جماعة أزيلال تراسل وزارة الداخلية للإشراف على تكوين أطرها وموظفيها في سابقة هي الأولى من نوعها
في سابقة هي الأولى من نوعها على المستوى الوطني لا المحلي فحسب..، راسلت جماعة أزيلال في غضون الأيام القليلة الماضية مديرية الجماعات المحلية بوزارة الداخلية، للإشراف على تكوينات متعددة آتي ذكرها أسفله..
ففي الوقت الذي تبادر فيه المديرية بوزارة الداخلية في شق التكوين بتنظيم لقاءات مماثلة لفائدة جماعات غالبا لا يحضرها إلا عدد قليل، بادرت رئيسة جماعة أزيلال السيدة عائشة أيت حدو لاستفادة أطر الجماعة وموظفيها من التكوينات، بطلب عبر مراسلة مديرية التكوين بوزارة الداخلية، لتسطير برنامج هدفه تنمية قدرات الموارد البشرية العاملة بالجماعة ، وعصرنة بنيات الجماعة بالمعرفة الحديثة، ولمواكبة المستجدات بتسليح الرأسمال اللامادي بالسبل والمقومات التدبيرية للإرتقاء أكثر بالعمل...
في هذا الصدد وتبعا للمراسلة السالفة الذكر، احتضنت قاعة الإجتماعات بالجماعة الترابية بأزيلال صباح اليوم الثلاثاء 18 أبريل الجاري، إجتماعا بحضور السادة أعضاء الأغلبية المسيرة للمجلس وأطر وموظفي الجماعة، ومسؤول هندسة التكوين بمديرية الجماعات المحلية، مكون في المالية المحلية وإطار بمديرية تكوين الأطر، وأيضا بحضور ممثلين عن عمالة أزيلال ووكيلة للتنمية المحلية..
في نقاش مستفيض حول مضامين التكوينات في المهام المختلفة التي سيستفيد منها أعضاء المجلس وأطر وموظفي الجماعة، أتى التفصيل في إحدى محاور التكوين المطروحة بإلحاح باعتبارها المحرك الرئيسي لعجلة التنمية الرامية إلى تقوية موارد الجماعة، ويتعلق الأمر بمجال الجبايات المحلية، حيث تطرق الحضور إلى تفسير النصوص القانونية التي تهم الجبايات، دراسة طريقة الإستخلاص الخاصة بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية وكذا الرسوم الإقرارية، تحليل ودراسة النماذج المعتمدة في تطبيق المساطر ومدى توفرها على البيانات الضرورية، ودراسة الإشكالية في فرض الرسم على عقود الإستمرار.
في نفس السياق، تطرق الحضور الى إشكالية الأراضي ذات الإستغلال الفلاحي، والإدلاء بالإقرارات’ خاصة المتعلقة بالرسم على أرباب النقل العمومي، وإشكالية تجاوز مدة ثلاث سنوات للإعفاء من الرسم على الأراضي الحضرية غير مبنية. أيضا استحضر الحضور إشكالية المنظومة الإلكترونية، ودراسة إمكانية تشكيل لجن مختلطة للإستخلاص، وما يتصل بالإحتلال المؤقت للملك العمومي بفروعه الثلاثة.
أزيلال الحرة/ متابعة
في الختام خلص االإجتماع إلى تسطير برنامج للتكوين وفق الجدولة التالية: