المركز المغربي من أجل ديمقراطية الإنتخابات يستحسن توقيف 200 خطيبا بسبب انتماءاتهم السياسية والدعوية

تلقى المركز المغربي من أجل ديمقراطية الانتخابات باستحسان قرار  وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القاضي بتوقيف 200 خطيبا بسبب انتماءاتهم السياسية والدعوية.

وقد جاء هذا القرار، حسب الوزارة المعنية، بناء على تقارير تفيد أن المعنيين بالأمر وظفوا منابر المساجد للترويج لحزب العدالة والتنمية خلال فترة الحملة الانتخابية.

هذا، ورغم استحساننا لهذا القرار الذي جاء متأخرا، صلة بما سبق وأن نبهنا إليه في التقرير الذي أصدرناه في 4 أكتوبر 2016، والذي وقفنا فيه على  خطورة استعمال رئيس الحكومة المعين  خطابا دينيا أثناء تجمع انتخابي بخلفية توجيه التصويت واعتبار كل من يصوت لحزبه يصوت ابتغاء لمرضاة الله، و هو ذات الخطاب الذي روج له حزب رئيس الحكومة من خلال "فتوى" لأحد السلفيين التابع للسلفي الذي تم منعه من الترشيح، باعتباره ينشر الحقد والتطرف ضد المغاربة اليهود و ضد حقوق  المرأة.، حيث اعتبر التصويت لحزب في المعارضة كفرا. 

إن بعض أعداء الديمقراطية يروجون أن المؤسسة الملكية في خطر وأن تمكين حزب رئيس الحكومة من ولاية ثانية سيضمن الاستقرار، رغم ان الكل وقف على لا مسؤولية رئيس الحكومة المعين وعلى سعيه المحموم للانتصار لمقاربة هيمنية لحزب له تقدم عددي طفيف دون مقدرة تذكر على بناء أغلبية حكومية متينة.

وهذا في الوقت الذي أشر فيه رئيس الحكومة المعين خلال الخمس سنوات الأخيرة، على العديد من القرارات اللاشعبية خدمة لمصالح وتوجهات الرأسمالية الهمجية التي لا تؤمن بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعوب، لذا فإن  السياسات المصادرة للحقوق الكونية للشعب المغربي هي التي ستؤدي لزعزعة الاستقرار وإثارة الفوضى والفتن التي تتربص بالبلاد من كل حدب وصوب.  

والحالة هاته، وإذ نؤكد بمناسبة صدور قرار وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية على ضرورة ضمان حياد الفضاءات الخاصة بالعبادة في كل ما له علاقة بالعمل السياسي والنقابي والجمعوي، لا يسعنا إلا التسطير على ان استعمال الدين في الانتخابات والتدبير السياسي  يشكل خطرا فعليا على حقوق المغاربة في تقرير مصيرهم عبر آليات صناديق الاقتراع والديمقراطية التشاركية.

ان المركز المغربي من اجل ديمقراطية الانتخابات يحذر من استمرار السيد بن كيران في منهجية البلوكاج بهدف ابتزاز كافة الفاعلين بما فيها المؤسسة الملكية بخلفية التحكم في دواليب الدولة و تمرير قوانين تبتغي مصادرة الهوية المغربية المتعددة الروافد (كقوانين المناصفة، الامازيغية، القانون الجنائي والقوانين المتعلقة بالهيئات الدستورية الاستشارية و المجتمع المدني......) .

وعليه، فإن المركز المغربي من اجل ديمقراطية الانتخابات ينادي الفاعلين السياسيين بما فيها المؤسسة الملكية بالإسراع في إخراج الحكومة الي الوجود ضمانا لحقوق المغاربة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي أصبحت رهينة بلوكاج مفتعل بهدف الابتزاز وخدمة حسابات هوياتية انغلاقية، والتي من شأنها التأثير سلبا كذلك على سيرورات التفحص الدوري للمنجزات المتدرجة في مجال حقوق الإنسان في الدورة المقبلة لمجلس حقوق الإنسان الاممي بجنيف.

المركز المغربي من اجل ديمقراطية الانتخابات/ المكتب الاداري