الأغلبية الحكومية تحاول تنسيق مواقفها بخصوص القانون المالي

      عقدت مكونات الأغلبية مساء الاثنين لقاء تنسيقيا بشأن مشروع القانون المالي أكد خلاله عبد الإلاه بنكيران أن برلمان الأغلبية يجب أن يكون حيا ونشيطا ومتفاعلا مع أداء الحكومة، مضيفا أن التواصل فيما بين هذه المكونات كفيل بأن يجعل الأغلبية غير مهددة ويساعدها على حل عدد من الإشكاليات التي تنبع من نبض المجتمع. واعتبر أن هذه الأغلبية ليست عادية مثل ما أن المرحلة السياسية الراهنة غير عادية والشعب المغربي يستوعب هذا جيدا ويعي أن الحكومة موضوع أمامها تحدي إنجاح الانتقال الديمقراطي بعدما تغير الشارع المغربي بل العربي وطبعته أفكار وآراء جديدة تعامل معها المغاربة بتبصر.

 
      وقال إن الحكومة تتحمل مسؤولية النهوض بالأوضاع في المغرب لا أن تمر مرور الكرام، وعلى عاتقها كذلك تقع مسؤولية تصحيح المفاهيم في المجتمع ومنها الجدية في العمل وليس الاتكال على الدولة لتعول أفرادها.

 
     وعلى مستوى الأداء الحكومي نفى بنكيران وجود أي أزمة أو خلاف حيث يطبع مكونات الأغلبية الانسجام وروح الفريق الواحد رغم وجود صعوبات عادية نظرا لطبيعة التحالف غير المسبوق في المشهد السياسي المغربي، واغتنم الفرصة ليعيب على الحملة المضادة التي تشنها وسائل الإعلام على الحكومة والتي تتموقع في نقيض الصيت الذي تحظى به الحكومة ذاتها لدى الشعب المغربي.

 
    وختم تدخله بضرورة أن يلعب برلمانيو الأغلبية في مجلس النواب والمستشارين دورهم وأن لا يجاملوا الحكومة وينبهوها إلى الأخطاء أو الثغرات التي قد تشوب مبادرة أو برنامجا معينا، لأن الهاجس هو نجاح الحكومة وتحالف الأغلبية وكسب الثقة الواسعة للمجتمع في الاستحقاقات القادمة.

 
      وثمن نور الدين مضيان منسق الأغلبية ورئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، مرامي هذا اللقاء من أجل فتح الحوار وتبادل الآراء كوثيقة تعاقدية ومرجع للعمل، مضيفا أن المؤمل في القادم من الفترات هو الارتقاء بمدى التنسيق والتشاور في مجمل القضايا الوطنية والدولية وتكثيف الجهود لتقوية التحالف واتخاذ مواقف موحدة بشأن مختلف المبادرات والمستجدات، وبذلك لن يقتصر دور الأغلبية البرلمانية فقط على الرقابة والتصويت.

 
     وأوضح محمد العنصر الأمين العام للحركة الشعبية أن المغرب يعيش تجربة فريدة يجب أن يطبعها العمل المنسق وثقافة الفريق لإنجاح هذه التجربة دون أن يعني ذلك وجود الفضاء للنقد والتوجيه والخلاف والذي يجب أن يذوب داخليا عبر تقوية آليات التنسيق بين قيادات أحزاب الأغلبية وبرلمانييها. ونفى أن تكون هناك نية وضع رجل هنا وأخرى هناك مؤكدا أن الجميع يركب مركبا واحدا.

 
     وفي الاتجاه ذاته أبرز نبيل بنعبد الله أهمية مأسسة العمل المشترك للأغلبية وتفعيل آليات ضبط الأداء والتنسيق حول مبادرات تنفيذ مضامين التصريح الحكومي، وجعل المنعطف في المشهد السياسي المغربي تجربة نموذجية فريدة تمكن من إرساء مناخ الثقة بين الحكومة والناخبين ،وعدم ترك المجال للبعض لتشويه أو تحريف مقاصد الأغلبية. واعتبر أنه من الطبيعي أن تكون للحكومة معارضة على اعتبار أن هذه القواعد مألوفة في الديمقراطيات السلمية.

 
     وتدخل عبد الله البقالي نيابة عن حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال ليؤكد ضرورة ممارسة النقد الذاتي بكل اطمئنان فيما يخص عمل الأغلبية، موضحا أن هذه السنة تختلف عن السنوات التي عاشها المغرب حيث تعتبر سنة الحسم وسنة قياس التجاوب مع انتظارات الشعب الكثيرة والمتداخلة والوازنة.


