راسلونا عبر البريد الالكتروني: [email protected]         لمحات من تاريخنا المعاصر.. التعريب الإيديولوجي في المغرب             بني ملال.. احتجاج الممرضين المتعاقدين للمطالبة بالإدماج في قطاع الصحة             الجزائر.. حالة ترقب وردود فعل محتشمة عقب تقديم موعد الانتخابات الرئاسية             أمطار وثلوج متوقعة ابتداء من يوم الجمعة بعدد من مناطق المغرب             أزيلال: اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية تصادق على عدة مشاريع تنموية             مباراة باهتة لأسود الأطلس أمام منتخب موريتانيا             المسطرة المدنية.. نقاش داخل البرلمان ومطالب بتحديث الترسانة القانونية             عودة الثلوج الى مرتفعات إقليم أزيلال وعملية إزاحتها من الطرقات مستمرة             التحديات التي تواجه الشباب المغربي في سوق العمل             نظام امتحان السياقة الجديد يتسبب في رسوب 90 % من المترشحين بعدد من المدن             إختلاق جريــمة وهمية للرفع من نسبة المشاهدة تقود المُنشط             الاتجار بالبشر.. توقيف ثلاثة أشخاص تورطوا في الاختطاف والاحتجاز             التساقطات المطرية.. سد تانسيفت يسجل أعلى نسبة ملء على الصعيد الوطني             الزيادة في الأجور.. صرف الشطر الأول لرجال ونساء التعليم             انـتحار عون سلطة في ظروف غامضة             روسيا: بدء محاكمة متورطين في العمليات الارهابية التي اسفرت عن مقتل137 شخصا بموسكو             المغرب: بوابة الثقافات والتنوع الطبيعي             تفاهة التلفزة المغربية في رمضان والتربية على "التكليخة"             نشرة إنذارية..هبات رياح قوية مع تطاير للغبار اليوم السبت وغدا الأحد             بعد اتهامها بالسرقة.. علامة تجارية فرنسية تسحب “البلغة” من متاجرها             اليوم العالمي لمكافحة السل..أرقام وتفاصيل حول الوباء المدمر             امتحانات الباكلوريا..على المترشحين تدقيق معطياتهم عبر الخدمة الإلكترونية             المملكة المغربية تدين “بشدة” العملية الإرهابية التي تم تنفيذها قرب موسكو             أزيلال: عامل الإقليم يؤدي صلاة الجمعة بالمسجد الجديد بجماعة تاونزة ويقدم واجب العزاء لأسرة أحد ضحايا الحادث الأليم             المنتخب المغربي ضد أنغولا.. فوز صغير وأداء مقنع             ما هذا المستوى؟                                                                                                                                                                                                                                                           
 
كاريكاتير

 
مواقـــــــــــــــف

لمحات من تاريخنا المعاصر.. التعريب الإيديولوجي في المغرب


تفاهة التلفزة المغربية في رمضان والتربية على "التكليخة"


التنمية البشرية.. الخروج من المأزق


الفن الساقط


اكتمال بدر استهداف وتشويه رجال التعليم

 
أدسنس
 
حـــــــــــــــوادث

ارتفاع عدد قتلى حادثة السير المميتة بإقليم أزيلال إلى11

 
سياحـــــــــــــــة

عدد السياح الوافدين على المغرب بلغ 6,5 مليون سائح عند متم يونيو 2023

 
دوليـــــــــــــــــة

روسيا: بدء محاكمة متورطين في العمليات الارهابية التي اسفرت عن مقتل137 شخصا بموسكو

 
خدمات الجريدة
 

»   مواقع صديقة

 
 

»   سجل الزوار

 
 

»  راسلونا عبر البريد الالكتروني : [email protected]

 
 
ملفــــــــــــــــات

نيويورك.. التنديد بانتهاكات حقوق النساء في مخيمات تندوف

 
وطنيـــــــــــــــــة

العقار في المغرب..ارتفاع في الأسعار خلال سنة 2023 مقارنة مع السنوات الماضية

 
جــهـــــــــــــــات

بني ملال.. احتجاج الممرضين المتعاقدين للمطالبة بالإدماج في قطاع الصحة

 
 

