عالمة دين من أندونيسيا تلقي درسا أمام أمير المؤمنين

ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، مرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي إسماعيل، اليوم السبت بالقصر الملكي العامر بمدينة الدار البيضاء، درسا جديدا من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية.

وألقت درس اليوم بين يدي جلالة الملك، الأستاذة أماني برهان الدين لوبيس، رئيسة مجلس العلماء الإندونيسي لشؤون المرأة والشباب والأسرة، متناولة بالدرس والتحليل موضوع : "بناء الحضارة الإسلامية بين الأصل المشهود والتجديد المنشود"، انطلاقا من قول الله تعالى "والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويوثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون".

واستهلت المحاضرة درسها بشرح معاني هذه الآية الكريمة التي تتضمن قضايا تتعلق بذلك النموذج الحضاري والتجرية التاريخية الفريدة التي أسس بها الإسلام مجتمعه الأول على المؤاخاة بين المهاجرين من مكة والأنصار الذين آووهم في المدينة، مضيفة أن الآية الكريمة أبرزت الموقف الرائع للأنصار الذين لم يجدوا في أنفسهم حسدا بالنسبة لما خص به المهاجرون وهم الذين أشركوهم حتى في أموالهم.

وأوضحت أن الحكمة البالغة والسبب الموجب لجعله تعالى حظا من أموال الفيء للمهاجرين فلأنهم هاجروا نصرة لمبادئ التغيير إلى الأفضل، هاجروا إلى الأنصار وهم الأوس والخزرج، وتبوءوا دار الهجرة والإيمان، فكان ذلك سببا في قوة الإسلام وانتشاره.

وبخصوص المنطلقات الدينية لبناء المجتمع، أبرزت المحاضرة أن الهجرة النبوية كانت نقطة تحول مهمة في تاريخ الإسلام وبداية البناء العملي لدولته في المدينة المنورة، ذلك البناء الذي قام على المؤاخاة وترسيخ فقه التعايش، أفضل نموذج في تاريخ البشرية، سواء فيما بين المسلمين، أو فيما بينهم وبين الطوائف الأخرى من سكان المدينة.

واعتبرت أن في مؤاخاة الرسول بين المهاجرين والأنصار أقوى مظهر من مظاهر عدالة الإسلام الإنسانية الأخلاقية البناءة، مبينة أن المهاجرين قوم تركوا في سبيل الله أموالهم وأراضيهم، والأنصار قوم أغنياء بزروعهم وأموالهم وصناعتهم " فيحمل الأخ أخاه ويؤثره على نفسه. وفيما فعله المهاجرون والأنصار نزلت العديد من الآيات تثني على سلوكهم".

وأشارت إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أكد أن لليهود من سكان المدينة دينهم وللمسلمين دينهم، ثم كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا بينه وبين بقية سكان المدينة، من يهود ووثنيين "وثيقة المدينة"، مذكرة بأن هذه الوثيقة اجتمع عليها قبل عامين بدعوة من المملكة المغربية مئات من الشخصيات الفكرية وممثلي الأقليات في العالم، وصدر عن اللقاء إعلان مراكش الذي نص على أن الإسلام سبق لإقرار حقوق الأقليات من خلال وثيقة المدينة، وأنه لا سند في هذا الدين لمن يريد أن ينقص من حقوق الأقليات، مؤكدة أن "أصداء إعلان مراكش هذا ما تزال تتردد في العالم".

وسجلت الأستاذة أماني برهان الدين لوبيس أن مثل هذه الأسس الأولى في حياة الإسلام جعلت المجتمع الإسلامي يتميز من جهتين: الأولى لأنه جعل العقيدة بكل مظاهرها والشريعة بكل أحكامها الأساس الأكبر الذي تنبني عليه الأسس الأخرى، أما الثانية فتتجلى في ما وضعه من اعتبارات تجاه حماية وتفعيل هذه الأسس.

ومن أهم أسس هذا النموذج، تضيف المحاضرة، الإيمان بوحدانية الله بأبعادها التي تشمل كل مناحي الحياة، والتضامن بين أعضاء الأمة الإسلامية الذي لا يقتصر على المشاعر بل يقتضي التعاون والتكافل الاجتماعي، كما يقتضي الالتزام بضوابط الأخلاق في السلوك، والعمل بالشورى في الأمور الجامعة، والتقيد بمبادئ المساواة والحرية والتسامح والتعايش.

