وأوضح العثماني، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، خصصت لتقديم البرنامج الحكومي، أن الحكومة تتعهد بمواصلة نهج الإصلاح في مجال البناء الديمقراطي والمؤسساتي والحقوقي وفق أهداف تشمل صون حقوق وكرامة المواطن وتعزيز الحريات والمساواة، ومواصلة إصلاح منظومة العدالة، وتأهيل وتجويد المنظومة التشريعية الوطنية واستكمال تنزيل الدستور، وتقوية الأمن ودعم الاستقرار، وتنزيل الجهوية المتقدمة وتكريس الحكامة الترابية، وتعزيز دور المجتمع المدني.

وأضاف أنه من أجل صون حقوق وكرامة المواطن وتعزيز الحريات والمساواة، ستقوم الحكومة باعتماد سياسة مندمجة في مجال حقوق الإنسان وتحيين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان بدءا من سنة 2018، وتعزيز الإطار القانوني وتطوير المؤسسات الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان، خصوصا بإعداد قانون جديد للمجلس الوطني لحقوق الإنسان يسند له اختصاصات منها الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، ومواصلة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.

وسجل أن الحكومة ستعمل، أيضا، على تعزيز حقوق المرأة وتفعيل مبدأ المساواة، وإرساء وتفعيل هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، وإطلاق سياسة وطنية لمناهضة العنف ضد النساء، واعتماد خطة حكومية ثانية للمساواة "إكرام 2".

وعلى مستوى الحقوق اللغوية والثقافية، ستسلك الحكومة، يضيف العثماني، سياسة لغوية مندمجة وفق المقتضيات الدستورية، من خلال تفعيل أكاديمية محمد السادس للغة العربية، وتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية للقيام بوظيفتها عبر الإسراع في تفعيل القانون التنظيمي المتعلق بها بعد اعتماده من قبل البرلمان، وفق منهجية تشاركية مع مختلف الفاعلين في مجال النهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين، وتعزيز المكتسبات في مجال النهوض بالأمازيغية في التعليم والإعلام، فضلا عن اعتماد القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.

وستقوم الحكومة، أيضا، بتعزيز الحريات الإعلامية ودعم الصحافة وتفعيل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين والقانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة.

وفي ما يتعلق بمواصلة إصلاح منظومة العدالة، أكد رئيس الحكومة أن تنزيل ميثاق إصلاح منظومة العدالة قطع أشواطا مهمة، مضيفا أن الحكومة ستعمل على متابعة هذا الورش لبلوغ إصلاح عميق وشامل لهذه المنظومة، وتمكينها من الاضطلاع بدورها كاملا في تعزيز النزاهة وتكريس سيادة القانون.

ويعتمد هذا الإصلاح العميق، حسب العثماني، على أوراش دعم استقلال السلطة القضائية، ووضع الوسائل المادية والبشرية اللازمة رهن إشارة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتحقيق فعالية القضاء ونجاعته، عبر إجراءات أهمها تسهيل ولوج المتقاضين إلى المحاكم وتحسين ظروف استقبالهم، وإحداث وبناء عدد من المحاكم الجديدة وتوسعة أخرى، بما مجموعه 83 بناية جديدة؛ والمساهمة في تسريع وتيرة تنفيذ الأحكام القضائية، بما فيها الأحكام الصادرة في مواجهة الإدارة وأشخاص القانون العام.

وأضاف أن أوراش الإصلاح تهم ، أيضا، تحديث الإدارة القضائية من خلال تدابير أهمها تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين وتسهيل الولوج إليها، في أفق تحقيق "محكمة رقمية" تمكن من الاطلاع على القضايا ومتابعة تطورات التقاضي إلكترونيا، مما يزيد من الشفافية والسرعة والنجاعة ويقلل الازدحام في المحاكم، مشيرا إلى أن الحكومة ستعمل على دعم الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري في المجال القضائي.

وفي نفس السياق، أشار السيد العثماني إلى ورش تعزيز دور القضاء في حماية الحقوق والحريات ومحاربة الجريمة، من خلال مراجعة المنظومة التشريعية في مجالات التجريم والعقاب والإجراءات الجنائية وحماية الحريات، وتعزيز الحماية القانونية والمؤسسية للنساء ضحايا العنف، والأطفال في وضعية صعبة أو في نزاع مع القانون، والأشخاص في وضعية إعاقة، والمهاجرين الأجانب؛ وإقرار آليات قانونية للتعويض عن الخطأ القضائي.

