دعا المكتب الوطني لأرباب وسائقي الشاحنات، المنضوي تحت لواء اتحاد النقابات المهنية بالمغرب، إلى تنظيم إضراب وطني يوم 15 فبراير المقبل، بناء على الجمع الوطني الأخير لأرباب الشاحنات، المنعقد الأسبوع الماضي.

وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية حسب المكتب الوطني لأرباب وسائقي الشاحنات ، كرد فعل على عدم التزام الوزارة بالتواريخ المحددة للحسم في تعديل الحمولة.

وكشف المكتب في بيان له، أن “التغيير في الحمولة التي يجب حملها من المفروض أن يكون حسب القوة الجبائية؛ ذلك أن عشرين حصانا تعادل ستة عشر طنا كحمولة صافية، أما ثمانية عشر حصانا فتعادل اثني عشر طنا كحمولة صافية، في حين تعادل الحمولة الصافية البالغة خمسة أطنان نحو اثني عشر حصانا”.

إلى ذلك ، يعرف أن دخول أرباب شاحنات نقل البضائع في إضراب سابق ساهم في الارتفاع الملحوظ في أسعار الخضر والفواكه في أسواق الجملة ومحلات البيع .

وسجل نقابيون أن  القطاع يعاني من عدة إشكالات منها المرتبطة بالحمولة، وأيضا على الشروط، التي فرضتها وزارة النقل، والمتعلقة بمنح البطاقة المهنية، خاصة شرط التكوين المؤدى عنه، والذي سيكلف المهنيين ما بين 4 آلاف و8 آلاف درهم، بالإضافة إلى مصاريف التنقل عبر الطرق السيار، وهو ما يعتبره المهنيون مكلف بالنسبة إليهم.

وكانت وزارة التجهيز والنقل والماء واللوجيستيك،قد خصصت أشغال اجتماع انعقد يوم الخميس 10يناير 2019، ترأسه الكاتب العام بها، لمناقشة مشكلة الحمولة الزائدة الشاحنات، وتم خلال هذا الاجتماع الذي يندرج في إطار مسلسل المشاورات التي تجريها الوزارة المعنية مع الهيئات النقابية والجمعوية الممثلة لأرباب وسائقي شاحنات نقل البضائع، لتقديم عرض موجز تمحور حول رأي المصنعين في زيادة الحمولة، حيث أجمع الكل على عدم تحملهم لأي مسؤولية في زيادة الحمولة، مؤكدين في نفس الوقت على أن الحمولة المعمول بها تخضع لخصائص تقنية علمية لا يمكن بأي حال من الأحوال تجاهلها، وهو ما أكده المسؤول عن اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير.

وكشف مهنيو القطاع، عن معطيات خطيرة تتعلق بتحايل بعض المصنعين على القانون، عن طريق تحديدهم للحمولة بشكل مزاجي لاعتبارات يفهمها الجميع، حتى أن أحد المسؤولين النقابيين اقترح بوجوب فتح تحقيق في هذه التصريحات وتحمل النيابة العامة لمسؤولياتها في ذلك مع إمكانية تكليف مكتب دراسات لإجراء الخبرة على شاحنات المصنعين.

في هذا السياق، أشار عزيز الداودي، عضو المكتب الوطني للاتحاد النقابي للنقل الطرقي، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل،إلى عدم استدعاء المهنيين لحضور الاجتماع الذي عقدته الوزارة مع المصنعين، على اعتبار أن أهل مكة أدرى بشعابها، وأنهم هم من سجلوا خروقات المصنعين بخصوص اعتماد المعايير التقنية لتحديد الحمولة.

وأضاف، أن تصريح بعض ممثلي المهنيين يدفع إلى وجوب فتح تحقيق نزيه وشفاف من طرف النيابة العامة بخصوص الاتهامات الموجهة إلى المصنعين، على اعتبار أنها تتعلق بتهم التحايل على القوانين الجاري بها العمل، وتعريض حياة مرتفقي الطريق العمومي للخطر.

وخلف تضارب المصالح بين الشاحنات ذات الوزن الثقيل والشاحنات الصغيرة تباينا في الاقتراحات، ففي الوقت الذي شدد فيه أرباب شاحنات الوزن الثقيل على وجوب احترام الحمولة، وتشديد المراقبة من طرف مختلف المصالح من شرطة ودرك ملكي ومراقبي الطرق، وتفعيل هذه المراقبة في المنابع كمقالع الرمال وسوق الجملة للخضر والفواكه ومصانع الوحدات الإنتاجية، بما يعنيه ذلك من تحمل الشاحن لمسؤوليته الجنائية أمام النيابة أثناء أي مخالفة للمادة 177 من قانون السير، اقترح مالكو الشاحنات الصغيرة الزيادة في الحمولة حفاظا على قوتهم اليومي.

وأكد على وجوب احترام الحمولة، حفاظا على الأرواح والممتلكات، وعلى البنية التحتية، مع إمكانية تفعيل المذكرة الوزارية لسنة 2003 للشاحنات الصغيرة بين 5.3 و 08 طن بخصوص زيادة حمولتها.

يشار، إلى أن مجموعة من أرباب وسائقي شاحنات نقل البضائع لحساب الغير فندوا رأي المصنعين الذي ورد في عرض الوزارة، والقاضي بأن الشاحنات تتوفر على جهاز APS للوقاية من المنعرجات، وللحفاظ على توازن الشاحنات أثناء أي تغيير مفاجئ لمساره.

أزيلال الحرة/ بتصرف..

عن النهار المغربية