أحببت من خلال هذه الورقة أن أقدم للقارئ العربي وللرأي العام الدولي ولكل الضمائر الحية ما يجري في الجزائر وفوق تراب حمادة  تندوف ، من ظلم ومهانة وعبودية لا يمكن وصفها ولا يمكن تصورها لأن ظلم ذوي القربى يكون  أشد  مضاضة وأقوى وقعا من ظلم الأجنبي ، وحيث أن ملف الجزائر وصنيعتها البوليزاريو،أضحى أسود من شدة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تجري في غفلة عن الرأي العالمي والدولي والعربي.. لأن الشقيقة الجزائر التي لم تتخلص من عقدة حرب الرمال،فمضت  تسخر عائدات البترول والغاز التي كان من المنتظر والطبيعي أن تستثمرها لتحسين أوضاع الجزائريين ..لكنها وللأسف تستعملها في شراء الضمائر الضعيفة ،للتعتيم عن جرائمها والجرائم التي تدور فوق تراب الذل والعار بتندوف ,والأمر لم يعد مخفيا فالكل أضحى يعرف ما تقوم به من تضليل وتدليس للحقائق في استخدام بيادقها أعداء الوحدة الترابية للتبويق والتشهير لتبين  بأن المغرب بلد لا يحترم حقوق الإنسان وكلما حل وفد حقوقي أو غيرها للمناطق الجنوبية المسترجعة إلا وسارعت الاستخبارات الجزائرية بمعية صنيعتها بالجبهة إلى تسخير المال للدفع بالقاصرين إلى نشر الفوضى والشغب في أحياء العيون وغيرها من المدن الصحراوية المغربية ،ويا ليتها كانت الفوضى فقط بل إن الايادي الآثمة تتحرك لتحطيم المرافق العامة وممتلكات المواطنين الابرياء لتختم هذه الحركات برشق رجال الامن بالحجارة .والغريب عندما يتحرك رجال الأمن لحفظ النظام استتباب الأمن يتجند عملاء آخرون بهواتفهم وآلات تصويرهم ليشوهوا الحقائق ويزوروا الأحداث ويعطوا انطباعا على أن القوات العمومية بالمناطق الجنوبية هم وحوش مجردين من الرحمة ويمارسون القمع ،بكل أشكال الانتهاكات  وتأتي في النهاية أبواق إعلامية مأجورة وغير مسؤولة لتنقل لعموم المواطنين ملابسات وأحداث تتنافى مع الواقع الهدف منها هو نشر الفتنة بين الناس ،ويتناسون أن مهنة الإعلام مهنة نبيلة وشريفة الهدف منها هو تنوير العقول ومناهضة الفساد وصناعة الرأي السليم المستقل الذي يبني ولا يهدم.

    وهنا تكون المخططات الجزائرية قد نجحت في تحويل الأنظار عنها وعن ما يدور في حمادة تندوف وفي قراءة سريعة ليعرف القارئ الكريم ما يجري في الجزائر وتندوف نسرد ما يلي:

    تشير كل التقارير أن الوضع الحقوقي في الجزائر و في مخيمات المحاصرين بتندوف، هو وضع غير خاضع لأي تصنيف فأقل مايقال عنه أنه كارثي حسب كل التقارير وعلى رأسها تقارير الأمم المتحدة و جمعيات حقوق الإنسان، فما يحدث في الواقع من ممارسات لا قانونية و لا إنسانية في الجزائر يضاف لها كل تلك الانتهاكات لحقوق الإنسان في مخيمات اللاجئين بتندوف،هو أمر يستدعي الوقوف عنه . فالمواطنون الصحراويون الذين تم ترحيلهم قسرا لمخيمات تندوف في منتصف السبعينات هم في نظرالساسة والمتتبعين لقضية الصحراء هم سجناء بالرغم عنهم ،وليسوا أناس ينتظرون تقرير المصير كما تروج لذلك الجزائر،  فالصحراويون المحتجزون فوق حمادة تندوف موزعون على مخيمات متباعدة، و منتشرة في الصحراء الشرقية بمسافات بعيدة. كما أن هذه المخيمات هي عبارة عن ثكنات عسكرية و سجون كبرى مليئة بالسلاح و المتفجرات، يستعملها الجيش الجزائري لسجن آلاف الإسلاميين الجزائريين و تصفيتهم بأيادي قادة البوليساريو بالنيابة ،و على رأسهم محمد بطل. إن هذه المخيمات  في عرف القانون الدولي لا تخضع لأي قانون ولا لأي مقياس من مقاييس اللجوء التي تعتمدها المفوضية السامية للأمم المتحدة والإخوة الصحراوين الفارين من جحيم الزنازن والإعتقال والذل بهذه المخيمات يرون حكايات تثير التقزز وتدفع إلى القيء عن المدارك الدنيا التي وضع فيها المواطن الصحراوي المغلوب على أمره،أساليب من التعذيب والقهر مضى يتفنن فيها قادة البوليزاريو وهم يمارسونها بطريقة مرضية سادية على أبناء عمومتهم وإخوانهم في غفلة عن عيون العالم .