وقالت رئيسة مجلس العلماء الإندونيسي لشؤون المرأة والشباب والأسرة إن البناء الحضاري له قواسم مشتركة بين البلدان، ولكنه محكوم في خصوصياته بأحوال كل بلد بحسب ثقافته، مشيرة في هذا الصدد إلى أن السكان رأسمال الشعب الذي لابد من تطويره وإعداده، والذي يمكن أن يكون سببا في الخسارة إذا لم يتم إعداده وتطويره، وهي مسؤولية لا تقع على عاتق الحكومة فحسب، وإنما تقع أيضا على المؤسسات الأهلية والمنظمات الدينية والاجتماعية.

وبينت أن الناس يختلفون بين من يميل إلى الدفاع عن التراث، ومن يميل إلى التحديث ومن يفسر الظواهر بتحرر أكبر ومن يسقط في التشدد " لكن التحدي الذي يواجه الجميع هو تصحيح النظام التعليمي، لأن طاقة منافسة النظام الحالي ما تزال منخفضة لأسباب عدة منها التمسك بنظام الإدارة المركزية في التسيير".

وهنا - تضيف المحاضرة - لا بد من الإشارة إلى أن الاستراتيجية هي قبل كل شيء مفاهيم نظرية يتعين الالتزام بها، والعمل على مراعاتها والتعرف على ما تحتويه من دلالات ثم القيام بترجمة تلك الدلالات إلى معطيات في ضوء المطلوب من المهام والمتاح من الإمكانات، مبرزة في هذا الصدد أن تطبيق نظام الإدارة المحلية اللامركزية في النظام التعليمي من شأنه إيجاد التنافس السليم بين الأقاليم، مع تطوير الاتجاه نحو تعدد الثقافات في بلد كإندونيسيا بطريقة صحيحة. وفي مقارنة بين حالة إندونيسيا بالدول المتقدمة ومنها اليابان القريب من بلادها، سجلت المحاضرة أن " ميول القراءة وإجراء البحوث العلمية لدينا ولدى الشعوب المسلمة عامة ما زالت منخفضة"، معتبرة أن هذا الانخفاض في القراءة والبحث العلمي هو العرقلة الكبرى لتطوير النظام التعليمي، ولابد أن يصاحبه تغيير آخر في العقلية، هو تغيير العوائد من أجل التعود على كثافة العمل وتجنب الكسل والكف عن اللجوء إلى الظهور دائما بمظهر الضحية وإلقاء اللوم على الغير. وأضافت الأستاذة أماني برهان الدين لوبيس أن التعليم من حيث هو عملية نقل المعرفة والقيم والثقافة التي تفضي إلى الاستثمار في الحقل البشري، فلابد من إعطاء الأولوية لهذا الاستثمار الذي تنتظر منه أجود المنتجات، مؤكدة أن نتائج مثل هذا الاستثمار لا تظهر إلا بعد مضي عشرين عاما في المستقبل، وذلك على غرار ما قام به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم حينما قام بالتعليم والدعوة في الأمة العربية خلال 23 عاما، وتأخر ظهور بعض النتائج إلى عهد الخلفاء الراشدين.

وبخصوص مقومات التعامل مع التجديد الذي هو سنة الحياة، أبرزت المحاضرة أن الدين توحيد بين البعد الأزلي الروحي والواقع الظرفي المادي، فالنموذج الشرعي الأول هيأ منهج العبادة الأمثل لله، ومع مرور الزمن تتبدل الظروف النفسية والثقافية والاجتماعية والمادية، فيقتضي ذلك نظرا وعملا متجددا لبناء نموذج جديد في مغزاه الديني، استنارة بما يصطلح عليه العلماء بمقاصد الشريعة، وهكذا كان علماء هذه الأمة على اجتهاد مستمر لتضييق الشقة بين النص الإلهي المثالي والواقع البشري المتقلب.