في ربط المسؤولية بالمحاسبة


أضف المقال إلى :
yahoo Facebook yahoo Twitter Myspace delicious Live Google

أضيف في 03 أكتوبر 2017 الساعة 35 : 19


 

في ربط المسؤولية بالمحاسبة


لقد أصبح ربط المسؤولية بالمحاسبة أحد أهم المبادئ الدستورية العامة ببلادنا؛ إذ نصت النسخة الجديدة من الدستور المغربي (يوليوز 2011)، في الفقرة الثانية من الفصل الأول منه، على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. وقد بات لهذه العبارة، بعد نشر الوثيقة الدستورية، حضور ملحوظ وجاذبية خاصة في بعض الخطاب السياسي؛ لكن دون أن نلحظ أي تجسيد حقيقي وفعلي لمضمونها على أرض الواقع.

 

وسوف يشكل التركيز على هذا المبدأ، في إحدى أقوى فقرات خطاب العرش الأخير، ناقوس إنذار قوي اللهجة و"حكما" بالنفاذ المعجل، حيث جاء في الخطاب الملكي: "أشدد على ضرورة التطبيق الصارم لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور التي تنص على ربط المسؤولية بالمحاسبة. لقد حان الوقت للتفعيل الكامل لهذا المبدأ".

 

 وهنا، أتساءل، كمواطن مهتم بالسياسة وبالشأن العام، إن كان التنصيص على هذا المبدأ في الوثيقة الدستورية كافيا لإعطائه صفة الإنفاذ أم أن تفعيله يحتاج إلى مراسيم تطبيقية.  

 

 شخصيا، لست مؤهلا للجواب على هذا التساؤل. فلا أنا رجل قانون ولا أنا من المتخصصين في العلوم السياسية والقانون الدستوري. لكني أعرف أن كثيرا من القوانين، رغم أهميتها، تبقى حبرا على ورق بسبب غياب المراسيم التطبيقية.

 

وكيفما كان الجواب الذي يمكن أن يعطى لسؤالي، فالشيء المؤكد هو أن تفعيل هذا المبدأ قد أصبح ملحا وذا أولوية، باعتبار الأوضاع العامة في البلاد وبفعل بعض السلوكات التدبيرية والسياسية التي تثير الاستغراب والاشمئزاز، إلى حد أن حتى رئيس الدولة لم يخف غضبه من هذا الوضع.

 

لقد أصبح من الضروري تحديد المسؤوليات بدقة حتى تتم المحاسبة بموضوعية ونزاهة وشفافية؛ أي طبقا للقانون. ألم يقل ملك البلاد في نفس الفقرة من خطابه: "فكما يطبق القانون على جميع المغاربة، يجب أن يطبق أولا على كل المسؤولين بدون استثناء أو تمييز، وبكافة مناطق المملكة".  

 

ومن شأن تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، إذا ما تم على الوجه الأصح والأكمل، أن ينقلنا إلى دولة الحق والقانون؛ أي إلى دولة يعرف فيها كل فرد (مسؤولا كان أو مواطنا عاديا) ما له وما عليه؛ دولة تجعل من القطيعة مع كل مظاهر الاستبداد والفساد والظلم واستغلال النفوذ والإفلات من العقاب...وسيلتها المثلى في المصالحة الدائمة مع المواطن ومع الوطن من أجل تحقيق العدل والعدالة الاجتماعية والمجالية وغيرها.

 

نظريا، يمكن لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة أن يتم تطبيقه في كل مجالات الحياة: السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والرياضية والجمعوية...فحيثما هناك تدبير، وحيثما هناك مصلحة عامة أو خاصة، وحيثما هناك ميزانية، وحيثما هناك خدمات إدارية أو غيرها...، هناك ضرورة للمراقبة وتقييم الأداء، وبالتالي المحاسبة وترتيب الجزاءات، حتى لا تعم الانتظارية واللامبالاة وحتى لا يسود "منطق" (أو تعامل) لا يميز بين الصالح والطالح، وبين المُجِدِّ والكسلان، وبين الأمين والخائن...الخ. فمن العدل والإنصاف التمييز بين هؤلاء بتحفيز من يستحق التحفيز، ولو بكلمة شكر، ومعاقبة من يستحق العقاب، ولو بمجرد توبيخ أو لفت نظر.

