حكومة العثماني تُفرج عن بطاقة الفنان بعد تعنت بنكيران لمدة ست سنوات

بعد مدة طويلة من الانتظار، وبسبب تعنت بنكيران لمدة ست سنوات، أفرجت حكومة العثماني، أول أمس الخميس، على مرسوم يتعلق بتحديد شروط وآليات ومعايير منح وسحب البطاقة المهنية للفنان، والبطاقة المهنية لتقني وإداري الأعمال الفنية.

وسيتم منح البطاقتين، البطاقة المهنية للفنان والبطاقة المهنية لتقني وإداري الأعمال الفنية، من طرف وزارة السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة للأشخاص الذين تنطبق عليهم أحكام قانون الفنان.

ورغم أن فئة الفنانين تضطلع بدور أساسي في صيانة الهوية الثقافية المتعددة للمملكة وكذا في إشعاع الثقافة المغربية وانفتاحها على الحضارات الإنسانية"، على حدّ قول الناطق الرسمي باسم الحكومة، فإنها ظلت مهمشة وخارج اهتمامات الحكومات المتتالية رغم النداءات والمحاولات التي قام بها الفنانون لطرح مطالبهم على جدول اعمال السلطات الحكومية المسؤولة عن الشأن الثقافي والفني بالبلاد..

وفي أول رد فعل له بهذا الخصوص، قال الفنان محمد الشوبي في تصريح خص به تليكسبريس، إنه تلقى "شخصيا هذا الخبر بشيء من الريبة بحكم أننا كفنانين بل وكشعب لم نعد نثق في هذه الحكومات"، قبل أن يستدرك قائلا :"لكن وبعد حديث قصير مع الصديق النقيب مسعود بوحسين رئيس نقابتنا تأكد لي بأن مصادقة الحكومة على هذه الصيغة لبطاقة الفنان هي جد إيجابية".

ويقول الشوبي، في ذات التصريح، إن الإيجابيات التي جاء بها هذا المرسوم تكمن في مراعاة "الجانب الإجتماعي للفنان وصون كرامته في المناحي الشغلية ولأن الجانب الإجتماعي هو الذي يجعل الفنان ضعيفا وغير قادر على تحمل مسؤولياته الفكرية والثقافية والفنية أمام الشعب وتجعله يرضى بكل التفاهات الفنية التي تعرض عليه للقيام بها،" وهنا، يؤكد الشوبي، "أتحدث عن الفنان وليس اللقايجي" معتبرا "أن حل هذه المعضلات الإجتماعية ستحصن الفنان وتجعله قادرا على فرز الغث من السمين، بل إن حل هذه المعضلة ستضعه في وضع المحاسبة لأنه متوفر على الحد الأدنى للعيش والكرامة".

وبخصوص سؤال حول مدى إشراك الفنانين في بلورة هذا القرار، أكّد الشوبي أن نقابتهم هي  التي تقدمت بهذا المقترح و"ناضلنا من أجله منذ حكومة بنكيران الأولى"، قبل ان يضيف أن "طبيعي أننا تأخرنا لمدة ست سنوات بسبب تعنت السيد بنكيران بحكم أنه كان لا يولي إهتماما بالشأن الإجتماعي للشعب المغربي قاطبة، بل تراجع عن العديد من مكتسبات هذا الشعب التي حققها في ظل حكومات سابقة، ولكن اليوم بدأ شيء من العقلنة بفضل يقظة الفنانين وتراجع الهيمنة البيجيدية البنكيرانية على الساحة الإجتماعية والثقافية" حسب تعبير الفنان الشوبي..

صادق المجلس الحكومي، أول أمس الخميس 12 أكتوبر 2017،، على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد شروط وآليات ومعايير منح وسحب البطاقة المهنية للفنان، والبطاقة المهنية لتقني وإداري الأعمال الفنية.

وكان مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد كشف أول امس الخميس في ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن "مدة صلاحية البطاقتين محددة في خمس سنوات، و تخول لحاملها الأولوية في الشغل في الأعمال الفنية المنتجة أو المدعمة من قبل الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو الشركات العمومية أو الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الجماعات الترابية في قطاع العروض الفنية أو المسجلة، وكذا الحصول على الدعم، من قبل هذه الهيئات والاستفادة من نظام الحماية الاجتماعية".

وشدد الخلفي خلال ذات الندوة على أن فئة الفنانين ينبغي أن تكون في مقدمة الفئات التي يجب أن تستفيد من القانونين المتعلقين بالتغطية الصحية للمهن الحرة، والمعاشات وتقاعد المهنة الحرة، مشيرا إلى أن القانون الأول تمت المصادقة عليه في الدورة السابقة للبرلمان، في حين سيكون القانون الثاني في مقدمة القوانين التي ستتم المصادقة عليها في الدورة المقبلة.

محمد بوداري