وأوضح هذا العضو البارز في الجماعة في حوار مفتوح أجراه على موقع جماعة العدل والإحسان "أن ما يشهده المغرب من تراجعات عن الوعود ومن استهداف للمواطنين، سواء في حرياتهم أو في حقوقهم أو معيشهم، و الالتفاف على مطالبهم"، إنما هو "مؤشر على أن بلادنا ما تزال مهددة بموجة ثانية من الحراك الشعبي ستكون أقوى وأنضج من سابقتها، وأن كل الظروف مهيئة لذلك".
واعتبر أن تقييم أداء حكومة بن كيران "هو أمر غير مجد"، مبرزا أن هذه الحكومة الحالية "أتت في ظرف استثنائي وتعمل في إطار دستور يكبل أداءها"، وأن مكوناتها الأساسية وخاصة العدالة والتنمية"لم تستطع نهج مسلك نضالي لانتزاع صلاحيات وتهييئ ظروف عمل ملائمة لتحقيق الوعود الحكومية" معتبرا أن هذه الاعتبارات كلها "ستسرع في إخفاق الحكومة قبل نهاية ولايتها". وأضاف مبرزا أن المغرب يمار س" الاستبداد الناعم"، محذرا من أنه مع انتشار الاستبداد و الفساد تتهئ شروط التغيير".
وحول انسحاب جماعة العدل والإحسان من حركة 20 فبراي، يرى أن ذلك الإجراء "لم يكن خطأ"، وأضاف مبرزا " نحن خرجنا من حركة 20 فبراير ولم ننسحب من الحراك الشعبي ومازلنا حاضرين في كل الاحتجاجات" ، ومضى مؤكدا أن أعضاء الجماعة مازالوا يحاكمون على خلفية مشاركتهم في بعضها وماتزال الأنظار تتجه إلى حضور الجماعة في المجتمع وسط العديد من القطاعات الحيوية". وأكد أحرشان ان الجماعة "في أي لحظة تجتمع فيها شروط عمل احتجاجي مناسب ستكون اول المشاركين".
وفي وجهة نظر مقارنة لحالة المغرب ومصر، يبرز أحرشان أن هناك "شبها كبيرا بين المغرب ومصر"، ثم يضيف مستدركا "لكن الحراك الشعبي في مصر يسبق نظيره المغربي لانه تمكن من حشد جهود كل المعارضين في جبهة واحدة وأسقط رأس النظام، وهو بصدد إسقاط باقي رموز ا لنظام البائد"، بينما في المغرب يضيف أحرشان:" فنعيش لحظة ما قبل تأسيس حركة كفاية التي شكلت لحظة فارقة في الزمن السياسي المصري"، فهي بنظره "على الرغم من محدودية أشكالها النضالية ومدها الجماهيري،ولكنها اسست لنمط جديد في العلاقات بين مختلف مكونات المعارضة" ثم يخلص قائلا:" هذا ما نفتقده في المغرب للأسف الشديد".
