جمعية للتعليم الأولي بمدرسة بأزيلال في عداد الموتى والمدير يستخلص الواجبات دون وصولات والمسؤولية على من.. ؟

إستغرب في تصريح لأزيلال الحرة بعض آباء وأولياء تلاميذ التعليم الأولي بمدرسة واد الذهب بمدينة أزيلال عن الطريقة التي تدار بها أقسام ما قبل التعليم النظامي، متسائلين لماذا يستخلص المدير المبالغ الشهرية من الآباء والأولياء دون تسليمهم وصولات الآداء؟، مطالبتهم مدير المدرسة بالوصولات تقابل بامتناع الأخير..

في آخر التطورات يضيف أحد الآباء في تصريحه للجريدة، أنه بمعية مجموعة من الآباء سيمتنعون عن آداء المستحقات الشهرية عن تعليم أبنائهم بأقسام التعليم الأولي إن استمر مدير المدرسة المسؤول قانونيا على التعليم العام لا على أقسام التعليم الأولي، في رفض تسليمهم وصولات الأداء، على أن يسلمهم أيضا جميع الوصولات عن الأشهر السابقة منذ التوقف الذي دخل سنته الثانية، حيث لم يسلمهم أيضا المدرس الذي غادر المؤسسة الوصولات عن الإستخلاص الذي كان موكولا إليه وليس عضوا بالجمعية، حيث تحمل المسؤولية في الإستخلاص التي تولاها مدير المدرسة فيما بعد..

مصادر أخرى تفيد أزيلال الحرة أن مدير المدرسة هو من يسير الأقسام في الواقع و من يقدم التقريرين الأدبي والمالي في الجموع العامة، في وقت أقسام التعليم الأولي غير خاضعة للتعليم النظامي الأساسي أو العام، إذ تحدث هذه الأقسام بالمدارس الإبتدائية بناء على شراكة بين مديرية التعليم بأزيلال وجمعية تكون مسؤولة قانونا على تلاميذ الأقسام، سواء من حيث التسيير ولا من حيث الإستخلاص وعقد الجموع العامة وقراءة التقريرين الأدبي والمالي...  

إن الإشكالية القانونية المطروحة ونحن نتناول هذا الملف، ترتبط بوفاة الجمعية ( انقضاء أجلها) منذ بداية هذه السنة، وبالضبط و حسب ما أفادنا به مصدر عليم في 16 أكتوبر 2016، ولم يتم عقد جمع عام وتجديد المكتب المسير لأقسام التعليم الأولي بالمدرسة المذكورة، بمعنى أن تواجد التلاميذ داخل أسوار المؤسسة بعد وفاة الجمعية خارج النظام القانوني وغموض على من تقع المسؤولية، خاصة أن التلاميذ غير مؤمنين لا يتم أداء قسط التأمين الخاص بهم إحتمالا لوقوع حوادث أو مخاطر، و الأقسام استمرت في العمل والمدير تحمل مسؤولية الصغار خارج قواعد التأمين، و يستخلص الواجبات ولا يسلم الوصولات، لكن في حالة وقوع مكروه لقدر الله، هل يتحمل مدير المدرسة المسؤولية بصفته الشخصية أو بصفته يمثل قطاع وزارة التعليم...؟.

ولمعرفة كل الجوانب المحيطة بالملف، اتصلت أزيلال الحرة هاتفيا بالسيد مدير مدرسة واد الذهب بعدما حصلنا على رقم هاتفه من مصلحة بالمديرية..، في هذا الصدد وفيما يتعلق بموضوع الإستخلاص وعدم تسليمه للوصولات، أكد المدير توصله شخصيا بالمبالغ الشهرية وعدم تسليم الوصولات للآباء وأولياء التلاميذ المسجلين بأقسام التعليم الأولي، حيث وضح في هذا الصدد أن مدرس أحد الأقسام السالف الذكر، هو من كان يستخلص الواجبات، بعد رحيله عن المؤسسة ولضمان استمرارية العمل بالأقسام وعدم توقفها تولى المدير المسؤولية في حدود شهرين ويستخلص المبالغ ويدونها في دفتر دون تسليم الآباء والأولياء الوصولات، في انتظار تجديد مكتب الجمعية المسيرة الذي انتهى أجلها  القانوني، هذه المرة وحسب تصريح المدير توفيت بتاريخ 26 أكتوبر 2016، وليس في السادس عشر منه كما أفاد مصدرنا، وسواء تاريخ الوفاة الأول أو الثاني فهما يؤكدان أوائل السنة..

في سؤالنا لمدير المدرسة عن إمكانية توقيف العمل بهذه الأقسام والتريث قليلا الى أن يتم عقد الجمع العام وتجديد أعضاء المكتب المسير خاصة أنها بداية السنة، يؤكد السيد المدير أن الجمعية هي التي ألحت على إشرافها لتولي مسؤولية عقد الجمع وتقديم التقريرين الأدبي والمالي، وهي المسؤولة عن هذا التأخر عن عدم التجديد الى يومنا هذا..

أسئلة أخرى شائكة طرحناه في اتصالنا بمدير المؤسسة في حالة تعرض أحد التلاميذ لحادثة أو خطر ما، هل تم أداء التأمين، ومن المسؤول بعد وفاة الجمعية وعدم تجديدها، هل المدير بصفته الشخصية أم تتحملها الوزارة ...؟.

في هذا السياق، يقول مدير المدرسة أنه بعد انصرام الأجل القانوني للجمعية تتحمل المدرسة المسؤولية، لكن جوابه عن سؤالنا حول المخاطر المحدقة بالتلاميذ وموضوع التأمين وعلى من تقع المسؤولية، يؤكد أنه لا علم له بموضوع التأمين، و يوضح أن المديرية الإقليمية للتعليم بأزيلال لم تراسله في هذا الشأن، ولتبقى المسؤولية عن المخاطر ومن يتحمل عبء من يدرسون بأقسام التعليم الأولي داخل أسوار المؤسسة سؤال يتأرجح جوابه على لسان المدير، في انتظار توضيح قانوني من باب الرأي والرأي الآخر، فحق الرد دائما مكفول للجميع..

إذن، هي أقسام غير تابعة لجمعية بعد وفاتها منذ أوائل السنة، هي أقسام لتعليم أولي غير خاضعة للتعليم العام، و لا تأمين على الحوادث. في ختام كلامه للموقع، قال مدير المدرسة أن الأقسام تابعة للنظام الأساسي للمدرسة، وبالتالي تابعة لوزارة التعليم، لكن لازلنا نتسائل: متى مرر السيد الوزير هذا القرار؟ وهل طبق بصددها قانون لا علم لنا به يشمل جميع ربوع تراب المملكة..؟.

أزيلال الحرة/ متابعة