52 فاعل مدني وحقوقي وجمعوي يستفيدون من دورة تكوينية بشراكة مع وزارة العدل

بشراكة مع وزارة العدل، قامت جمعية سمنيد للتنمية الاجتماعية ، بتنظيم دورة تكوينية لفائدة 52 من الفاعلين المدنيين والإعلاميين بإقليم أزيلال في موضوع " محو الأمية القانونية وتعزيز الحماية القانونية لساكنة المناطق القروية بازيلال"، وذلك يومي السبت والأحد 21 و22 يوليوز 2018 بدار الشباب الشهيد محمد الزرقطوني بأزيلال.

وقد سجل تفاعل و انخراط كبير للمشاركين، حيث انطلقت الدورة التكوينية في اليوم الاول ،على الساعة 09 و 30 دقيقة واستمرت إلى حدود الثالثة بعد الزوال، مما يبرز قيمة وأهمية هذه الدورة التكوينية لدى المشاركين..، واشرف على تسير أشغالها رئيس الجمعية و قدم كلمة  الافتتاح نيابة عن وزير العدل السيد المدير الفرعي  الجهوي لوزارة العدل.

برنامج اليوم الأول، عرف تقديم عرض حول أدوار المجتمع المدني في التنمية المحلية، وأخر حول المقاربة التشاركية في ظل دستور 2011، ثلاهما نقاش بين الحاضرين وورشات تطبيقية تفاعلية. وفي اليوم الثاني انطلقت أشغال اللقاء على الساعة 09 و 30 حيث سجل حضور جميع المشاركين بل التحق آخرون رغم عدم تسجيلهم رسميا، ملتمسين من اللجنة التنظيمية الحضور فقط قصد الاستفادة، حيث تم تقديم عرض حول المرافعة والتفاوض من قبل وكيل التنمية و الناشط مع المجلس الوطني لحقوق الانسان السيد توفيق سرحان، وتقديم عرض أخر من طرف حسن اكرويض عضو اللجان المركزية لوزارة العدل يهم دور خلية التكفل بالنساء والمساعدة الاجتماعية في تحقيق النجاعة القضائية، تم عرض اخر حول إجراءات وزارة العدل لتحقيق النجاعة القضائية فيما يهم المحكمة الرقمية من تقديم إدريس بن خالي عضو المجلس الإداري لودادية وزارة العدل ببني ملال.

كما تميزت الدورة بمشاركة محامي عن هيئة بني ملال، الذي أجاب على تساؤلات واستفسارات الفاعلين الجمعويين حول مجموعة من القضايا والإشكالات القانونية التي يصطدمون بها أثناء مزاولتهم لمهامهم الجمعوية واحتكاكهم مع المواطنين.

وفي الاخير تم رفع توصيات للجهات المسؤولة وهي عبارة عن مطالب ساكنة المناطق القروية بازيلال  وهي :

1- تثمين الدورة التكوينية والمطالبة باستمرارية مثل هذه الدورات .
2- التنصيص على إحداث مراكز الإنصات والإيواء للأسر المتقاضية خاصة النساء و القاصرات في وضعية صعبة.
3- تقريب خدمات المحاكم الإدارية بإقليم ازيلال.
4- التنصيص على إدماج مادة التوعية القانونية بالمؤسسات التعليمية.
5- التسريع في تفعيل وتطبيق مضمون دليل النجاعة القضائية بمحكمة ازيلال.

وفي الختام، تم توزيع دلائل الإرشاد للفاعل الحقوقي والمدني من انتاج جمعية سمنيد للتنمية الاجتماعية، وتوزيع شواهد تقديرية على ممثلي فروع الجمعية وعلى المشاركين.

وفي تصريح لعمر مجان رئيس جمعية سمنيد للتنمية الاجتماعية، قال نريد من مثل هكذا دورات ان يصبح الفاعل المدني فاعلا حقيقيا وليس مفعول به، نريد تحقيق تقدم لمفهوم العمل الجمعوي والحقوقي بالإقليم. وأضاف هناك خطط وطنية وتوجيهات ملكية و برامج حكومية تقتضي ان نكون في المستوى القانوني، لتفعيلها على ارض الواقع، أخرها إحداث المنصة الوطنية لتمكين المواطن من صنع القرار العمومي عبر العرائض، مؤكدا أنهم توصلوا باتصال من ديوان الوزير وقدمت لهم دعوة للمشاركة في حفل تنظمه وزارة العدل بالرباط، يهم برنامج خطة العدالة، و هي فرصة لإيصال توصيات المشاركين في الدورة التكوينية وذلك يوم الاربعاء المقبل 25 يوليوز 2018.

مراسلة..