سكت دهرا ونطق كفرا..، هذا المثل ينطبق بشكل كبير على حالة بنكيران، رئيس الحكومة المعين، الذي اختار أن يدخل على خط النقاش الذي أثاره مضمون مقرر دراسي لمادة التربية الإسلامية حول الفلسفة، والذي سبق لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني رشيد بلمختار أن أوضح الحيثيات والجوانب المرتبطة بهذا الموضوع..
بلاغ وزارة بلمختار كان واضحا وكافيا، إذا كان الأمر يتعلق بتوضيح ورفع اللبس، إلا أن بنكيران اختار هذا الوقت بالذات وفي عز فشله في مشاورات تكوين الحكومة الجديدة، لتبليغ بعض الرسائل المتضمنة في بلاغه الصادر اليوم، وإن جاءت في غلاف مبطن بعبارات قد تلتبس على القارئ..
بنكيران، وفي محاولة للتنصل من مسؤولية الأخطاء التي قد تكون حكومته ارتكبتها في مجال مراجعة مناهج وبرامج ومقررات تدريس التربية الدينية، اختار ان يُقحم المؤسسة الملكية في الموضوع كما لو ان الملك هو الذي ألّف مقررات التربية الاسلامية التي أثارت غضب واستياء أساتذة الفلسفة.
وفي هذا الإطار، اختار بنكيران بعناية فائقة إقحام بعض المفردات وبعض التعابير التي توهم القارئ ان الملك هو المسؤول عن هذه الأخطاء حيث جاء في بلاغ بنكيران "أن المقررات الدراسية الجديدة لمادة التربية الإسلامية، التي أعدت بناء على تعليمات ملكية سامية، هي نتاج عمل مشترك لفريق من المختصين في المجال البيداغوجي وأعضاء من المجلس العلمي الأعلى"، مضيفا أن "إعداد هذه المقررات بناء على التعليمات السامية لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الذي دعا خلال المجلس الوزاري المنعقد بمدينة العيون في فبراير 2016، كلا من وزير التربية الوطنية ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى ضرورة مراجعة مناهج وبرامج ومقررات تدريس التربية الدينية، سواء في المدرسة العمومية أو التعليم الخاص، أو في مؤسسات التعليم العتيق، في اتجاه إعطاء أهمية أكبر للتربية على القيم الإسلامية السمحة، وفي صلبها المذهب السني المالكي، الداعية إلى الوسطية والاعتدال، وإلى التسامح والتعايش مع مختلف الثقافات والحضارات الإنسانية".
ما يلاحظ في بلاغ بنكيران، هو الخلط الواضح والمتعمد بين "تعليمات صاحب الجلالة" بضرورة مراجعة مناهج وبرامج ومقررات تدريس التربية الدينية، وبين المضامين التي جاءت في هذه المقررات الجديدة والتي لم يكن للملك أي دخل فيها، بل إنها "نتاج عمل مشترك لفريق من المختصين في المجال البيداغوجي وأعضاء من المجلس العلمي الأعلى"، كما اعترف بذلك بنكيران وهو ما يعني بالضرورة أن نتائج هذه المراجعة تلزم هذا الفريق وبالتالي الحكومة باعتبارها المسؤولة عن قطاع التعليم.
إن بلاغ بنكيران، يكشف ان الباعث من ورائه ليس التوضيح او رفع اللبس، ما دام بلاغ سابق لوزارة بلمختار قد قام بذلك، بل الأمر يتعلق بشيء آخر "في نفس يعقوب" ويتضح ذلك من خلال توقيت البلاغ، حيث جاء متأخرا بكثير بالمقارنة مع بداية النقاش والجدال الدائر حول موقف مقرر التربية الاسلامية من الفلسفة، كما ان إقحام الملك في بلاغ بنكيران يثير العديد من الأسئلة حول الغرض من ذلك، خاصة في هذا الظرف بالذات الذي يتميز باستعداد المغرب للدخول إلى الاتحاد الافريقي من جهة، وفشل رئيس الحكومة المعين في مشاوراته لتشكيل حكومة جديدة بعد أكثر من 100 يوم من هذا التعيين، من جهة أخرى.
