بسبب حجب قانون الصحافة الجديد.. من سيستمر من المواقع الإلكترونية؟
ختم حزب العدالة والتنمية ولايته الحكومية السابقة بقانون جديد للصحافة وتقييد حرية الرأي بفرض شروط معينة تمتد أيضا إلى الجانب الإليكتروني. طلع علينا إذن بقانون يحمل من المواد لوقف العديد من الأقلام عن الكتابة، و هو ما لم تحمله السياسات الحكومية ما قبل ' البيجيدي' من حجب للمواقع الإلكترونية وإسكاتها، لكن السؤال العريض المطروح اليوم: من هي المواقع التي حضرت نفسها وأعدت أتم الإعداد إلى الموعد المحدد لضمان إستمرارها وعدم إغلاقها؟.
جميع المواقع دون استثناء تنطلق من دافع معين للكتابة، لكن الفيصل, أو الخط الأحمر الفاصل بينها، من هي المواقع التي تعمل لصالح استقرار البلاد والعباد متشبعه بالقيم والثوابت الوطنية، ومن هي التي تشتغل لأجندات خفية مخربة وإيديولوجيات ونوايا خبيثة، أو من هي لأهداف سياسية وانتخابية أو لقضاء مآرب شخصية...؟، لكن بين كل هذا وذاك نعود لنطرح السؤال من جديد, من هي المواقع الملائمة لقانون حكومة عبد الإله بن كيران..؟؟.
هنا يكمن الخطر، فإما أن تبقى بالساحة الوطنية مواقع متشبعة مؤمنة بالقيم والثوابت الوطنية، أو يعم الخراب الإعلامي بإقبار الوطنية واستمرار الخائنة أو المتحاملة، أو التي تتلقى التمويل من تحت الطاولة أو من فوقها..؟؟.
المهم من كل هذا وذاك أيضا، أن المواطنين أي الشعب المغربي بما تحمله الكلمة من ثقل ومعنى، بالعامية المغربية ' عايق بيكم ' وسيلجأ الممنوعون إلى اليوتيوب والمواقع الإجتماعية، لكن أن تطغى المواقع الإخبارية في المستقبل الحاملة لفكر ونوايا دفينة، أو لأهداف غير معلنة، هو الخطر بعينه على الناشئة والأجيال اللاحقة بتبني خطاب مفهوم الصحافة المقننة ذات مصداقية ضد المواقع الإجتماعية..، فهل يحمل قانون الصحافة الجديد في شقيه الورقي والإلكتروني ما يلزم من خضع لشروطه للعب دور الصحافة مع احترام القوانين والضوابط، والتجند للدفاع عن الثوابث الوطنية والنقد البناء وتقديم الحلول دون الإنتقاص من احترام القانون وعصيانا للنيل من هيبة الدولة بما يخدم أعداء الوطن، أو لمصالح سياسية أخرى...؟؟.
قانون الصحافة الجديد سيمتد إلى الموظفين بقطاعات حكومية عاملين أيضا بقطاع الصحافة، فالممارسة للصحافة بمفهوم المهنية التي اشترطها قانون حكومة ' البيجيدي'، ستفرض على العاملين بقطاعات أخرى تقديم استقالتهم إن أرادوا الإستمرار في مزاولة مهنة الصحافة و تفادي جريمة إنتحال صفة..
حذاري من خلط الأوراق وقد انتبهت الدولة متأخرة من صناع الأجيال الحاملين لنوايا خطيرة على استقرار البلاد المندسين بالحقول التربوية، أيضا حذاري من وسائل الإعلام، وقد يكون أمثالهم كثر مندسين بمؤسسات أخرى، وقد يكون من بينهم أيضا من يحملون العلم الوطني وصور جلالة الملك في العلن، بينما في السر حقيقة قلوبهم انتهازية ووصولية وغل وخيانة وعمالة..
من جانب آخر، و فيما يتعلق ببقاء المواقع الإلكترونية من عدمها، نتذكر جميعا أن خبر راج عن حزب معلوما بالمغرب، سبق له أن قدم حوالي 20 مليون سنتيم إلى شركة متخصصة في خدمات الويب، لإنجاز خدمة لمواقعها الإلكترونية في خطوة لتحضيرها لليوم المعلوم للإغلاق، و الذي يطرح التساؤل مرة أخرى عن التي ستبقى لتحتكر وتعبث بالفكر والأجيال...؟؟؟، فهذا ليس إلا مثال..
أزيلال الحرة/ متابعة