البيان الختامي للدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة

انعقدت الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة أيام 27 ، 28 و29  يناير 2017 ببوزنيقة، وتضمن جدول أعمالها تقديم عروض همت المجالات السياسية، والتنظيمية، والإدارية، والمالية، والتكوينية. كما توقفت أشغال الدورة الوطنية على تقييم محطــــة الانتخابات التشريعية الأخيرة.

وقد انعقدت هذه الدورة في إطار الدينامية التنظيمية والسياسية التي يعرفها الحزب وترجمـــة للرهانات المرحلية والمستقبلية، واستجابة لتطلعات عموم مناضلات ومناضلي البام، وفي سياقات سياسية دولية، وإقليمية، ووطنية شديدة الحساسية والتعقيد.

وفي هذا السياق عبر المجلس الوطني عن قلقه البالغ إزاء تعثر تشكيل الحكومة الجديدة بعد انقضاء أزيد من 110 يوما، مع ما يترتب عن ذلك من انعكاسات سياسية، واقتصادية، واجتماعية سلبية ضدا على انتظارات الشعب المغربي، وضدا على السياق الدستوري الذي الذي يفترض التفعيل الأمثل لمقتضيات الحكامة التدبيرية في أبعادها التنفيذية والتشريعية.

وقد عبر الحزب عن مواقفه الثابتة منذ البداية باختياره التموقع المبكر في المعارضة، والتعبير عن مواقفه من مجريات تشكيل الحكومة في مختلف بياناته.

واستحضارا لطبيعة هذه اللحظة التاريخية توقف المجلس الوطني على استثنائية المرحلة السياسية التي تجتازها بلادنا. وثمن مناضلو ومناضلات الحزب الجهود التي يبذلها المغرب في أفق تمتين الروابط التاريخية والاستراتيجية مع إفريقيا، وعودة بلادنا إلى الاتحاد الإفريقي.

كما استحضر المجلس الوطني ضرورة التعبئة الوطنية المستمرة لمجابهة تحديات قضية وحدتنا الترابية مع ما تفترضه من رهانات جهوية، وإقليمية، ودوليـــــة.

أبصا أكد المجلس الوطني على ضرورة التصدي الحازم لمختلف المخططات الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار بلادنا، وثمن عاليا يقظة الأجهزة الأمنية.

وفي ذات السياق، نبه المجلس الوطني إلى المخاطر التي تهدد الأمن الاجتماعي والروحي والديني والثقافي جراء توسع دوائر التطرف والعنف.

وقد شكل المجلس الوطني لحظة سياسية ترجمت جوهر التعاقد المتجدد لمشروع الحزب برؤية نقدية موضوعية  تروم تأهيل مختلف المؤسسات الحزبية، في أفق استشرافي يستحضر أسئلة البدائل المرحلية والمستقبلية لترسيخ قواعد الديمقراطية الداخلية، والحوار السياسي  البنَّاء والمنتج.

وفي هذا الصدد، شكلت التقارير المقدمة والنقاشات التي أعقبتها فرصة حقيقية لرسم خارطة طريق بأبعادها السياسية ، والتنظيمية، والإعلامية، والإدارية، والتواصلية، والتكوينية.

وقد أكد المجلس الوطني بأن الحزب مطالب برفع وتيرة التعبئـــة الداخلية، وترسيخ قواعد تشارك تنظيمي فاعل لتقوية الأداة التنظيمية، وتحويل القوة الانتخابية إلى قوة سياسية نوعية مؤثرة في الحقل السياسي، وذات امتدادات في أوساط المجتمع. كما أكد المجلس الوطني على ضرورة ترجمة وتفعيل مضامين الديمقراطية الاجتماعية في مختلف أبعادها، والانفتاح على مختلف الفرقاء، ومكونات المجتمع المدني، والتنظيمات الجماهيرية المختلفة. مع التأكيد على ضرورة تجاوز الاختلالات والأخطاء على مستوى تحمل المسؤولية، وتنفيذ المهام، وتحرير الطاقات الحزبية الخلاقة.

وقد أوصى المجلس الوطني ب:

1-   ضمان إعمال البرنامج الانتخابي للحزب وتجويد الحكامة التنظيمية؛

2-   نهج سياسة جديدة في مجال التكوين والتكوين المستمر؛

3-   ضمان نجاعة التدبير الإداري، وشفافية وعقلنة الحكامة المالية؛

4-   تدشين استراتيجية إعلامية وتواصلية فعالة؛

5-   تفعيل البرنامج السنوي للمجلس الوطني.

مراسلة...