ولاحظت الأستاذة أماني برهان الدين لوبيس أن بعض الناس يظن أن دور الدين في استراتيجية النهضة ليس بالدور المهم، ولكن التاريخ أظهر بما لا شك فيه الدور الإيجابي للدين في صنع الحضارة، مستدلة على ذلك بتاريخ الإسلام هذا الدين الذي استطاع أن يحول مجتمع الجزيرة من مجتمع جاهلي غير حضاري إلى مجتمع طليعي في صنع الحضارة.

وأبرزت أنه إذا امتزج الإنسان مع الفكر ومع الثروة أمكن بناء الحضارة، لكن الإنسان هو العامل الأول في صنع الحضارة، لذلك كان للدين دوره في هذا القيام، ولكن الإنسان، لكي يصنع الحضارة، يحتاج إلى برنامج، وهو الذي يتم التعبير عنه بالفكر. والفكرة والنظرية تجسدان خريطة البناء الحضاري.

وسجلت رئيسة مجلس العلماء الإندونيسي لشؤون المرأة والشباب والأسرة أن "مجتمعاتنا تعاني من الداخل من هيمنة أفكار وأطروحات انغلاقية قديمة موروثة من عهود التخلف الفكري والسياسي في الوقت الذي يحتاج فيه العالم إلى توسيع رقعة النقد للأفكار والمفاهيم، وترسيخ مبدأ الانفتاح على الآخر".

وفي ما يتعلق بالتعاون والشراكة للعيش الكريم، استحضرت المحاضرة قيمة من قيم الدين وهي قيمة التعاون والتضامن التي ينبغي أن تكون في مقدمة الاهتمام، موردة قوله عز وجل "وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان"، مضيفة، في هذا السياق، أن الإسلام دعا إلى تحقيق التكافل بكل صوره وأشكاله ووضع له أسبابه، حيث أن نصوص الكتاب والسنة تؤكد على استراتيجية بناء الأمة ولا سيما من خلال أربعة أشياء وهي التكافل الدفاعي والعمل التعاوني الجمعوي والضمان الاجتماعي وحقوق الأقليات.

وبينت أن التكافل الدفاعي يقصد به وجوب التعاون الدفاعي بين دول الإسلام من أجل حماية الإسلام، أرضه وأهله، ومن أجل المحافظة على بقاء الجماعة الإسلامية، مبرزة أن في ضمير المسلمين ما يشعر بضرورة وجود هذه الاستراتيجية الأمنية، ويبقى وجودها الفعلي متوقفا على خطة مدروسة لضمان السلام والأمن، سواء على المستوى الوطني أو العالمي، ذلك لأن الأمن حاجة أساسية من حاجات البشر، تحتل المرتبة الثانية من حاجاتهم والحفاظ على كرامة الإنسان.

وقد أضحت مكافحة الجريمة، تضيف المحاضرة، سياسة جنائية بكل ما تتضمنه كلمة السياسة من معنى، تشترك فيها، مع الشرطة، كل الأجهزة المختصة في الدولة برعاية الفرد والمجتمع، ودعم القيم الإنسانية والخلقية فيه، كل في حدود اختصاصه، معتبرة أنه بمثل هذه النظرة الشمولية العميقة يمكن إيجاد الحل الأمثل للمشاكل، ومن ضمنها النزاعات وظهور الشغب والقلاقل.

وبخصوص التعاون الجمعوي، ذكرت المحاضرة بأن الإسلام جاء بالحث على الإنفاق من قبل الأنصار والمشاركة في المهنإ مع المهاجرين، مؤكدة أن هذا المنهج المتأصل في الإسلام ينبغي أن يكون أساسا للجمعيات التعاونية التي تقوم في كل بلد مسلم، تتولى في إطار القانون جمع هذه الأموال وتنميتها وتوزيعها على الفقراء والأيتام والأرامل في كل بلد.

وشددت على أنه لابد أن تتربى الأجيال على الحس التعاوني بوازع تعاليم الدين، حتى يكون الإنفاق من أبرز مظاهر التعاون على البر والتقوى، وحتى يبادر كل مسلم إلى تقبل الإحسان وعفو الإساءة ببذل المال والعمل متى احتاج إليه إخوانه المسلمون، بحيث لا يرضى المسلم أن يوجد في الناس جائع أو عار أو محتاج إلى إسعاف، وهو يقدر على مد يد العون له، مؤكدة، في هذا الصدد، أنه إذا تعززت الرابطة الإسلامية بالتعاون بجميع أنواعه، تحققت الأخوة والمحبة وأصبح المسلمون يدا واحدة وقوة تحظى أمام الأمم بالاعتبار.

