تساؤلات حول فوضى الخير والإحسان في مغرب القرن الواحد والعشرين

عرت فاجعة مقتل 15 سيدة نواحي الصويرة، وهن يتزاحمن من أجل الحصول على قفة إعانات، (عرت) واقعا مسكوتا عنه، يتعلق بالإحسان، الذي يتم تحت عناوين كثيرة، ويتجاوز الضوابط القانونية في أغلب الأحيان من أجل تحقيق أهداف غامضة أغلبها سياسي والآخر له أجندات مشبوهة، وتبين أن جمعيات كثيرة تستغل حالات العوز من أجل القيام بأعمال مشبوهة تحت عنوان الخير والإحسان، والغريب في حادث الصويرة أن الجمعية المسؤولة عن الكارثة تحمل عنوان "جمعية أغيسي لحفظ القرآن الكريم والأعمال الاجتماعية"، التي نظمت هذه "الفوضى" بمناسبة المسيرة الخضراء.

فإذا كانت الجمعية التي يسيرها عبد الكبير الحديدي، الخطيب بأحد مساجد كاليفورنيا بالدارالبيضاء، والتي يوجد مقرها بمركز بولعلام نواحي الصويرة، إذا كانت، مهتمة بتحفيظ القرآن الكريم، فكان عليها أن تولي كل العناية بالموضوع بدل أن تضيف العمل الاجتماعي إلى مهامها، وهو أمر يتطلب خبرة كبيرة، لكن الخلط بين تحفيظ القرآن والعمل الاجتماعي يحمل لبسا يجد مرتكزاته في استغلال صفة القرآن للقيام بأعمال من شأنها أن تكون مدخلا للعمل السياسي وغيره.

العمل الاجتماعي عمل معقد وله خصائص مختلفة عن باقي أنشطة الجمعيات، ولهذا فإن السلطات مسؤولة عن مراقبة عمل الجمعيات النشيطة في هذا الميدان، بل إن سلطات الترخيص لها المسؤولية الأولى، حيث يعيش المجال فوضى عارمة، والأدهى والأمر أن هناك خلطا رهيبا بين العمل الاجتماعي والصدقات، وما جرى اليوم بالصويرة لا علاقة له بالعمل الاجتماعي، الذي يهدف في كل بلاد الدنيا إلى نوع من الرعاية الاجتماعية، التي تحفظ كرامة المواطن، الذي يعيش تحت عتبة الفقر، بينما الذي جرى وبغض النظر عن نتائجه هو إهانة للمواطن.

كيف يعقل أن جمعية لا تتوفر سوى على عدد محدود من القفف تقوم بالإعلان عن ذلك في الشارع العام، حيث تقاطر الناس من كل حدب وصوب، وكان المنطق يفرض أن تكون لديها لائحة للمحتاجين وتصلهم الإعانة إلى منازلهم، لكن إمعانا في الإهانة يتم حشر الناس في الشمس والبرد قصد الحصول على الفتات.

جمعية تهتم بتحفيظ القرآن لها خصوصيات مختلفة عن الجمعيات المهتمة بالعمل الاجتماعي، وبالتالي يتم طرح سؤال جوهري، من رخص لهذه الجمعية بالجمع بين تحفيظ القرآن والعمل الاجتماعي؟ وهل هناك جهات تستغل الجمع بين المجالين لتحقيق أغراض مشبوهة؟ من سمح للجمعية بتوزيع المساعدات؟ هل هناك تواطؤ من بعض الجهات؟ هل كانت السلطات المحلية على علم بهذا النشاط؟ إذا لم تكن على علم ينبغي أن تعاقب لأنها .لا تقوم بعملها ولا تراقب أنشطة الجمعيات؟ وإذا كانت على علم فإن ذلك عذر أقبح من الزلة وعليها أن تعاقب أيضا لأنها كانت عليها أن تمنع هذا العمل لأنه لا تتوفر فيه شروط الأمن؟

بوحدو التودغي