     وقال نعترف ونحن في بيت داخلي أن ما يبدو تنافرا بين مكونات الأغلبية يفسره ضعف التنسيق والتواصل مع الرأي العام، معتبرا أن المرحلة السابقة مرحلة تمرين شابتها نقائص ما يستدعي تقييمها موضوعيا لاتخاذ مبادرات فاعلة و مشتركة حزبية وبرلمانية على مختلف المستويات والمجالات حتى يغطي التنسيق ما هو أفقي وعمودي، ويؤدي إلى إنجاح تجربة الأغلبية التي يتكون أعداؤها بكل التلاوين ويتموقعون في الدواليب الاقتصادية والحقوقية والإعلامية والنقابية والمدنية.


     وأضاف إن الوضعيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية غاية في الصعوبة، وتجاوزها رهين بالإبقاء على ثقة المواطن الذي حسم اختياره، لتظل الأغلبية درع الحكومة لإسقاط رهانات الأعداء.


    من جهته أكد نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية أمامه مشروع مالي يمكن تحسينه وإغناؤه معتبرا أن السياسة الحكومية لا ينبغي أن تختزل في هذا المشروع الذي تعززه تدابير طموحة من قبيل التشغيل الذي فتح المجال لـ 50 ألف منصب مالي علما أن ألف منصب يكلف 120 مليون درهم، فضلا عن اعتماد دفاتر تحملات وطلبات العروض وشفافية الصفقات لمحاربة الريع، وتقليص العبء الضريبي عن المقاولات والحفاظ على استقلالية القرار الاقتصادي واعتماد النمو المتضامن في ظل الاستقرار.


    واقترح إثر ذلك تشكيل لجينة لدراسة مقترحات ممكنة بين مكونات الأغلبية وتقوية البعد التشاركي لديها، وتنظيم يوم دراسي حول الإصلاحات الهيكلية مثل التقاعد والمقاصة.

 
     واعتبر ادريس الأزمي الوزير المكلف بالميزانية أن المشروع المالي ينزل برنامج الحكومة ويستجيب لطموحات الأغلبية ، ومن غير المقبول القول إنه يجيب عن مشاكل المغرب رغم أنه ركز على المقاولة المغربية والشغل والاستثمار ليؤكد في الأخير أن الحكومة لن تقبل بالابتزاز وضغط اللوبيات.


      وتدخل خيرون باسم العدالة والتنمية ليؤكد أن مشروع القانون المالي يحظي بحضور مكثف ونقاش حيوي يعكس مدى أهمية التدابير المتضمنة فيه، حيث نوه بإيجابية التدخلات من المعارضة والأغلبية والتي ركزت بشكل أساسي على صندوق المقاصة داعيا في هذا الإطار إلى عقد مناظرة وطنية ومباشرة إصلاح هذا الصندوق وفق الجرأة السياسية المطلوبة.


      وأشاد محمد الأنصاري باسم الفريق الاستقلالي بالبرلمان بالتنسيق بين الأغلبية وفسح المجال لحلقات التشاور والتواصل مؤكدا أن قوة الحكومة في قوة أغلبيتها والعكس صحيح، مضيفا أن الغرفة الثانية تتابع عن كثب أطوار النقاش في مجلس النواب ولجنة المالية، وقد عمد الفريق البرلماني الاستقلالي إلى عقد لقاء دراسي مشترك حول القانون المالي لتوحيد التصور والأفكار، ودعا بالمناسبة إلى الانتقال من مرحلة البرمجة إلى الإجراءات الجريئة التي يلمسها المواطن في منطقته. وختم بضرورة إعمال ثقافة إسداء النصح داخل العائلة الواحدة.


      ونبه علي كبيري باسم الفريق الحركي الى ضرورة اطلاع مكونات الأغلبية على مواقف الحكومة ومبادراتها لتفادي حالة الحرج والنقص في المعلومات أو السقوط فيما يشبه التضاد بين توجه الأغلبية وتوجه الحكومة والذي تسعى جيوب المقاومة الى الاقتتات منه.


      وختم رشيد روكبان سلسلة المداخلات باسم التقدم الديمقراطي منوها بمبادرة الحكومة تقديم وثائق إضافية ومعلومات مستوفية عن مشروع القانون المالي الذي أحيل وفق الأجل الدستوري، واستند إلى فرضيات واقعية وموضوعية، ودعا الى ضرورة فتح قنوات التواصل مع الأغلبية عند كل مستجد أو طارئ لبحث الحلول الممكنة خاصة وأن الوضعية مقلقة في المحيط الدولي.