لا تزال الشكوك تحوم حول أسباب عدم مناقشة الملف الذي شغل الرأي العام المغربي خاصة جهازي القضاء والمحاماة، وتأجيله لازيد من سنة، رغم اكتمال كافة عناصره.مستثمرون مغاربة متضررون باتوا يطالبون بأعلى الصوت مصطفى الرميد، وزير العدل، بتحريك الملف وعدم تركه بين أيدي من يستفيدون من كل دقيقة تتأخر فيها مناقشته.
مقبرة المحاماة
الملف الذي بات يطلق عليها تهكما "مقبرة المحاماة"، لا يزال يراوح مكانه بسبب التاجيلات المتكررة ، بعد أن اتسمت كافة الجلسات بطلبات السراح او غياب احد المتهمين."مقبرة المحاماة"، ملف معروض أمام أنضار محكمة الاستئناف بالبيضاء والمتهم فيه ، اثنان من أشهر المحامين، بالنصب والاحتيال باسم شخص "ميت" بغرض الاستيلاء على عقار غير قابل للتفويت، حسب الجناية التي كيفها المحققون في الملف.
الاستثمار في خطر
مستثمرون مغاربة عديدون تضرروا من هذا الملف وعدد منهم كان ضحية هذا الاحتيال باسم القانون.."نستغرب عدم تحريك هذا الملف وإعطاء الضوء الأخضر لمناقشته، رغم مرور ما يزيد عن السنة على تحريك المتابعة في حق المتورطين، في هذه الفضيحة القانونية بامتياز"، يقول لـ"وجهات نظر"، "ف. م"، مستثمر متضرر من الملف، مضيفا: "لقد اكتشفت تورط عدد من المحامين في هذا الملف وتواطؤهم على القضاء باسم القانون، فأين هي العدالة التي بات ينادي بها المغرب، بقوة، بعد إقرار دستور جديد بمواصفات ديمقراطية استثنائية؟"، يتساءل المصدر ذاته.
"المحاميان مصطفى ابن حجر وعلال الناصري، بات اسما كليهما اختبارا حقيقيا لمدى مصداقية كل الشعارات التي أطلقها عدد من المهتمين بتطهير جهاز المحاماة من الشوائب التي تسيء إلى سمعته وتحوله إلى جهاز مشبوه لا ثقة في مهنيته، كل هذا يعني ان الاستثمار بالمغرب بات في خطر"، يؤكد لـ"وجهات نظر"، المستثمر ذاته.
مخطط جهنمي
ابن حجر، المتهم الرئيسي في الملف، يتابع في حالة سراح، فيما تمكن المتهم الثاني، علال الناصري، من الحصول على هذا السراح بعد أن أودع السجن بتهمة النصب والاحتيال.. مصادر موثوقة كشفت لـ"وجهات نظر" عما أسمته بـ"المخطط الجهنمي الذي ينسجه المحاميان الاثنان من أجل طي الملف، عبر البحث عن ثغرات قانونية، للإفلات من العقوبة".علال الناصري حصل على السراح المؤقت، في هذه القضية، بعد أن تمكن من الحصول على تنازلات من عدد من الأشخاص المتضررين.. تنازلات قال عنها المصدر ذاته لـ"وجهات نظر"، بأنها "إقرار بأن صاحبها ارتكب، فعلا، الجريمة التي كان يتابع من أجلها، في حالة اعتقال".
تواطؤ باسم ميت
وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهور مضت حين تقدم متضررون بشكاية للقضاء يتهمون فيها المحاميان الناصري وابن حجر من أجل ما سمي "احتالا ونصبا" طال مصالحهم، بعد أن رفع أحدهما دعوى قضائية باسم شخص مجهول، تبين فيما بعد أنه فارق الحياة لأزيد من عشر سنوات، وبعد أن تبين، خلال مجريات البحث القضائي، أن كلاهما تواطآ من أجل سلب يهودي أموالا، تقدر بعشرات الملايين من السنتيمات، رغم أن أحدهما يكون محامي الضحية المفترض، وهو شخص يهودي الديانة، فيما الثاني كان ينوب عن المدعى عليه.وينتظر عدد من المستثمرين المغاربة، الذين سبق لهم التعامل مع هذان المحاميان، أن تنصف العدالة الحق ويلقى كلاهما عقوبته التي يستحقها، خصوصا بعد أن تحدثت مصادر "وجهات نظر" عن أخبار تتحدث عن إمكانية رفع إجراء المنع من السفر خارج التراب الوطني، والذي سبق أن رفضته المحكمة، خلال إحدى الجلسات المنعقدة، الأسبوع الماضي.
هشام الضوو
وثيقة تنفرد "وجهات نظر" بنشرها تتعلق بشهادة وفاة اليهودي الذي رفعت باسمه الدعوى القضائية موضوع النازلة
