وقال رئيس المجلس الحبيب المالكي، في كلمة خلال الجلسة الختامية، إن هذه الدورة التي يمكن اعتبارها انتقالية، اتسمت بالأساس، بالهيكلة الداخلية، حيث باشر مكتب المجلس أعماله مباشرة بعد انتخابه مستحضرا المهام الملقاة على عاتق أعضائه في ما يرجع إلى الإعداد الجيد لاشتغال المجلس.

وأبرز المالكي أن مكتب المجلس عقد سلسلة اجتماعات خصصت لاستكمال هياكل المجلس والتحضير للوسائل والرؤى الضرورية لقيام المؤسسة التشريعية بمهامها الدستورية والتمثيلية، وكذا التداول مع رؤساء الفرق النيابية في الموضوع الذي سيشكل محور تقييم السياسات العمومية طبقا لمقتضيات الدستور والنظام الداخلي للمجلس، وذلك يما يكتسيه هذا الاختصاص الجديد الذي أوكله الدستور للبرلمان من أهمية في إعمال الشفافية والمحاسبة، وتقييم آثار التدخلات العمومية على حياة المواطنين وعلى مسار التنمية.

كما حرص المكتب من جهة أخرى، حسب السيد المالكي، على تشكيل مجموعات الصداقة البرلمانية مع باقي البرلمانات الوطنية والشعب النيابية الوطنية في المنظمات البرلمانية الـمتعددة الأطراف، مستعرضا ما تضطلع به هذه المجموعات والشعب من أهمية في الدفاع عن مصالح المملكة وتعزيز العلاقات مع باقي المؤسسات التشريعية إسنادا للدبلوماسية الوطنية.

وأشار إلى أن مكتب المجلس عمل كذلك على استئناف دراسة ملف مراجعة النظام الداخلي بهدف ملاءمته مع أحكام الدستور ولاسيما الفصلين 14 و15، ومقتضيات وأحكام القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، وكذا القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، بهدف تجويد وتحسين النظام الداخلي وضمان النجاعة والفعالية في الآداء البرلماني على مختلف الأصعدة.

ولفت إلى الاجتماع المشترك الذي عقد يوم 26 يناير المنصرم بين لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج ولجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، وخصص لتقديم ومناقشة التقرير الوطني حول حقوق الإنسان بالمغرب، بالنظر إلى أهميته في دحض ادعاءات خصوم المغرب، وفي التعريف بجهود المملكة في صيانة حقوق الإنسان وبالخصوص بالتشريعات والآليات التي شكل دستور 2011 تتويجا لها، حيث تم التأسيس لنموذج مغربي متميز في سياق إقليمي متموج ومفتوح على كل الاحتمالات والتطورات.

واعتبر أن هذه الدورة، في السياق الخاص الذي يعيشه المغرب اليوم، "مناسبة للوقوف معا على بعض من سمات الوضعية الراهنة ببلادنا وما تحقق على مختلف المستويات، ولطرح الأسئلة التي علينا، كمكونات سياسية ونخبب وطنية، الجواب عنها بما يفيد بلادنا ويطور ممارساتنا ويجعلنا في مستوى ما يتوقعه منا جلالة الملك، وكذا انتظارات الشعب المغربي حتى نكون جميعا مستوى التحديات الكبرى المفروضة علينا".

وقال إن انتخاب رئيس مجلس ومكتب النواب ورؤساء اللجان النيابية الدائمة والإعلان عن قوائم ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية، "شكل بداية للإعداد الجيد للأشغال والأوراش المتعددة التي تنتظرنا، كما أنها مكنت المؤسسة التشريعية، من دون شك، من بعث رسائل قوية إلى الرأي العام الوطني والأجنبي، مفادها أن المغرب ملكا وشعبا ومؤسسات تنفيذية وتشريعية موحد، في ما يرجع إلى قضايا الوطن والوحدة الترابية والتحديات الخارجية".

وقد تجسد هذا الموقف في مصادقة البرلمان، وبالإجماع على الميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي، تمهيدا للإنجاز الكبير الذي حققه المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس، مضيفا أنها ستظل دورة راسخة في الذاكرة الجماعية الوطنية وفي تاريخ العمل البرلماني، كدورة عنوانها ومدخلها الكبير هو عودة المغرب للاتحاد الإفريقي، الحدث الذي استقبلته المجموعة الدولية بالترحيب مما يعكس اقتدار المغرب ومكانته الدولية ووزنه الإقليمي.