الجبن السياسي

في هذا العمود، أكدنا غير ما مرة، أن الملك يجسد الأمة، وأنه يعلو على التطاحنات السياسية، وذكرنا بأنه ليس من اختصاصات جلالته تدبير المسائل اليومية التي يوجد وزراء ومسؤولون يعتبر هذا هو دورهم الأساسي. سوى أن ما شاهدناه اليوم هو أن الحكومة والأحزاب السياسية والنقابات وبعض الجمعيات طالبت بالتدخل الملكي لتهدئة الأوضاع في الحسيمة. هذا الأمر جبن سياسي خطير وغير مبرر من باقي المؤسسات، خصوصا من الناحية الدستورية.

رئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران في تصريح منسوب له سعى إلى التنصل من أحداث الحسيمة، متذرعا بكونه لم يكن طرفا في مشروع «الحسيمة.. منارة المتوسط»، ولم يكن على علم بالمشروع الذي تابعه عبر شاشة التلفزيون كباقي المواطنين، مع العلم أن سبعة من وزراء حكومته وقعوا على اتفاقية المشروع. السؤال المطروح اليوم على ابن كيران بكل شجاعة هو: بعد التوقيع على المشاريع ألم يكن لابن كيران سلطة على وزرائه؟ وبعد التوقيع على هذه المشاريع، هل أطلع بن كيران من يهمهم الأمر، ومن منطلق اختصاصاته الدستورية، بأن الرساميل لم تكن متوفرة لتطبيق الاتفاقيات التي وقع عليها ملك البلاد؟

هذا التنصل الذي يحاول أن ينزع عن الرجل وعن حكومته كل مسؤولية، هو تنصل مؤسف ومقلق ويقول لنا عديد الأشياء.

ما هو التصور المؤسساتي للسيد ابن كيران؟ هل يتوجب على الملك مراقبة المسؤولين القطاعيين مباشرة؟ هل يتوجب على الملك فحص الميزانيات القطاعية؟ ما دور الجهاز التنفيذي إن لم يكن، وكما يستدل على ذلك بتسميته، تنسيق التوجهات العامة، والنزول إلى الأرض لتتبع إنجاز المشاريع؟

الحقيقة التي يهرب منها بعض «المسؤولين» اليوم هي أن الملك احترم الدستور، وعبر بوضوح خلال انعقاد المجلس الوزاري عن ضرورة الاستجابة لمطالب المحتجين، عبر خلق لجنة تحقيق في المشاريع التي أطلقت العام 2015.

هنا وجبت الإشارة إلى أن تتبع إنجاز المشاريع أو الأوراش التنموية لا يدخل في اختصاصات الملك، بل هو اختصاص للجهاز التنفيذي، إلا في حالة العجز البين، وهي الحالة التي نعيشها اليوم.

من الضروري التذكير بالبديهيات مرة أخرى: المؤسسة الملكية تضع التصورات الكبرى، وتضمن توازن القوى، ولا تناقش المصالح الشخصية. فالملك، وبحكم مقتضيات الدستور، يعلو على تدبير الأزمات المحلية، لأن هذا الأمر مهمة الحكومة وامتدادتها التنفيذية.

الأكثر مدعاة للأسف هو أن المؤسسات الأخرى، بما فيها الحكومة، تقاعست كثيرا قبل فتح قنوات الحوار مع المتظاهرين، باستثناء مبادرة طنجة ومبادرة دعت إليها وجوه حقوقية بارزة. تقاعس أنتج مواجهات بين قوات الأمن وبين بعض المتظاهرين علما أنها مواجهات تحدث حتى في أكبر الديمقراطيات، ولا يجب أن نعطيها أكبر من حجمها.

الخلاصة التي لا ترتفع اليوم هي أن معاناة الطبقتين السياسية والإدارية لفرض شرعيتهما أصبحت أمرا واضحا. وصار من الواجب عليها أن تشرع في إصلاح نفسها وأن تبتعد عن إقحام المؤسسة الملكية في تخبطاتها. لماذا؟ بكل بساطة لأن استقرار المغرب رهين ببقاء هاته المؤسسة حكما فوق الجميع.

بقلم: أحمد الشرعي