات مغلوطة وكاذبة مدعما بها ملفه العلمي، على مجلس الحكومة لتعيينه عميدا بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال، حيث قدم  المشتكى به ملفه الخاص للظفر بعمادة كلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال،  وهو ما تحقق له بالفعل. و لذلك تطالب الجمعية المغربية للحكامة وحقوق الإنسان من السيد رئيس النيابة العامة بفتح تحقيق وإحالة الملف على الجهة المختصة قضائيا من أجل التطبيق السليم للقانون كون ذلك يمس بالنظام العام.

وتؤكد الجمعية في ذات البيان، أنه سبق للأساتذة أن تقدموا بشكايات في الموضوع، إلى كل من وزير التعليم العالي ورئيس جامعة السلطان مولاي سليمان بخصوص موضوع التزوير واستعماله، كما سبق للكاتب المحلي الأسبق للنقابة الوطنية للتعليم العالي أن تقدم أيضا بشكاية ضد المشتكى به إلى وزير التعليم العالي ورئيس جامعة السلطان مولاي سليمان من أجل فتح تحقيق و القيام باللازم..، وبما أن الشكايات المقدمة لازمت مكانها ولم يتم فتح تحقيق أو اتخاذ الإجراءات الإدارية، سواء من قبل السيد رئيس جامعة السلطان مولاي سليمان أو وزير التعليم العالي، تجنبا لما من شأنه أن يصعد في الموقف، فسح المجال أمام عميد الكلية الحالي في تسيير الكلية بطريقة فوضوية أثبتت عجزه الكلي في تدبير الأمور طبقا لما ينص عليه القانون، وهي وحدها كافية لإعادة النظر في هذا التعيين...

و في الختام، تتساءل الجمعية المغربية للحكامة وحقوق الإنسان: كيف يمكن لمسؤول من هذا الصنف، الذي لا علاقة له بالعلم ولا الحكامة في التسيير والتدبير الإداري، أن يسير مؤسسة جامعية؟؟؟.

أزيلال الحرة