صادِروا أموالهم وممتلكاتهم....!!!!! يا إدريس

رؤساء جماعات، ورؤساء مؤسسات عمومية، صدرت في حقهم أحكام قضائية بالسجن النافذ، بعد إدانتهم باختلاس وتبديد أموال عمومية، وسوء التسيير في قضايا فساد، البعض منهم صدرت في حقه أحكام حازت حجية الأمر المقضي به، ومازالوا أحرارا طلقاء انطلقوا فقراء، صوب كراسي جماعات وإدارات عمومية، وتحولوا إلى أثرياء ومليارديرات أمام أعين الناخبين وأتوا على الأخضر واليابس بجماعاتهم، وعطلوا التنمية، ورفعوا نسبة البطالة وفرخوا دور الصفيح، وحولوا جماعاتهم إلى مدن صفيحية، بل أجهزوا عليها، حولوا حدائق عمومية ومساحات خضراء لتجزئات وبنايات بشكل أو آخر، راكموا الثروات على حساب الساكنة، وساهموا في العزوف الانتخابي وزرعوا اليأس وسط الشباب والتذمر وخيبة الأمل.

فلماذا لم تصادروا أموالهم وممتلكاتهم، المتحصل عليها من المنصب المنتخب أو منصب المسؤولية الإدارية، سيقضون لا قدر الله محكوميتهم بعدما يتركوا أبناءهم ينعمون في خيرات ما حصدوه من ثروة طيلة تقلدهم المسؤولية، يافعوهم، ومراهقوهم يركبون أفخر السيارات ويحملون أحدث الهواتف، ويرتدون ماركات عالمية وعطورا باريسية، وأبناء مناطقهم "المصوتون عليهم" يقتلهم الفقر والبطالة والتهميش، ويسكنون أكواخا ومساكن، تفتقد شروط الكرامة الآدمية، ولا يملكون إلا التحسر، وهم يشاهدون ثروات منطقتهم آلت إلى أرصدتهم المنفوخة وأرصدة أطفالهم وزوجاتهم، فلماذا لم تصادروا أموال السحت!!!!

طلع علينا تقرير أنجزه المجلس الأعلى للحسابات وصف بالكارثي..... والأسود...... وووووو، قدمه إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، إلى جلالة الملك حول وضعية المحاكم المالية، وتم نشره الأسبوع الجاري، أظهر أن الاختلالات العميقة لم يخْل منها أي قطاع من القطاعات، وبالتعبير المغربي الدارج "فينما قستي لقرع يسيل دمو". أي لا يوجد قطاع ليس على حافة الانهيار، بدءًا من الاستهلاك حيث أقر المجلس أن صحة المغاربة في خطر، ومرورا بالتدبير المالي للعديد من القطاعات، التي وصفها إما باستهلاك المال العمومي دون جدوى أو الغموض حول صرف ميزانيات ضخمة.

عطلوا تنفيذ مشاريع، وأدخلوا مدنا وقرى خانة التهميش، وراكموا ثروات على حساب ذلك، جلبوا مقربيهم وأهاليهم ووزعوا عليهم المناصب والمكاسب والامتيازات وأخرجوا زوجاتهم للعلن ومكنوهن من سائقين على حساب المال العام وفسحوا لهن مجال حصد الأموال بطرق غير مقبولة، صادروا أموالهم بعدما تبين أنهم أخلوا بالواجب وحاسبوهم،بغير المجلس الأعلى للحسابات حاسبوهم عن مصادر ثرواتهم وملاييرهم من أين أتت وأغلبهم لا مهنة لهم ولا حرفة لهم اللهم الترشيح في الانتخابات والبحث عن مناصب المسؤولية، رئاسة جماعات ونيابتها ورئاسة مؤسسات، وجمعيات... وحتى البحث في تاريخ عائلاتهم لن تجد إلا الفقر فأنى لهم هذا، صادروا ممتلكاتهم وأرصدتهم المنفوخة بالمال العام السائب بطرق احتيالية أليس هذا غدرًا….. أليس هذا غدرًا…… خانوا ثقة الناخبين وخانوا الأمانة التي عجزت الجبال عن حملها وحملوها.

لماذا تحكم محاكمنا عليهم بالسجن ولا تصادر أموالهم وممتلكاتهم، عقارات آلت بطرق غير شرعية وغير شريفة وأدينوا من أجلها ولم تصادر، قضوا بشأنها سنوات سجن وعادوا للتصرف فيها فلماذا لم تصادروا ممتلكاتهم وأموالهم.

  جماعات محلية سجلت فيها خروقات، وليس اختلالات، كما هو مدون في التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات ، بتبديد أموال عمومية في صفقات مشبوهة بسندات طلب مبالغ فيها وأخرى منحت على سبيل المجاملة، بناء على تقارير خاصة أنجزتها المجالس الجهوية للحسابات.

ووقفت تقارير المجالس الجهوية المعنية على وثائق وسندات تكشف اللجوء المتكرر للممونين أنفسهم، وذلك في خرق واضح لمبدإ المنافسة في مجال الصفقات العمومية ومساطر طلب العروض للحصول على الصفقات، الأمر الذي يعرقل الاستعمال الأمثل للأموال العمومية وتحقيق علاقة المثل بين الجودة والثمن في إنجاز مشاريع الجماعات، خاصة في ما يتعلق بشراء مستلزمات استغلال المقالع وألبسة الأعوان وذوي الحقوق والتحف والهدايا، بالإضافة إلى مواد الصيانة العامة في مجال الإنارة العمومية وشبكات الكهربة والمبيدات وحفظ الصحة.

وسجلت ذات التقارير، قصورا كبيرا على مستوى حفظ الوثائق المرتبطة بالصفقات العمومية، وهو ما يمكن اعتباره محاولة للتستر على اختلالات خطيرة من قبيل عدم تعيين رؤساء وأعضاء لجان فتح الأظرفة، وعدم الاحتفاظ بالملفات التي تتضمن وثائق باقي المنافسين الذين يتم إقصاؤهم من المنافسة دون إخبارهم برسائل مضمونة التوصل كما تنص على ذلك القوانين الجاري بها العمل.

صادِروا أموالهم وممتلكاتهم....!!!!!

بقلم/ بن لكريم لكبير