راسلونا عبر البريد الالكتروني: [email protected]         لمحات من تاريخنا المعاصر.. التعريب الإيديولوجي في المغرب             بني ملال.. احتجاج الممرضين المتعاقدين للمطالبة بالإدماج في قطاع الصحة             الجزائر.. حالة ترقب وردود فعل محتشمة عقب تقديم موعد الانتخابات الرئاسية             أمطار وثلوج متوقعة ابتداء من يوم الجمعة بعدد من مناطق المغرب             أزيلال: اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية تصادق على عدة مشاريع تنموية             مباراة باهتة لأسود الأطلس أمام منتخب موريتانيا             المسطرة المدنية.. نقاش داخل البرلمان ومطالب بتحديث الترسانة القانونية             عودة الثلوج الى مرتفعات إقليم أزيلال وعملية إزاحتها من الطرقات مستمرة             التحديات التي تواجه الشباب المغربي في سوق العمل             نظام امتحان السياقة الجديد يتسبب في رسوب 90 % من المترشحين بعدد من المدن             إختلاق جريــمة وهمية للرفع من نسبة المشاهدة تقود المُنشط             الاتجار بالبشر.. توقيف ثلاثة أشخاص تورطوا في الاختطاف والاحتجاز             التساقطات المطرية.. سد تانسيفت يسجل أعلى نسبة ملء على الصعيد الوطني             الزيادة في الأجور.. صرف الشطر الأول لرجال ونساء التعليم             انـتحار عون سلطة في ظروف غامضة             روسيا: بدء محاكمة متورطين في العمليات الارهابية التي اسفرت عن مقتل137 شخصا بموسكو             المغرب: بوابة الثقافات والتنوع الطبيعي             تفاهة التلفزة المغربية في رمضان والتربية على "التكليخة"             نشرة إنذارية..هبات رياح قوية مع تطاير للغبار اليوم السبت وغدا الأحد             بعد اتهامها بالسرقة.. علامة تجارية فرنسية تسحب “البلغة” من متاجرها             اليوم العالمي لمكافحة السل..أرقام وتفاصيل حول الوباء المدمر             امتحانات الباكلوريا..على المترشحين تدقيق معطياتهم عبر الخدمة الإلكترونية             المملكة المغربية تدين “بشدة” العملية الإرهابية التي تم تنفيذها قرب موسكو             أزيلال: عامل الإقليم يؤدي صلاة الجمعة بالمسجد الجديد بجماعة تاونزة ويقدم واجب العزاء لأسرة أحد ضحايا الحادث الأليم             المنتخب المغربي ضد أنغولا.. فوز صغير وأداء مقنع             ما هذا المستوى؟                                                                                                                                                                                                                                                           
 
كاريكاتير

 
مواقـــــــــــــــف

لمحات من تاريخنا المعاصر.. التعريب الإيديولوجي في المغرب


تفاهة التلفزة المغربية في رمضان والتربية على "التكليخة"


التنمية البشرية.. الخروج من المأزق


الفن الساقط


اكتمال بدر استهداف وتشويه رجال التعليم

 
أدسنس
 
حـــــــــــــــوادث

ارتفاع عدد قتلى حادثة السير المميتة بإقليم أزيلال إلى11

 
سياحـــــــــــــــة

عدد السياح الوافدين على المغرب بلغ 6,5 مليون سائح عند متم يونيو 2023

 
دوليـــــــــــــــــة

روسيا: بدء محاكمة متورطين في العمليات الارهابية التي اسفرت عن مقتل137 شخصا بموسكو

 
خدمات الجريدة
 

»   مواقع صديقة

 
 

»   سجل الزوار

 
 

»  راسلونا عبر البريد الالكتروني : [email protected]

 
 
ملفــــــــــــــــات

نيويورك.. التنديد بانتهاكات حقوق النساء في مخيمات تندوف

 
وطنيـــــــــــــــــة

العقار في المغرب..ارتفاع في الأسعار خلال سنة 2023 مقارنة مع السنوات الماضية

 
جــهـــــــــــــــات

بني ملال.. احتجاج الممرضين المتعاقدين للمطالبة بالإدماج في قطاع الصحة

 
 