وأبرز أنه بخصوص الهدف المرتبط بتأهيل وتجويد المنظومة التشريعية الوطنية واستكمال تنزيل الدستور، ستعمل الحكومة، بالإضافة إلى القانونين التنظيميين لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وللمجلس الأعلى للغات والثقافة المغربية المذكورين، في أقرب الآجال الممكنة، على التنسيق الوثيق مع المؤسسة التشريعية من أجل استكمال اعتماد القوانين التنظيمية المتعلقة بتنزيل الدستور وقوانين هيئات الحكامة والديمقراطية التشاركية المحالة على البرلمان.

وتهم هذه القوانين، حسب رئيس الحكومة، القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين؛ والقانون التنظيمي للإضراب؛ والقانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز؛ والقانون المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي؛ والقانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة.

وستحرص الحكومة في هذا المجال على إقامة علاقة تعاون بناء وتواصل مستمر مع البرلمان في إطار احترام تام لفصل السلط وتعاونها الوثيق والمثمر، سواء مع الأغلبية أو مع المعارضة خدمة للصالح العام.

وفي الشق المتعلق بتقوية الأمن ودعم الاستقرار وحماية الأشخاص والممتلكات وفقا لمقاربة شمولية ومندمجة وحقوقية، سجل العثماني أن الحكومة ستتخذ سلسلة من الإجراءات، منها مواصلة دعم تحديث الأجهزة الأمنية، طبقا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش لسنة 2016، لتعزيز التصدي للجريمة بمختلف مظاهرها.

وتشمل هذه الإجراءات أيضا، حسب البرنامج الحكومي، محاربة الهجرة السرية والمخدرات والجريمة العابرة للحدود؛ وتعزيز المقاربة المندمجة لمحاربة الإرهاب وشبكاته في احترام للقوانين الجاري بها العمل والتزامات المغرب الدولية؛ وتفعيل وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، والمنتهجة منذ سنة 2005، ودعم قدرات المصالح الأمنية على محاربة شبكات التهريب الدولي للمخدرات.

وبخصوص تنزيل الجهوية المتقدمة وتكريس الحكامة الترابية وسياسة فعالة لإعداد التراب، أكد رئيس الحكومة مواصلة تنزيل الجهوية المتقدمة بوصفها ورشا وطنيا يعزز الديمقراطية ويطور هياكل الدولة، مع تكريس الحكامة الترابية بما يحقق مساهمة الجهوية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتقوية جاذبية وتنافسية الجهات.

وسيتم في هذا المجال، يضيف العثماني، اعتماد ميثاق اللاتمركز؛ وتفعيل اللاتمركز الإداري؛ واستكمال النصوص التنظيمية اللازمة لتفعيل القوانين التنظيمية للجماعات الترابية؛ ووضع آلية للتشاور والتتبع والتنسيق وضمان التنزيل الأمثل للجهوية المتقدمة عبر لجنة وطنية ومواكبة الجماعات الترابية، والإسراع في تحويل الاختصاصات والموارد البشرية والمالية المرتبطة بها، إضافة إلى تفعيل صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات؛ ومواصلة التنفيذ الأمثل لعقود البرامج الخاصة بالتنمية المندمجة للأقاليم الجنوبية.

وأشار إلى أنه سيتم، أيضا، في هذا المجال إطلاق سياسة فعالة لإعداد التراب والتعمير وسياسة المدينة، من خلال وضع سياسة حضرية وطنية شاملة والمصادقة على 600 وثيقة تعميرية وإعداد 30 خريطة للمناطق القابلة للتعمير ووضع استراتيجية وطنية خاصة بالمدن العتيقة والقصبات، وأخرى تعنى بالمشاهد الطبيعية.

وتهم الإجراءات المتخذة في هذا الشأن أيضا تأطير التعمير والبناء بالعالم القروي عن طريق وضع برنامج خاص للمساعدة المعمارية والتقنية والهندسية المجانية بالعالم القروي، وبلورة مشاريع مندمجة تهم المراكز الصاعدة، مع احترام تام للبيئة الطبيعية والخصوصيات المعمارية لكل منطقة.

أما في ما يتعلق بتعزيز دور المجتمع المدني، فأكد رئيس الحكومة أنه، تكريسا للاختيار الديمقراطي، وحرصا على إشراك جمعيات المجتمع المدني، سيتم دعم تنظيماته وتطوير الموارد المالية المتاحة له، وتطوير بوابة الشراكات العمومية بهدف الولوج العادل والشفاف إلى التمويل العمومي وفق معايير مرجعية واضحة؛ وملاءمة التشريع الحالي المتعلق بحق تأسيس الجمعيات مع أحكام الدستور.

و م ع