تحت عنوان: "الجزائر تقود مناورات لتأجيل عودة المغرب على الاتحاد الإفريقي"، نشر بوعشرين، اليوم الاثنين، على بوابة جريدته الالكترونية "اليوم24"، استنادا إلى مبعوثه الخاص إلى أديس أبابا، أن12 دولة عضواً، بينها الجزائر وجنوب أفريقيا ونيجيريا وكينيا وأنغولا، طلبت رأياً رسمياً من الهيئة القانونية للاتحاد الإفريقي، لمعرفة ما إذا كانت هذه المنظمة يمكن أن تقبل بلداً "يحتل جزءا من أرض دولة عضو"، في إشارة إلى الأقاليم الجنوبية المغربية.

وأضاف مبعوث بوعشرين، أن هذه "المعلومة ظلت تتردد في كواليس قمة الاتحاد الإفريقي الـ28، بأديس أبابا، وبرزت منذ صباح اليوم الاثنين" حسب مصادر جريدة بوعشرين، التي أضافت أن "هذه الخطوة من شأنها عرقلة حصول المغرب على عضوية الاتحاد الإفريقي، وتأجيل اتخاذ القرار إلى القمة المقبلة بعد ستة أشهر".

إلا أن بوعشرين لم يذكر قراء بوابته الالكترونية بهوية هذه المصادر الخاصة، والتي ليس إلا وكالة الأنباء الفرنسية "ا .ف. ب" التي نشرت نفس الخبر قبل أن ينشره بوعشرين، في محاولة لجرّ الإعلام والرأي العام إلى خندق الجزائر وأذنابها والبحث عن مخرج للورطة التي وقعوا فيها بعد أن أعلنت غالبية الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي دعمهم لعودة المغرب إلى أسرته المؤسساتية..

الغريب في الأمر، ليس ما أفادته به الوكالة الفرنسية التي غالبا ما تسير في اتجاه ادعاءات النظام الجزائري الذي يدفع لمسؤوليها قصد مسايرة أطروحته أو استدراج بعض الصحفيين، الذين لا يفقهون شيئا في مهنة الصحافة ولا يميزون بين الأخبار الصحفية والأخبار المغرضة التي تقف وراءها "الحسابات" السياسوية والبنكية التي تحاول توجيهها أينما أرادت، وهو ما أفلحت فيه بعد أن استدرجت مبعوث بوعشرين إلى فخها ولم يتورع في كتابة الخبر فوطو كوبي، مدعيا انه تحصل عليها من "مصادر خاصة".

يذكر أن بوعشرين سبق أن كتب نهاية الأسبوع المنصرم افتتاحية تسير في الاتجاه المعاكس للمصالح الوطنية بعد أن ادعى أن مقترح الحكم الذاتي المغربي "فاشل"، وهو الأمر الذي يسائل بنكيران وحزبه باعتبار أن إعلام بوعشرين يعتبر ناطقا رسميا باسم حزب العدالة والتنمية..

بوحدو التودغي