 

لكن المشكل يكمن في الكيفية والوسيلة التي يمكن أن يتحقق بها هذا العدل وهذا الإنصاف الذي من شأنه أن يجسد الربط الحقيقي والفعلي بين المسؤولية والمحاسبة. فمشكل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة يكمن، إذن، في التفعيل؛ أي في التطبيق. وهو مشكل كل النصوص، كيفما كان مجالها ومحتواها ومستوى جودتها. فالأمر لا يختلف كثيرا عما هو معروف عن الفرق بين النظرية والتطبيق، سواء في المجال الفكري أو السياسي أو الديني أو غيره. 

 

جميل، إذن، أن يكون لنا دستور متقدم. وجميل أن ينص هذا الدستور على ربط المسؤولية بالمحاسبة. لكن الأجمل أن نوفر لهذا المبدأ كل شروط التفعيل الأمثل. ومن أهم هذه الشروط، التوفر على موارد بشرية كفئة ونزيهة وعلى مؤسسات رقابية محددة المهام ومتوفرة على الوسائل الكافية للقيام بواجبها.

 

ليس من الممكن، في وضعنا الحالي، أن نطمح إلى تفعيل أمثل لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. ومن أجل بلوغ هذا الهدف، فإن بلادنا تحتاج إلى إعادة البناء، وفي مقدمة ذلك بناء الإنسان. ولن يتأتى ذلك إلا بثورة ثقافية حقيقية تروم تغيير العقليات. ولتحقيق هذه الغاية، يجب اللجوء إلى كل الوسائل  التثقيفية والتربوية والزجرية عند الحاجة من أجل ترسيخ قيم المواطنة وتنقية مؤسسات الدولة والمجتمع مما أصابها من الاختلالات وما شابها من مظاهر الانحلال والفساد.

 

وبدون ذلك، لن تزيد الأحوال إلا سوء؛ إذ لا يمكن أن ننتظر ، مثلا، من المرتشي أن يحارب الرشوة أو من الظالم أن يحقق العدل أو يساهم في انتشاره؛ كما لا يمكن أن ننتظر ممن ليس قلبه على المصلحة العامة أن يحمي المال العام؛ باختصار، لا يمكن أن ننتظر من الفاسد أو المفسد أن يساهم في الإصلاح؛ كما لا يمكن أن ننتظر من عديمي الكفاءة، في مجال تدبير الشأن العام بمفهومه الواسع، انجازات في المستوى، تليق بمبدأ الحكامة الجيدة، الذي هو بدوره مبدأ دستوري، تم التنصيص عليه في نفس الفقرة التي نصت على ربط المسؤولية بالمحاسبة.

 

وبالرغم من النواقص التي يمكن أن تحول دون التفعيل الأمثل لهذا المبدأ الأخير(وقد ذكرنا البعض منها)، فإن من شأن تفعيله، في ظروفنا الحالية، بشكل سليم في مواجهة كل مسؤول كيفما كان موقعه، أن يساعد بلادنا على إصلاح مؤسستها (مؤسسة الدولة والمجتمع) من أجل تحسين أدائها وتحصينها ضد المؤثرات الخارجية. ونقصد بسلامة التفعيل، من جهة، عدم قبول مبررات الفاشلين وعدم التستر عليهم أو إيجاد تبرير لفشلهم؛ ومن جهة أخرى، عدم تبخيس نجاحات الكفاءات الوطنية أو عرقلة عملها.    

 

وأشير، في الأخير، إلى أن المجال السياسي، بمفهومه العام، هو الأولى بالإصلاح من أجل تحقيق بناء ديمقراطي سليم؛ ذلك أن الممارسة السياسية الخاطئة هي، في نظري المتواضع، أصل كل الأدواء.  فإذا صلحت السياسة ، يمكن أن يعم الصلاح كل المجالات.

 

لقد ارتكبت الدولة المغربية خطأ تاريخيا فادحا بإضعافها للأحزاب الحقيقية وصناعة أحزابها الموالية (المعروفة في القاموس السياسي المغربي بالأحزاب الإدارية)؛ وهو ما ميَّع الحياة السياسية وهَجَّن التعددية الحزبية وشجَّع على انتشار ثقافة "الهمزة" وأعطانا نخبا، الصالح العام، بالنسبة إليها، ثانوي.   

