حشرة خطيرة تهاجم منتوج الصبار في مختلف المناطق والوزارة تسارع لاحتواء الوضع

أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الاثنين، أنه سيتم بشكل فوري رصد غلاف مالي قدره 80 مليون درهم لتعزيز تدابير محاربة الحشرة القرمزية للصبار وكذا إحداث لجنة لليقظة تتولى تدبير وتتبع برنامج اقتلاع ودفن الأغراس الأكثر تضررا.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أنه لمحاربة هذه الآفة، سيتم اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة الحشرة القرمزية وحماية محاصيل الصبار ووقف انتشار الحشرة، من خلال تعليق برنامج الأغراس الجديدة في إطار مشاريع الدعامة الثانية من مخطط المغرب الأخضر، إلى حين التمكن من التحكم في هذه الآفة.

وأبرز البلاغ أنه سيتم أيضا تعزيز وتكثيف برنامج اقتلاع ودفن الأغراس الأكثر تضررا، مضيفا أن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، ترأس نهاية الأسبوع الماضي اجتماعا للإطلاع على وضعية تفشي الحشرة القرمزية للصبار.

وتقرر عقب هذا الاجتماع تكثيف برنامج معالجة الصحة النباتية للأغراس الأقل تضررا، وتقوية برنامج الأبحاث في اختيار الأصناف المقاومة والمكافحة البيولوجية.

وأضاف البلاغ أن هذه الإجراءات تشمل أيضا تعزيز برنامج التحسيس والتواصل والمراقبة الصحية الميدانية ووضع طوق صحي لحماية المناطق غير المتضررة.

وذكر المصدر نفسه أن تعليمات أعطيت للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية للتعبئة والتواصل مع الفلاحين عبر تحسيسهم ومواكبتهم في تبني الممارسات الجيدة المتعلقة بمكافحة هذه الآفة، موضحا أن هذه التدابير ستمكن من تعزيز برنامج الطوارئ الذي أطلق في يوليوز 2016 لمحاربة الحشرة القرمزية للصبار.

ومنذ إطلاق مخطط المغرب الأخضر، تم استثمار ما يناهز 500 مليون درهم في تطوير سلسلة الصبار، بما في ذلك زراعة أكثر من 40 الف هكتار وتهييء الطرقات وبناء وتجهيز 8 وحدات للتثمين.

وتغطي زراعة الصبار حاليا مساحة 160 ألف هكتار بجهات مراكش-آسفي والدار البيضاء-سطات، وكلميم واد نون.

وتم سنة 2015 الإبلاغ لأول مرة عن آفة مدمرة جديدة لهذه الزراعة في منطقة سيدي بنور، ويتعلق الأمر بالحشرة القرمزية، وهي آفة تصيب الصبار بشكل خاص ولا تشكل أي خطر على الإنسان أو الحيوان.

وأشار البلاغ إلى أن هذه الآفة تسبب ضررا كبير وتعرف بسرعة انتشارها، وتتفشى أضرارها حاليا في مساحات واسعة، خصوصا في منطقتي سيدي بنور والرحامنة وسطات والجديدة وآسفي.

وحضر الاجتماع المذكور المديرون المركزيون والجهويون المعنيون بوزارة الفلاحة ومن وكالة التنمية الفلاحية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمعهد الوطني للبحث الزراعي والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية.