وقال مراسل موقع تليكسبريس بعين المكان، إن المعني بالأمر، الذي لم يتمكن من مواجهة الحقائق الدامغة، التي تتوفر عليها هيئة المحكمة والمتعلقة بوثائق وتسجيلات واعترافات، خصوصا وأن بعض شركائه في الجريمة اعترفوا بما ارتكبوا بل يتباهون به معتبرين ذلك نضالا، ولهذا رفض دفاعهم بث شريط فيديو يؤخر للملف أولا بأول حيث إن الكثير من المتهمين ظهروا بوجوه عارية.
وهروبا من الأسئلة المحرقة والتي ليس بإمكانه الجواب عنها لجأ إلى حيلة اللصاق، ظنا منه أنها أحسن وسيلة للهروب إلى الأمام حيث سيصور نفسه محتجا على ظروف المحاكمة، لكن حتى هذه اللعبة لا يمكن أن تنطلي على أحد بشهادة مراقبين ومحامين دوليين يتابعون أطوار المحاكمة والذين يشهدون أنها تمر في كل شروط المحاكمة العادلة.
والمستغرب له من طرف كل المتتبعين للمحاكمة، أن المحامي محمد المسعودي، الذي عينته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان للدفاع عن المجرمين كان يجيب نيابة عن المتهم الرئيسي في القضية، وهو ما أثار استياء الدفاع لأنه لا يوجد في القانون ولا الأعراف ما يبيح له ذلك، لأن دور المحامي هو توضيح القانون وليس تقمص شخصية المتهم.
ومن الأسئلة التي لم يجد له المراقبون جوابا من أين جاء المتهم المذكور، المجرم بنظر العدالة التي سبق أن عاقبته نهائيا، باللصاق الذي وضعه على فمه؟ ومن زوده به؟ وكيف تمكن من الحصول عليه مع العلم أنه ليس من أغراض المعتقلين؟
هذه الحركة أراد منها هذا الشخص تضليل الرأي العام بحركة بهلوانية لا قيمة ولا وزن لها، نظرا للشهادات الكثيرة التي أصدرها كثير من المراقبين الدوليين التي اعتبروا فيها أن المحاكمة عادلة بكل المقاييس.