     ضروب من  الانتهاكات لحقوق الإنسان، على جميع المستويات و بجميع الأساليب البشعة، و خاصة في سجون المنظمة الانفصالية، التي يمارسها البوليساريو و ضباط القبعات السوداء الجزائريون على اللاجئين الصحراويين الأبرياء.

يروي العائدون الفارون من جحيم تندوف:

    إن المواطنين الصحراويين فوق حمادة تندوف في المخيمات لا يحق لأي واحد أو واحدة منهم تعرض لشطط أو تعسف أو ظلم أو اغتصاب او تعذيب اللجوء إلى القضاء،و لا يسمح لأحد بالترافع ولا تقديم أي شكاية أمام القضاء الجزائري الذي يحكم البوليزاريو، فميليشيا الانفصاليين  والضباط الجزائرين هناك، هي القاضي و المحامي و الجلاد و السجان، فالمخيمات كلها مطوقة و محروسة تحيط بها جدران  أمنية جزائرية و انفصالية، وهي مناطق مغلقة ومعزولة عن العالم وكامرات الإعلام ،بحيث لا يسمح بالخروج منها لأحد إلا بتراخيص خاصة، أو رهائن عائلية تبقى في المخيم مثل بقاء الزوجة أو الزوج او الأطفال خوفا من الفرار و الإلتحاق بأرض الوطن بالمغرب، وهكذا تحولت  حمادة تندوف إلى سجن كبير محاط بأسلاك شائكة مكهربة و ملغمة .

    ومما سردنا يتضح أن الوضع الحقوقي في البوليزاريو وضع شاذ و مأساوي ، وهومسكوت عليه من طرف كل المنظمات الإنسانية في العالم سواء المفوضية السامية الأممية للاجئين و قوات المنورسو و منظمة الصليب الأحمر الدولي، لأن هذه المنظمات الدولية لا تجرؤ وليس لها الحق في الزيارة أو الملاحظة أو الانتقاد أو النظر في هذه الانتهاكات اليومية لحقوق الإنسان في المخيمات ولا  حتى إجراء لقاءات مع المسجونين السياسيين، الذين ينتمون الى جنسيات مختلفة، وخاصة منهم الجزائريين و الموريتانيين و الطوارق و المغاربة. فهذه المجاميع البشرية تعيش فعلا في قبور تسمى "ولايات" زادت معاناتها مع سوء التغذية و الحرارة المرتفعة (50 درجة تحت الظل). أما فيما يخص حرية التعبير أو حرية التنقل أو الاندماج أو العودة الطوعية فهي مبادىء ممنوعة التداول، و الحديث عنها مرفوض بين سكان داخل المخيمات، و النقاش في هذه الأمور السياسية من المحرمات عند قادة البوليساريو، مما يعتبر خرقا واضحا للقانون الدولي الإنساني و لمبدأ حرية التعبير. فالمرصد العالمي للسجون و منظمة العفو الدولية و منظمة فرنسا الحريات و جمعية نساء بلا حدود الأمريكية، سجلوا بشاعة و وحشية كل أشكال التعذيب اليومي، التي يمارسها البوليساريو في مواقع الحصار، إلى حد أصبح فيه الاغتصاب و العبودية إلى جانب التعذيب النفسي أمرا شائعا، بل إن قادة الانفصاليين يشجعون على التناسل الغير الشرعي و الدعارة لرفع من عدد الساكنة  للقول للعالم بأن سكان المخيمات أكثر ممن هم في الاقاليم الجنوبية هذا من جهة ومن جهة أخرى الإستجداء بهم أمام المنظمات والجمعيات الإنسانية العالمية ويا ريت كانت هذه المعانات تصل للمواطن الصحراوي في تندوف ،بل إنها تباع في أسواق موريتانيا ومالي وتضخ أموالها في حساب قادة البوليزاريو الذين أصبحوا يعيشون عيشة الأمراء والمواطن الصحراوي المحتجز في الحضيض وفي ضنك من العيش .لكن  منظمة حقوق الإنسان الأمريكية" هيومن رايتس ووتش" فضحت هذه التحايلات سنة 1995

    إن الشهادات التي أصبح يدلي بها العائدون وهم يشرحون المعاناة في البوليزاريو قد فضحت قادة الجبهة وكشفت عورة الجزائريين ومن بينى هذه الشهادات يحكي عائد لأرض الوطن :

