ما الذي تغير حتى تتوقف حملة عزل وتوقيف الرؤساء الجماعيين المفسدين؟
في عهد الحكومات السابقة كانت الجرائد الرسمية تطالعنا بين الفينة والأخرى بمجموعات من الرؤساء والمستشارين الجماعيين الذين تطالهم قرارات العزل والتوقيفات والمتابعات القضائية بسبب تورطهم في الفساد الإداري والمالي وفي البناء العشوائي .
لكن المريب المثير للحيرة في هذا الشسأن هو أنه منذ يوم 3 يناير 2012 تاريخ تعيين الحكومة الحالية وإلى يومنا لم يعد يصدر بالجرائد الرسمية أي قرار عزل ولا توقيف ولا متابعة قضائية في حق أي رئيس جماعة ولا أي مستشار من المنتخبين المتورطين في الفساد وفي البناء العشوائي ، وإن تعد المفسدين اليوم فما أكثرهم ومنهم على سبيل المثال لا الحصر رئيس بلدية أولاد برحيل المتورط في شتى أنواع الفساد وخاصة منه متاجرته في البناء العشوائي الذي لم تعرفه مثله أية بلدية . وذالك منذ أن كان رئيس لجنة التعمير في سنة 1992 وإلى يومنا هذا من سنة 2012 . ومنهم كذلك رئيس جماعة إكلي الذي بلغ به التسيب والفساد إلى درجة السماح لزبنائه بشراء بقع على ظهر الملك العمومي العام والبناء فيه كما هو الشأن في مساندته ومساعدته لزبونه ألأكبر البرلماني الحاج وشقيقيه في إستلائهم على الملك العمومي العام المائي ..
لائحة المتورطين في الفساد يصعب اليوم حصرها بعدما توقفت في عهد حكومة بن كيران الجرائد الرسمية عن نشر قرارات العزل والمتابعة القضائية في حق المفسدين .
الأمضاء : منير مولاي إسماعيل
