الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي لأزيلال.. بيان للرأي العام

ردا على ما جاء في مقال بتاريخ 20/12/2016، تحت عنوان "انسحاب المعارضة بالمجلس الجماعي لازيلال من جلسة المصادقة على دفتر تحملات قطع وبيع اشجار الصنوبر الحلبي (تايدا) بحديقة 20 غشت" وتنويرا للرأي العام نرفع اليكم "بيان حقيقة" في هذه النازلة:

1-ردا على ما أسمته الاقلية بالمجلس الجماعي " الاعتبار الأول" لانسحابها والذي اعتبرت فيه ان اشجار الصنوبر الحلبي بحديقة 20 غشت لا تعود لملكية جماعة ازيلال، نقول لهؤلاء الذين كان اغلبهم مسيرين لهذه الجماعة سابقا، هل كانت اشجار شارع الحنصالي (امام الباشوية القديمة) في ملك الجماعة حين قطعتموها، وهل كانت غابة تايدا التي بني عليها كل من المتحف والمحكمة ارضا جماعية حين قطعت ولم يصدر منكم إلا الموافقة والرضى؟ وهل المقهى الذي يكترى بحديقة 20 غشت بقرار من المجلس في ولايتكم كان في ملك الجماعة؟ وكذا المحلات التجارية بالسوق القديم في ارض الاملاك المخزنية وتكترى باسم المجلس.

ان المجلس في ولايتكم قد اعتمد قرارا جماعيا يسمح له بقطع الاشجار عند الضرورة في مجموع ارض الجماعة، وهو الوحيد الذي يصدر الأوامر بقطع أي شجرة بمحيط الجماعة فهل دفاتر التحملات التي صادق عليها المجلس ابان توليكم مهام التسيير كانت وحدها مقدسة؟ ام ان تواجدكم بأقلية المجلس غير وجهة نظركم الى الامور وأصبح كل ما يصدر عنكم حلالا وما يصدر عن الآخر حراما؟؟ !.

 2- ان قطع 17 شجرة من حديقة 20 غشت كان قطعا اضطراريا حتمته مختلف اشغال التهيئة التي تعرفها المدينة عامة والحديقة المذكورة خاصة، وقد جاء قطع اشجار هذه الاخيرة بعد انجاز محضر خاص بتاريخ 02/11/2016، بحضور كل من مصلحة البيئة بالجماعة، وعميد الشرطة، وضابط المياه والغابات، وكذا ممثل الوقاية المدنية، وممثل المصلحة التقنية بالباشوية وممثل الكتابة العامة بالاقليم، اضافة الى ممثل السلطة المحلية بالملحقة الادارية الاولى، حيث قررت هذه اللجنة بعد معاينتها للأمر ان تقطع 51 (واحد وخمسون) شجرة من الصنوبر الحلبي (تايدا) على طول شارع مراكش، و17 (سبعة عشر) بحديقة 20 غشت وذلك لفسح المجال للاشغال التي يباشرها المقاول بالحديقة وكذا تفاديا لإتلاف هذه الاشجار اثناء انجاز هذه الأشغال، وقد تم اقتراح دفتر تحملات قصد بيعها وقطع اشجار شارع مراكش بطرق قانونية وشفافة بعيدة كل البعد عن الخلفيات التي تدعيها اقلية المجلس ومعارضته.

وتجدر الاشارة في هذا الصدد الى ان المجلس الجماعي يشاطرهم الرأي ويضم صوته الى صوتهم ليطالبهم بإبراز كل الجهات المعلومة وغير المعلومة التي يدعون انها استحوذت على الخشب، حيث كان عليها بدلا من ان تثير ضجة لا فائدة منها ان تعمل على فضح كل ما تدعيه انه اختفاء للخشب ما دامت لديها المعلومات حول ذلك وتعرف الجهات التي تقف وراءها، آنذاك تكون قد قامت بتحد حقيقي يدخل في باب تغيير المنكر.

 بالاضافة الى ذلك فدفتر التحملات المعدل بعد انسحاب المعارضة لم تحكمه خلفيات مزعومة، ولكنه جاء ليحفظ حق الجماعة في التصرف في هذا الخشب، كما يؤكد الطريقة التي تتعامل بها الجماعة مع مثل هذه الاشجار المقطوعة بالنفوذ الترابي التابع لها.

ان للمعارضة  دور مهم في السهر على احترام القانون وتطبيقه، والحرص على الموارد المالية للجماعة، غير انها وبهذا الانسحاب غير المبرر تكون قد فتحت المجال لمن سيعبث بممتلكات الجماعة، الشيء الذي حرصت عليه اغلبية المجلس حين صادقت على دفتر التحملات الذي يضمن بشكل قانوني عملية قطع وبيع مثل هذه الاشجار، والاستفادة من عائداتها كمدخول طاريء لميزانية الجماعة.