وشدد بوخبزة في هذا الصدد، أن قرار جلالة الملك يتماشى كليا مع الدستور خصوصا مقتضيات الفصلين 47 و42 ، وينسجم مع ما تقتضيه متطلبات الحفاظ على حسن سير المؤسسات الدستورية وصيانة الاختيار الديمقراطي.

وذكر الخبير في القانون الدستوري أن المشاورات التي أجراها السيد عبد الإله بنكيران لتشكيل الحكومة لم تسفر عن أي توافق بعد خمسة أشهر من تعيينه.

وأضاف أن تعيين جلالة الملك لشخصية أخرى من حزب المصباح يعكس التزام جلالة الملك باحترام الخيار الديمقراطي الذي اختاره المغرب في دستور سنة 2011، ولتجاوز وضعية الركود الحالي.

وكان بلاغ للديوان الملكي، قد ذكر أمس الأربعاء، أن جلالة الملك محمد السادس، وبمقتضى الصلاحيات الدستورية، وبصفته الساهر على احترام الدستور وعلى حسن سير المؤسسات، والمؤتمن على المصالح العليا للوطن والمواطنين، وحرصا من جلالته على تجاوز وضعية الجمود الحالية، قرر أن يعين كرئيس حكومة جديد، شخصية سياسية أخرى من حزب العدالة والتنمية.