وانتقلت المحاضرة إلى المحور الثالث المتعلق بالضمان الاجتماعي فذكرت بأن التنظيمات الاجتماعية المعاصرة تطالع بأنواع من التدابير والقوانين الهادفة إلى تحقيق التكافل الاجتماعي، مبرزة أن للمسلمين في تعاليم دينهم أسس تدعوهم إلى تحقيق هذا التكافل في أوسع صوره وأسمى معانيه، مؤكدة أن المطلوب هو بلورة هذه التوجيهات الأخلاقية في صيغة قوانين وتدابير يكون تنزيلها على الواقع وتدخل في ما يمكن أن تتنافس عليه البرامج الانتخابية. كما أوردت أن من أبعاد هذا التكافل في الإسلام كونه لا يقتصر على المسلمين، بل يمتد إلى غير المسلمين.

وأكدت، في هذا الصدد، أنه ينبغي تصور الضمان الاجتماعي في الإسلام كعنصر من عناصر إستراتيجية لإحياء نهضته، حيث ينتظر أن تتعاون الدولة والمجتمع على التكفل بالفقراء وبإعانة المرضى والشيوخ والعجزة وتوفر لهم الرعاية الاجتماعية الكريمة، مذكرة بأنه من أجل هذا فرض الإسلام الزكاة وجعلها ركنا من أركانه الخمسة، تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء، وخصص لها بيتا للمال تجبى إليه ومنه توزع على المستحقين.

والأمر الذي يجب تأكيده بقوة في مسألة العدالة الاجتماعية من منظور الشرع، تقول المحاضرة، هو أن ما ثبت بدليل قطعي لا يجوز أن ندع متساهلين أن يجترئوا على اقتحام حماه، لأن ما جاء به الدين من أحكام "قطعية" هي عماد الوحدة الاعتقادية والفكرية والعملية للأمة، وهي الأحكام الثابتة بصريح القرآن، " مثل توريث الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، فلا اجتهاد ممكن في التسوية بين الذكر والأنثى ! بدعوى أن التفاوت كان في زمن لم تكن المرأة فيه تعمل مثل الرجل ! لأن الدين في مثل هذه الأحكام القطعية يخضع لما هو ظرفي أو غير عام، ومن هنا لا يجوز أن نتجاهل أن المرأة، وإن عملت وخرجت من بيتها، وزاحمت الرجال بالمناكب، تظل في كفالة الرجل محسوبة على نفقته"، جازمة أنه فيما عدا القطعيات فالتحرير الحقيقي مشروع، بل مطلوب في كل شيء في الماديات والمعنويات في الدنيا والدين.

وبخصوص المحور الرابع المتعلق بحقوق الأقليات، وبعد أن أبرزت المحاضرة أن نموذج إندونيسيا يبين أن حقوق الأقليات الدينية مضمونة في دستور جمهورية عام 1945 م وبنص القوانين. وليس هناك صعوبات فنية أو سياسية لمعرفة حجم الطوائف الدينية، إسلامية كانت أم طائفية، سجلت أن مشكلة الأقليات لها أبعاد أخرى، ولاسيما بسبب سوء انخفاض متوسط الدخل السنوي لأفرادها، وازدياد نسبة الأمية، وارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض والأوبئة والكوارث الطبيعية، وما ينجم عن ذلك كله من ارتفاع معدلات الوفيات. وتأتي بعد ذلك مشكلة الذوبان الثقافي والهوية الإسلامية التي تشعر هذه الأقليات بأنها تواجه تحديات كبيرة وسط المجتمعات المتعددة.

فقد أصبح للإسلام اليوم، تقول المحاضرة، حضور ثقافي وفكري في الحياة الاجتماعية والسياسية في جميع أنحاء العالم، ويتحدث البعض عن إسلام الشتات أو الدياسبورا، وقد أسست هذه الأقليات مدارس إسلامية للتعليم العام ومؤسسات للدراسات الجامعية وفوق الجامعية، وبهذه العوامل المختلفة تشق الأقلية طريقها للاندماج مع الأغلبية والحماية من تحديات الزمن وجشع الحياة.

