الخطاب الملكي أمام البرلمان.. رسائل جد واضحة وإعلان عن مقاربة جديدة لتدبير السياسات العمومية

أكد رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، عمر الصبحي، أن الخطاب الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس لدى افتتاح الدورة الجديدة للبرلمان، "يعد استراتيجيا بشكل عميق".

وقال رئيس جامعة فاس، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن "الخطاب الملكي "استراتيجي بشكل عميق لأنه يعلن عن مقاربة جديدة لتدبير السياسات العمومية، ورؤية واضحة للعمل وفق توجهات محددة من أجل تجاوز الصعوبات ومعالجة اختلالات التنمية في البلاد".

وأضاف أن الخطاب الملكي تضمن "رسائل جد واضحة "، وذكر ب"التحولات الاجتماعية والسياسية السلبية في تدبير الشأن العام، الذي على الرغم من المكتسبات الكبيرة ومؤشرات التقدم، لا يخفي ضعف بعض هيئات الوساطة، وإرث الماضي الثقيل، والانتهازية التي تسم ممارسات بعض الفاعلين، والمشاكل التي تعترض بعض الإصلاحات".

وأوضح أنه رغم الدستور الجديد "المتقدم جدا" في مجال تقديم الخدمات للمواطنين وتكريس الحقوق والواجبات، واعتماد عدة آليات للانفتاح الديموقراطي والاندماج الاجتماعي والترابي، مازالت مظاهر العجز كبيرة في ما يخص تحقيق النتائج المرجوة في المجتمع.

وأشار إلى أنه من أجل تسوية هذه المشاكل، دعا جلالة الملك إلى اعتماد مقاربة تعتمد على الابتكار في مجال المشاريع وتتبع وتقييم الانجازات وفق معايير الجودة المطلوبة. وأكد أن هذه المقاربة تنطبق، أيضا، على المشاريع التي تم إطلاقها في إفريقيا، لأنها تعكس مصداقية المغرب، مبرزا في هذا الصدد قرار جلالة الملك إنشاء مؤسسات جديدة مختصة .

ويرى رئيس الجامعة أن المغرب شرع بالتالي في "إقرار مقاربة عقلانية لتحديث الدولة، تعد أكثر استهدافا وابتكارا وصرامة، يتعين على كل الفاعلين المسؤولين استيعابها"، مشددا على أن "أهمية النخب المسؤولة والمبدعة والملتزمة والنشيطة والكفأة، أضحت ضرورة كبيرة لأن المغرب في حاجة لقواه الحية من أجل التصرف بشكل أحسن، والاقتراح، والبناء، والمواءمة باستمرار، لتلبية القضايا المشروعة للمواطنين".

وأبرز أن نموذج التنمية الحالي "غير ملائم" لأنه لم يتمكن من تلبية هذه الاحتياجات، مشيرا إلى أنه يتوجب إقرار نموذج جديد وفق الأولويات التي حددها جلالة الملك لتحديث الدولة (ربط المسؤولية بالمحاسبة، وإدماج ومشاركة الشباب بالخصوص في التنمية، وترسيخ دعائم الجهوية).

وأوضح أن النقاش والتفكير انطلقا بالتالي، من أجل البناء الجماعي للنموذج الجديد للتنمية بالمغرب، وإقرار التحسينات اللازمة، سواء في مجال هندسة منظومة الحكامة أو اقتراح آليات جديدة لتأطير مسلسل التنمية والمراقبة والتتبع.

وحسب رئيس جامعة فاس، يتعين على هذا النموذج، على غرار كل الأنظمة الحديثة، أن يمكن من انخراط الشباب وفاعلي المجتمع المدني، وخدمة الساكنة عبر العمل المهيكل ونهج سياسة واضحة للقرب، وأن يسمح أيضا بمشاركة وتشاور على النحو الأمثل، والإحتكام بشكل دائم لآليات المراقبة الداخلية.

و م ع