هل تسبب الخلاف حول تجريم الإثراء غير المشروع سببا في تعثر مشروع القانون الجنائي؟


أضف المقال إلى :
yahoo Facebook yahoo Twitter Myspace delicious Live Google

أضيف في 21 فبراير 2020 الساعة 58 : 15


 

هل تسبب الخلاف حول تجريم الإثراء غير المشروع سببا في تعثر مشروع القانون الجنائي؟


قال وزير العدل السيد محمد بنعبد القادر إن ربط تعثر مشروع القانون الجنائي بالخلاف حول مادة من مواده هو ليس فقط اختزال للموضوع، بل "تضليل للرأي العام وافتعال حالة سياسية مصطنعة لرهانات غير معلنة".

وأبرز السيد بنعبد القادر في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن "القول بأن تأخر أو تعثر مشروع قانون تعديلي يهم حوالي 80 مادة راجع إلى (مادة) الإثراء غير المشروع يعد ضغطا وتشويشا على النقاش وتنميطا للتعبير عن وجهة النظر، إذ أن ما أثير حول المشروع يفتقد إلى الدقة وأحيانا كان فيه الكثير من الإثارة والاختزالية"، معتبرا أن هذا الاختزال في التعاطي مع المشروع لن يسهم في إخراج هذا القانون إلى حيز الوجود.

وقال الوزير، الذي حرص على التأكيد على أن المواد المشمولة بالتعديلات في هذا المشروع ليس ضمنها ما يتعلق بالحريات الفردية، "من حق كل الفرق والنواب والفاعلين الإدلاء برأيهم في كل المقتضيات من أجل تجويدها وإسنادها إلى الأحكام الدستورية والاجتهادات الممكنة، ولا يمكن اعتبار كل من يريد تحديد سقف معين أو يناقش القانون هو ضد أو مع الفساد، فهذا النوع من التصنيفات لا يليق بالعمل المؤسساتي المسؤول والهادف".

وأضاف أن الحكومة الحالية التي عرفت عدة تعديلات، في كثير من المحطات، وأصبحت حكومة متجددة بعدما تم تعيينها من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 5 أبريل 2017 لم تطلع لحد الآن على هذا المشروع ولم تحط به علما ولم يسبق لها أن ناقشت هذا القانون نهائيا منذ تعيينها.

وسيكون من باب العبث وعدم احترام المؤسسات، يقول السيد بنعبد القادر، أن يذهب وزير العدل إلى لجنة العدل والتشريع وينخرط في التفاعل بالرفض أو القبول مع التعديلات، دون أن يعود إلى الحكومة، مؤكدا أن الوزير القطاعي عندما يصل إلى مرحلة إدراج التعديلات والمصادقة عليها، فهو يقوم بذلك باسم الحكومة وما يقرره في الجلسة ملزم للحكومة.

واعتبر أن انتقاء 80 مادة من أصل 600 يتضمنها القانون الجنائي "يستند على معايير وأولويات، وهذه الحكومة من حقها الاطلاع على هذه المعايير وإبداء الرأي بشأن المواد التي شملها التعديل في الحكومة السابقة، إما بالقول براهنيتها أو العكس، بالمطالبة بإدراج تعديلات على مواد أخرى، وبالتالي تقديم مشروع قانون جنائي متكامل في كل مواده"، مذكرا بأن الأمر يتطلب وقتا لأن الغاية ليست التشريع بل إخراج قانون يجمع بين الجودة والجدوى.

وأضاف السيد بنعبد القادر أنه بالنظر لخطورة هذا القانون المجتمعي الشامل يتعين أن تأخد الحكومة الوقت الكافي لمناقشته من أجل تقديم مشروع متكامل وفق مقاربة شمولية ودستورية ومجتمعية تشاركية، تراعي التطور الذي شهده المجتمع المغربي ومطالب الحركة الحقوقية.