    "إن كل صحراوي محتجز حاول الهروب من مخيمات الذل والعار بتندوف كان مصيره السجون السرية، المليئة بالشيوخ و الأطفال و النساء، بل بعائلات بأكملها مقبورة و مطمورة في أقبية رملية. فالبوليساريو الذي هو وليد الجزائر، أحدث مديرية الاستعلامات الخاصة، إي مخابرات سرية مختصة في قمع كل انتفاضة أو تحرك في المخيمات، و في نفس الوقت هي بوق" للبروباكوندا" و التعبئة و صناعة أساطير خيالية حول انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء المغربية لتوهيم و تضليل الناس، فقادة الأمن الجزائريون معروفون بقساوتهم و جبروتهم، و معهم شرذمة دموية صحراوية اختارت الانفصال و التحالف مع الجزائر و الانتحار التاريخي، فكلهم متابعون وهم موضوع عدة شكاوي أمام القضاء الدولي و الإسباني بالخصوص، إلى درجة أصبح الصحراويون ينعتون قائد الأمن العسكري للبوليساريو "ببول بوت "البوليساريو (الزعيم الشيوعي الكمبودي). إن هذه المنظمة تحارب كل رأي مخالف، بل تمحي أثره بدفنه حيا في الصحراء، كما وقع لبعض الموريتانيين و الإسلاميين الجزائريين، أعضاء جبهة الإنقاذ الإسلامية في السجن السري لربوني، و سجن 27 فبراير السيئ الذكر. أما السجن المسمى بالرشيد فقد بناه الجيش الجزائري على شاكلة سجن واد الناموس في عمق الصحراء الشرقية، يضم موريتانيين و صحراوين و جزائريين و مغاربة وطوارق و حتى بعض المهاجرين السريين الأفارقة، فهو عبارة على قبور بشرية يتعايش فيهاالسجين السياسي مع العقارب و الأفاعي، و كثيرا منهم ماتوا بالعطش و الجوع و السم. فالبوليساريو، عفوا الجزائر، منعت عدة منظمات إنسانية بزيارة هذه المواقع السرية، التي لا يقبلها العقل و لا القانون و لا الإنسانية. و مع ذلك، لا زالت الجزائر الرسمية تحاول توظيف انتهاكات حقوق الإنسان الخيالية و الوهمية في إقليم الصحراء لخدمة طموحها الإقليمي و أطماعها الجيوستراتيجية في الصحراء الكبرى بدون حياء أو خجل".....

(هذه الشهادة مأخوذة من بحث للباحث د. عبد الرحمن، مكاوي)

    هذا ما يحدث في الجبهة بحمادة تندوف.. أما راعية السلام وضامنة حقوق الصحراويين بلد الديموقراطية وحقوق الإنسان ..الشقيقة العدوة الجزائر، فملف جرائمها مازال مفتوحا ودم الأبرياء  إبان العشرية السوداء ما زال لم يجف وأرواح الشهداء مازالت معلقة بين السماء والأرض تنتظر من ينصفها فمازال لحد اليوم لم يحقق بعد في مقتل 500 ألف مواطن جزائري و مليوني جريح، و 40 ألف من المفقودين و آلاف المنفيين، و 8 ألف امرأة مغتصبة و 20 ألف طفل مشرد، و 45 ألف عائلة مغربية مطرودة في ظروف سيئة تشبه نكبة فلسطين . بالإضافة إلى كل تلك الاساليب القذرة : التعذيب و الاختطافات و الاغتيالات و الاغتصاب و الحجز القسري، و التجويع المقصود للمواطنين" القبايلين " أمازيغ الجزائر،وغيرهم في مناخ يشبه الهولوكست إبان الحرب العالمية الثانية، فالجزائر مازالت  تستعمل هذه الاساليب لحد الآن  كمنهج للتعذيب و قمع كل صوت معارض في بلدها،. فقانون الوئام المدني و المصالحة الوطنية في الجزائرمجرد در للرماد في العيون، فهو لم يعط المواطنين الجزائريين حقهم ، و لم ينصف أحدا بل هو قانون صوري و شكلي لتسلية و خداع الشعب، و الضحك على الذقون. وفي مقارنة سريعة مع المغرب المتهم علنا بخرق القوانين..نجد أن المغرب وبكل شجاعة قد اعترف بأخطائه و أنصف الضحايا، و عوضهم ماديا و معنويا، و دشن طريقا ثوريا و تقدميا نحو الديمقراطية بدون تهريج أو تطبيل أو غرور. ليعطي الدروس بعبقريته وحنكة ،وهو يخط طريقه بمسؤولية وشفافية في عملية الانتقال الديمقراطي من دولة تقليدية إلى دولة حديثة، لقد أضحى قدوة ينبغي الأخذ بها في الوطن العربي و في المنطقة برمتها، وهذا الامر قد أحرج شقيقتنا العنيدة الجزائر.

     الحديث قد يطول ولا تسعه الصفحات المعدودة على ظهر الجريدة لكنني أظن أن القصد قد تحقق والرسالة قد وصلت وعلى الرأي العام العربي والدولي أن يعرف ما يدور فوق حمادة تندوف وفوق التراب الجزائري ليتحرك بمسؤولية ،و ولا  يتوانى في الجهر بالحق لأنه من رأى منكم منكرا فليغيره...

الجزائر تايمز نجيب الأسد