 

محمد إنفي







[email protected]

 

 التعليق يجب أن يناقش موضوع المادة

 

 

 

 

 

أضف تعليقك على الموضوع
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق



القضايا المغربية قضايا اجتماعية

المرأة بين القرآن وواقع المسلمين للشيخ راشد الغنوشي ...القسم الثاني

مقاطعة الانتخابات وتداعياتها على الأحزاب المقاطعة

الصحافة الالكترونية بديل إعلامي

مواقف فرق الأغلبية والمعارضة تتباين من البرنامج الحكومي

أزيلال : أعضاء عن 20 فبراير من مدن شاطئية تزور المقتحمون لمقر الباشوية

أزيلال : افتتاح الملتقى الإقليمي الأول للإعلام والمساعدة على التوجيه

أزيلال : عامل الإقليم يحل مشكل رخص النقل الملغاة

الحكومة تهدد بتخفيض الأجور

الحق في الصحة للشباب

مواقف فرق الأغلبية والمعارضة تتباين من البرنامج الحكومي

مشروع قانون المالية الحكومة الملتحية يعتمد على 3 مرتكزات

مستقبل التنمية بجهة مراكش في ضوء المستجدات الدستورية

المجلس الأعلى للحسابات أمام امتحان الانخراط في العهد الدستوري الجديد

فدرالية جمعيات أسفي تنظم الدورة الأولى لمنتدى التنمية البشرية

مجموعة من اعضاء المجلس الوطني لحزب الاستقلال - تصريح صحفي

بلاغ إخباري للمنظمة الديمقراطية للصحة حول اللقاء مع وزير الصحة

الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش - بيان

العدالة والتنمية تذرف دموع التماسيح بطنجة

التعليم بالمغرب .. وفرة في التشريع و خصاص في التنفيذ !!





 
القائمة الرئيسية
 

» الرئيسية

 
 

»  كاريكاتير

 
 

»  صوت وصورة

 
 

»  مجتمــــــــــــــــع

 
 

»  سياســــــــــــــة

 
 

»  تكافـــــــــــــــــل

 
 

»  اقتصـــــــــــــــاد

 
 

»  سياحـــــــــــــــة

 
 

»  وقائــــــــــــــــــع

 
 

»  وطنيـــــــــــــــــة

 
 

»  رياضــــــــــــــــة

 
 

»  حـــــــــــــــوادث

 
 

»  بيئــــــــــــــــــــة

 
 

»  جمعيــــــــــــات

 
 

»  جـــــــــــــــــــوار

 
 

»  تربويـــــــــــــــــة

 
 

»  ثقافــــــــــــــــــة

 
 

»  قضايـــــــــــــــــا

 
 

»  ملفــــــــــــــــات

 
 

»  من الأحبــــــــــار

 
 

»  جــهـــــــــــــــات

 
 

»  مواقـــــــــــــــف

 
 

»  دوليـــــــــــــــــة

 
 

»  متابعــــــــــــــات

 
 

»  متفرقــــــــــــات

 
 
أدسنس
 
سياســــــــــــــة

انتفاضة المهمشين في برلمان الاستقلال

 
تربويـــــــــــــــــة

أزيلال: المدرسة العتيقة سيدي إبراهيم البصير تحتفي بأبنائها المتفوقين دراسيا في حفل التميز

 
صوت وصورة

ما هذا المستوى؟


الندوة الصحافية لوليد الركراكي قبل لقاء منتخب أنغولا


استمرار بكاء الصحافة الإسبانية على إبراهيم دياز


مدرعات سريعة وفتاكة تعزز صفوف القوات البرية المغربية


تصنيف الفيفا الجديد للمنتخبات

 
وقائــــــــــــــــــع

انـتحار عون سلطة في ظروف غامضة

 
مجتمــــــــــــــــع

الاحتفال باليوم العالمي للمرأة بأزيلال فرصة لإبراز الأدوار الطلائعية للأم المغربية

 
متابعــــــــــــــات

إختلاق جريــمة وهمية للرفع من نسبة المشاهدة تقود المُنشط

 
البحث بالموقع
 
 شركة وصلة