عيش نهار تسمع خبار.. برمجة 300 ألف درهم لشراء سيارة فاخرة بجماعة بأزيلال ودوار يعاني العطش

تفعيل لمقتضيات القانون الجديد..، على المجلس الجماعي دراسة والتصويت على برنامج عمله وفق مقاربة تشاركية تستهدف إشراك مختلف مكونات المجتمع المدني المحلي في مراحل إعداده وصياغته، ومراعاة مختلف حاجيات الساكنة والأولويات الأساسية في تنفيذ المشاريع المرتبطة بها، وكذا تقدير حجم الإكراهات المالية وعقلنة النفقات التقديرية...

 على الرغم من أهمية هذا المخطط وهذه المقاربة التوافقية من أجل ترسيخ أسس الحكامة المحلية الجيدة وديمقراطية القرب والمشاركة من أجل تحقيق التنمية البشرية المستدامة كما يرعاها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، شاء المجلس الجماعي لأكودي نلخير بإقليم أزيلال أن يغرد خارج السرب، ليشتغل دون وضع برنامج عمل الجماعة أو الوثيقة الملزمة كما ينص على ذلك القانون، ليقرر في دورة فارطة التصويت على مشروع ميزانية 2019 بإعداد مغاير لما قننه المجلس السابق و لا يرتقي للطموحات، والتي تم تبويبها في خانات قسمت إلى ما يرتبط بالمداخيل والمصاريف، والبرمجة المقترحة..

بقراءة للوثيقة مشروع ميزانية 2019 بجماعة أكودي نلخير في شقها المتعلق باقتراح البرمجة، فقد تم تقسيمها إلى ثلاث خانات، الأولى تخص الدراسات التقنية بمبلغ 400.000.00 درهم، والثانية تتعلق باقتناء سيارة فاخرة بمبلغ 300.000.00 ألف درهم ( 30 مليون سنتيم)، وأخيرا فتح المسالك بمبلغ 117.450.00 ألف درهم..

مما سبق، يتبين من الوهلة الأولى وجود تناقض غريب بين المبالغ المقترحة للبرمجة من حيث الأهمية والأولوية، فانطلاقا من عدم تقنين نوعية الدراسات التقنية المزمع إنجازها، يبدوا أكثر غرابة برمجة 117.450.00 درهم لفتح المسالك الطرقية، أي أقل من 20 مليون سنتيم واقل بكثير من مبلغ 30 مليون سنتيم الخاص باقتناء سيارة فاخرة بأقرب جماعة من مدينة أزيلال، ما يفيد أن المبلغ أدنى بكثير من أهمية هذا المحور التنموي، ما يضعه في خانة تشتيت الإعتمادات دون عقلنة وتجميع من أجل مشروع هام يثلج صدور الساكنة..، في وقت يطرح مبلغ 300 ألف درهم لشراء سيارة فاخرة أكثر من علامة استفهام..؟؟؟، ودوار " تفلفالت بتعبديت" بتراب الجماعة لا قسم مدرسي به والتلاميذ يقطعون 6 كلم لولوج المدرسة، ولازال يعاني من مشكل المياه، وفي حاجة فقط إلى بئر رغم توفر منظومة التزود. وارتباطا بمشكل المياه ومن مستملحات هذه المادة المتواضعة، نذكر بمشروع فشل بتراب الجماعة بعد بناء صهريج مياه أولا والقيام بأشغال، تم أتى زمن حفر البئر ولم يتم العثور على المياه..؟؟؟؟.

بالعودة إلى مضامين القانون 14.113 المتعلق بالجماعات الترابية، تضع الجماعة تحت إشراف رئيسها برنامج تنمية الجماعة وتعمل على تتبعه وتحيينه وتقييمه، ويحدد هذا البرنامج الأعمال التنموية المقرر إنجازها أو المساهمة فيها بتراب الجماعة خلال مدة 6 سنوات، ويجب أن يتضمن برنامج عمل الجماعة تشخيصا لحاجيات وإمكانيات الجماعة وتحديدا لأولوياتها وتقييما لمواردها ونفقاتها التقديرية.

 وعليه، فأي أولوية أخذتها الجماعة القريبة جدا من مدينة أزيلال لشراء سيارة فاخرة ودوار بترابها في حاجة إلى الماء، بل أي أولوية رأتها الجماعة في تبويبات تقديرية بأشغال وعمال؟، والدوار المذكور يعاني أبنائه إكراهات التنقل كيلومترات إلى المدرسة، وقس على ذلك مصاريف أخرى بوبت في نظرنا المتواضع غير واضحة، وكل هذا والجماعة دون برنامج عمل طبقا للمقتضيات القانونية...  

وفي سياق الشروط اللازمة التي ينص عليها القانون المتعلق بالجماعات والتي قننت بوضوح، فيجب على الجماعة أن تستند عليها أثناء إعداد نفقات الميزانية التي تشتمل على نفقات التسيير ونفقات التجهيز، في حين يبدوا سيادة إبهام باستقراء مشروع ميزانية 2019 المرتبط بالجماعة المذكورة، عبر تبويب مبالغ عديدة وفق خانات عديدة، هل هي بمثابة النفقات الإحتياطية أو النفقات المختلفة المتعلقة بتدخل الجماعة...؟، ووفق مقاربة تشاركية تضع الأولويات نصب عينها..

من جانب آخر، وباستقراء بنود القانون المتعلق بالتنظيم المالي للجماعة، تتم المصادقة على الميزانية بداية عبر احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، والتوازن الحقيقي بين تقديرات المداخيل وتقديرات المصاريف، وكذا تسجيل النفقات الإجبارية، وهو ما لا يظهر في اعتقادنا بالرجوع إلى وثيقة مشروع ميزانية 2019 الخاصة بالجماعة المذكورة..
 
من هنا نتساءل: هل تم وضع تشخيص ترابي شمولي في تنسيق مع كل الفاعلين ينتهي باختيارات وتوجهات تأخذ الأولويات في الحسبان؟، لماذا يتم الإشتغال دون برنامج عمل التصور الموحد للتنمية الترابية الشرط أساسي؟ هل تتوفر الجماعة على قاعدة معطيات مدققة من شأنها اجتذاب استثمارات جديدة تخدم التنمية الترابية بالجماعة...؟؟؟.

وللإشارة، فالرئيس السابق المستقيل، هو المشرف في ظل المجلس الجديد المنتخب بعد استقالته، على اللجنة المكلفة بالميزانية...؟؟؟.

أزيلال الحرة/ متابعة