قضاة المجلس الاعلى للحسابات يحققون في حسابات الوزراء على عهد حكومة بنكيران

أفادت مصادر صحفية، اليوم الثلاثاء، ان قضاة المجلس الأعلى للحسابات بصدد إصدار تقارير تهم الافتحاص الخاص بـ108 حسابات مقدمة من قبل خزنة وزاريين، وتهم قطاعات وزارية على عهد حكومتي بنكيران والعثماني، وسيليها تقرير آخر يهم تدقيق 64 حسابا، منها 40 تتعلق بالخزنة الإقليميين و4 تخص القنصليات والبعثات الدبلوماسية.

وأكد إدريس جطو، حسب جريدة الصباح التي أوردت الخبر في عددها اليوم  الثلاثاء، أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات ومجالسه الجهوية، يعتمدون في مقاربة التدقيق على عملية تحديد مواطن المخاطر الناجمة على الثغرات الكامنة في نظام المراقبة الداخلية لدى المصالح التي شملتها عملية المراقبة، وذلك بالارتكاز على التحليل متعدد الأبعاد واستعمال مختلف التقنيات والأدوات المتبعة في هذا المجال، على مستوى التدقيق المستندي والتحريات الميدانية.

وعلى مستوى مراقبة التسيير، تضيف ذات اليومية، أفاد جطو الذي تحدث في لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين في جلسة مغلقة أثناء أثناء عرض ميزانية مجلسه الفرعية، وجود قرابة 60 مهمة رقابية ضمنها مهام موضوعاتية تهم أكبر المسؤسسات العمومية التي تتصدر المجال الاقتصادي والتنموي والتصديري، لتفادي الخسائر مستقبلا، وتقويم الحسابات، وتغطي كبريات المعاهد والمؤسسات التعليمية، والمجالس الوطنية ومجالس الحكامة.

وذكرت اليومية أنه بعد مرور سنتين كاملتين على إجراء انتخابات المجالس الترابية، وسنة على إجراء الانتخابات التشريعية، يرتقب أن تصدر في الأسابيع القليلة المقبلة تقارير ستتضمن خروقات وتجاوزات قانونية ومالية محاسباتية ارتكبها المرشحون في الانتخابات.

وحسب اليومية فقد كشف جطو أن مجلسه سيقوم قريبا بنشر ثلاثة تقارير، يتعلق الأول بفحص مستندات إثبات المصاريف والمبالغ التي تسلمتها الأحزاب السياسية، في إطار مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية لمناسبة اقتراع 4 شتنبر 2015، المتعلقة بانتخاب المجالس الجماعية والجهوية، والثاني يتعلق ببحث الجرد المتعلق بانتخاب المجالس الجماعية والجهوية، والثاني يتعلق ببحث الجرد المتعلق بمصاريف المترشحين الخاصة بحملاتهم الانتخابية، والوثائق لها، لمناسبة اقتراع 4 شتنبر، بالإضافة إلى اقتراع 17 شتنبر المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس العملات والأقاليم، والثالث يرتبط بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها في إطار الدعم الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها ومصاريف مؤتمراتها.

وأفاد جطو أن مجلسه ينكب حاليا على إعداد تقريرين حول اقتراع 7 أكتوبر 2016 لانتخاب أعضاء مجلس النواب، يخص الأول فخص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف مساعمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية، بينما يتعلق التقرير الثاني ببحث جرد مصاريف المترشحين برسم الاقتراع نفسه.