وعن سؤال حول إمكانية سحب مشروع القانون من البرلمان، أكد السيد بنعبد القادر أن المسألة لاتتعلق بسحب القانون في هذه المرحلة بقدر ما تتعلق بإحاطة الحكومة علما بالمشروع لكي تتخذ بشأنه القرار المناسب، في إطار العمل المؤسساتي والاستمرارية وتجويد التشريع، مشددا على أن "المسألة تنحصر في هذا النطاق، ولا يمكن أن أتفاعل مع هذا المشروع دون أن يكون هناك موقف منسجم ومتوافق بشأنه داخل الأغلبية الحكومية والمجلس الحكومي".

ويرى المسؤول الحكومي أن المجتمع المغربي والمؤسسات عرفا تطورا، كما أن الدولة المغربية انخرطت في التزامات دولية كثيرة تخص السياسة الجنائية كمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار في البشر وتبييض الأموال والهجرة غير الشرعية وحقوق الإنسان، مما يفرض على السلطة التنفيذية التساؤل عن مدى توفر المغرب على سياسة جنائية وعن خياراتها وأولوياتها وخلفياتها المرجعية، من أجل القطع مع المقاربة التجزيئية التي تقوم على إدخال بعض التعديلات، حسب الظرفية، على قانون جنائي يعود إلى بداية الستينيات وتجاوزته 6 دساتير.

وشدد في هذا السياق، على ضرورة أن يتوفر المغرب على سياسة جنائية واضحة، إذ لا يمكن الحديث عن جانب الحريات ومحاربة الفساد والإجهاض وتعزيز النزاهة في المرفق العام ومحاربة الجريمة في غياب رؤية متكاملة ومنسجمة، معتبرا أن النظام العام في المجتمعات المعاصرة والفكر الجنائي العصري يكون مكتوبا وليس مجرد "استهامات عقائدية" لهذا الطرف أو ذاك أو إسقاطات على نسق قيمي معين.

وسجل الوزير أن القانون الجنائي، الذي يأتي في المرتبة الثانية بعد الدستور من حيث الأهمية، يخضع لتعديل جزئي ويستمر بذلك في المنظور التجزيئي، علما بأنه قانون يهم القاعدة المعيارية لحفظ النظام العام والوظائف السيادية للدولة في حماية الأمن وترتيب العقوبات ومحاربة الجريمة، ويمس المجتمع والأفراد والحريات والحقوق والأمن العام، مؤكدا أنه "لايمكن أن نفرض فيه وجهة نظر معينة إلا بعد نقاش وتوافق من أجل تحديد المنطلقات والمرجعيات".

وأشار من جهة أخرى، إلى أن الاختيار الديمقراطي يعد من ثوابث النظام العام، بينما هناك بعض الخلفيات التي "تشدد على ضرورة الاحتراز من الحريات والحقوق حفاظا على نظام عام مفترض، والحال أن الحريات والحقوق من ركائز النظام العام، لذلك أفرد لها الدستور بابا خاصا وجرم كل اعتداء عليها، من قبيل التعذيب والاختفاء القسري والتعسفي، ورتب جزاءات وعقوبات على كل من يعتدي، وجعل لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة".

وأكد في هذا السياق على ضرورة العودة إلى الفكر الدستوري الذي يتضمن كل ركائز النظام العام وتقديم إطار عام للمراجعة في إطار رؤية شمولية وأهداف واضحة من أجل أن يتوفر المغرب على سياسة جنائية تساعد الدولة على محاربة الجريمة والحفاظ على النظام العام، وفق الثوابث الدستورية وحماية الحقوق والحريات، معتبرا أنه "انطلاقا من هذه الثوابث يمكن الاتفاق بسهولة على وضع قانون جنائي شامل لأنه لا يمكن التصارع بمرجعيات ما قبل دستورية".

يشار إلى أن أبرز المستجدات التي يتضمنها مشروع القانون الجنائي تشمل التنصيص على تجريم الأفعال التي يغطيها نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، وتجريم الاختفاء القسري وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والإثراء غير المشروع، وتقليص حالات الحكم بالإعدام واشتراط إجماع الهيئة للنطق بها، إضافة إلى اعتماد بدائل للعقوبات السالبة للحرية؛ كالعمل من أجل المنفعة العامة، وتشديد التجريم والعقاب في جرائم الفساد المالي.


