التقت "الصباح" في عددها ليوم الإثنين 16 يوليوز 2012، بعض ضحايا تركي نصاب ، اللواتي قررن التوجه إلى النيابة العامة لتسجيل شكايتهن، على أساس إغلاق الحدود في وجه "المحتال التركي" الذي كان ينتحل صفة رجل أعمال، و تمكن من النصب على مجموعة من المغربيات، واستولى منهن على عشرات الملايين واختفى عن الأنظار.

    وجاء في تصريحات الضحايا أنهن تعرفن على المتهم في شهر شتنبر الماضي، واتفق معهن كل واحدة على انفراد على الزواج "على سنة الله ورسوله"، مخبرا إياهن بأنه ينوي الاستقرار في المغرب لأنه معجب بهذا البلد، ويريد تطوير تجارته في مجال إنتاج وتصدير زيت أركان، كما صرح لهن بأنه مطلق من زوجة تركية له منها ثلاثة أبناء، وهو ما لم يعتبرنه مشكلا، بما أن الظنين صرح لهن بوضعه الحقيقي المفترض.

    وحصل المتهم من كل ضحية على مبالغ مالية ما بين 1500 و4000 درهم مباشرة بعد تعرفه عليهن، مقنعا إياهن بتغطية نفقات السكن الذي أوهمهن بأنه سيكون بيت الزوجية، ثم توالت بعد ذلك المساعدات المالية نقدا، ومن ذلك مصاريف رسوم حصول الظنين على تأشيرة الدخول إلى المملكة العربية السعودية، حيث يستقر شقيقه وشريكه في التجارة.