وبعد أن استعرضت هذه المداخل المتعلقة بإستراتيجية بناء الحضارة، أوردت الأستاذة أماني برهان الدين لوبيس ملاحظة منهجية ضرورية للمسلمين في تشخيص مشاكلهم واتخاذ أنسب الحلول لها، وتتعلق بوجوب تمرين العقل الإسلامي على اعتبار الحقائق الاجتماعية : وهي مجموعة التغيرات والتفاعلات التي تؤدي إلى ظهور نمط متكرر ومستقر من السلوك، يضع المجتمع في حالة تغيير مستمر، وتكون هذه الحقائق نتيجة عمليات اجتماعية.

واعتبرت أنه إذا كان واجبا على المسلمين القيام بنقد سلوكهم واعترافهم بتقصيرهم، فإنهم يستحقون أن ينصفهم الغير في ما يتعرضون له من أنواع العدوان والبهتان بذرائع كاذبة في بعض الأحيان، تخفي أطماعا في نهب يدخل ضمن نهب العالم، مضيفة أن هذه الأطماع صاحبها تدمير كبير، وتضييق على جمعيات خيرية بعيدة عن الإرهاب، تعمل في دائرة القانون داخل المجتمع المدني، ولديها حججها على ما تتكرس له من فعل الخيرات من قبيل التكفل بالأيتام وإقامة المستشفيات وحفر الآبار وإعانة الفقراء وإقامة المدارس وبكل ما يصب في خدمة الإسلام والمسلمين وخدمة الثقافة الإسلامية.

وخلصت الأستاذة أماني برهان الدين لوبيس إلى القول في بناء الحضارة الإسلامية بين الأصل المشهود والتجديد المنشود بأن الاستثمار الثمين في القوة البشرية هو الأساس في تحقيق التنمية الشاملة في كل مناحي الحياة المجتمعية، إذا تم تدبيرها بطريقة صحيحة حديثة وبكفاءة عالية، والفلاح لمن يعمل بجدية، مؤكدة أن التعليم هو جوهر المشكل الذي ينتظر الحل من المسلمين، إذ لا يكفي أن يكون نظاما لنقل المعرفة، وإنما لابد أن يتم تطويره بأسلوب أكاديمي حضاري حافل بحيوية وبروح الانفتاح وقابل للمحاسبة وبطريقة حديثة.

وفي ختام هذا الدرس الديني، تقدم للسلام على أمير المؤمنين السيد إبراهيم يعقوبا، وزير الشؤون الخارجية والتعاون والاندماج الإفريقي والجالية النيجرية بالخارج في حكومة النيجر، والأستاذ الشيخ محمد أحمد محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، والأستاذ قيس بن محمد آل الشيخ مبارك أستاذ بجامعة الملك فيصل وعضو هيئة كبار العلماء (المملكة العربية السعودية)، والأستاذ مدني منتقى طال عضو رابطة علماء الإسلام بالسينغال، والأستاذ ياسين داتن أستاذ بجامعة جوهانسبورغ كاب تاون بجنوب إفريقيا، والأستاذ ثيرنو هادي تيام عضو المجلس الاتحادي الوطني لمريدي الطريقة التجانية وعضو فرع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة (مالي). كما تقدم للسلام على أمير المؤمنين الأستاذ محمد غزالي جكني رئيس المجلس الوطني للفتوى والبحوث العلمية وعضو فرع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة (غينيا كوناكري)، والأستاذ حميدو طاهر أستاذ العلوم الشرعية بالكامرون عضو فرع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة (الكامرون)، والأستاذ تشيرنو إيمبالو رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بغينيا بيساو وعضو فرع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة (غينيا بيساو)، والأستاذ الشيخ محمد محمود بن الخليفة المرابط من علماء موريتانيا، والأستاذ محمد داوود بن قاسم عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية (كامبوديا)، والأستاذ رامييل جيزاتولين عميد كلية العلوم الإسلامية بالجامعة الإسلامية الروسية، والأستاذ داوود ألفنلا عبد المجيد إيليخا مدير مؤسس مركز نور الإسلام للتعليم العربي الإسلامي بلاغوس (نيجيريا).


تلكسبريس