و م ع







[email protected]

 

 التعليق يجب أن يناقش موضوع المادة

 

 

 

 

 

أضف تعليقك على الموضوع
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق



القضايا المغربية قضايا اجتماعية

وزير الخارجية المصرى أول مسؤول عربى يزور طرابلس

أمريكا ترى تقدما على طريق جهدها لمنع الفلسطينيين من طلب عضوية الامم المتحدة

أربع محاولات إنتحار بأزيلال متم هذا الأسبوع سببها سوء الفهم

المخابرات الجزائرية تستنطق بعض مشجعي الوداد البيضاوي وتستفسر عن سبب تقبيل يد الملك

نظرية المؤامرة والثورات العربية

الحقيقة وراء أسطورة نهاية العالم في 2012

ٳعتصام تلاميذ أمام نيابة وزارة التعليم بأزيلال بسبب السياسة

تضخم الدولة سبب الأزمات الاقتصادية والإسلام لا يعيق الديمقراطية

الفوائد الملتقطة في الرد على من زعم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة!

بعض تفاصيل احتجاز استاذ بتارودانت من طرف رئيس جماعة

توقيف شاب بمدينة أزيلال أهان موظفين بمقر الجماعة ووقفة احتجاجية للتنديد بهذا السلوك + فيديو

شيوخ السلفية يحرمون تأنيث مهنة

هل تسبب الخلاف حول تجريم الإثراء غير المشروع سببا في تعثر مشروع القانون الجنائي؟

المديرية الإقليمية للتعليم بسطات تعود بنا إلى عصر محاكم التفتيش





 
القائمة الرئيسية
 

» الرئيسية

 
 

»  كاريكاتير

 
 

»  صوت وصورة

 
 

»  مجتمــــــــــــــــع

 
 

»  سياســــــــــــــة

 
 

»  تكافـــــــــــــــــل

 
 

»  اقتصـــــــــــــــاد

 
 

»  سياحـــــــــــــــة

 
 

»  وقائــــــــــــــــــع

 
 

»  وطنيـــــــــــــــــة

 
 

»  رياضــــــــــــــــة

 
 

»  حـــــــــــــــوادث

 
 

»  بيئــــــــــــــــــــة

 
 

»  جمعيــــــــــــات

 
 

»  جـــــــــــــــــــوار

 
 

»  تربويـــــــــــــــــة

 
 

»  ثقافــــــــــــــــــة

 
 

»  قضايـــــــــــــــــا

 
 

»  ملفــــــــــــــــات

 
 

»  من الأحبــــــــــار

 
 

»  جــهـــــــــــــــات

 
 

»  مواقـــــــــــــــف

 
 

»  دوليـــــــــــــــــة

 
 

»  متابعــــــــــــــات

 
 

»  متفرقــــــــــــات

 
 
أدسنس
 
سياســــــــــــــة

انتفاضة المهمشين في برلمان الاستقلال

 
تربويـــــــــــــــــة

أزيلال: المدرسة العتيقة سيدي إبراهيم البصير تحتفي بأبنائها المتفوقين دراسيا في حفل التميز

 
صوت وصورة

ما هذا المستوى؟


الندوة الصحافية لوليد الركراكي قبل لقاء منتخب أنغولا


استمرار بكاء الصحافة الإسبانية على إبراهيم دياز


مدرعات سريعة وفتاكة تعزز صفوف القوات البرية المغربية


تصنيف الفيفا الجديد للمنتخبات

 
وقائــــــــــــــــــع

انـتحار عون سلطة في ظروف غامضة

 
مجتمــــــــــــــــع

الاحتفال باليوم العالمي للمرأة بأزيلال فرصة لإبراز الأدوار الطلائعية للأم المغربية

 
متابعــــــــــــــات

إختلاق جريــمة وهمية للرفع من نسبة المشاهدة تقود المُنشط

 
البحث بالموقع
 
 شركة وصلة