فتحت عنوان "اليد الخفية للنظام الجزائري تطال الإعلام"، أصدرت منظمة "مراسلون بلا حدود" التي تدافع عن حرية الصحافة في العالم تقريرا "مخيفا" عن وضع الإعلام في الجزائر، واصفة إياه بـ"الصعب" و"المتدهور" خاصة منذ إعادة انتخاب الرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة على التوالي في أبريل 2014.

ويأتي نشر هذا التقرير المفصل بعد أسبوعين فقط من مقتل الصحفي والمدون الجزائري- البريطاني محمد تامالت الذي توفي في المستشفى بالعاصمة بعد إضراب عن الطعام بدأه منذ اعتقاله في يونيو 2016 احتجاجا على حكم بسجنه عامين بتهمة "الإساءة إلى رئيس الجمهورية بعبارات السب والقذف" و"إهانة هيئة نظامية"، عن عمليات التعذيب التي قيل أنه تعرض لها.

وأكدت ياسمين كاشا مديرة منظمة "مراسلون بلا حدود" في شمال أفريقيا، في حوار خاص مع فرانس 24، أن وضع الصحافة في الجزائر في تدهور مستمر، مشيرة إلى أن وفاة الصحفي محمد تامالت في السجن ما هي إلا دليل إضافي عن غياب حرية الصحافة وحقوق الصحفيين في الجزائر وبشاعة النظام الذي أصبح يعامل الإعلاميين بالقوة والتعسف .

وقالت المتحدثة إنه  :" لا يوجد هناك أي شك في إرادة النظام الجزائري إسكات جميع الصحف والمصادر الإعلامية الأخرى التي ترفض الرضوخ لإرادة بوتقليقة وحاشيته وتواصل انتقاد حصيلته السياسية والاقتصادية وتتحدث عن صحته"، مضيفة : "لقد وصلنا إلى مرحلة أصبحنا نتساءل فيها هل يمكن اليوم لصحيفة جزائرية ما أن تنتقد النظام دون أن تتعرض إلى متابعات قضائية أو إلى دفع غرامات مالية باهظة؟".

وأحصت "مراسلون بلا حدود" عددا من الضغوطات التي تستخدمها السلطات الجزائرية من أجل القضاء على الجرائد المنتقدة للنظام ودفعها إلى غلق أبوابها نهائيا مثلما وقع للعديد من الجرائد والمؤسسات الإعلامية في السنوات القليلة الماضية.

وأشارت كاشا إلى أن سياسة "الخنق المالي" هي الوسيلة الأولى التي أصبح النظام الجزائري يطبقها من أجل إضعاف الصحف اقتصاديا وماليا. وضربت لذلك مثلا بجريدة الوطن الناطقة بالفرنسية وصحيفة الخبر اللتين فقدتا حسب قولها 50 بالمائة من دخلهما المالي لأنهما وقفتا ضد انتخاب بوتفليقة لعهدة رابعة.

وقالت ياسمين كاشا في هذا الشأن: "منذ تولى حميد غرين منصب وزير الاتصال في 2014، أصبح يتصل شخصيا بالشركات الخاصة الوطنية والأجنبية ويطلب منها عدم الإشهار لمنتجاتها في صحيفة الوطن والخبر. والنتيجة أن هاتين الصحيفتين فقدتا 50 بالمائة من أرباحهما وأصبحتا تعانيان اليوم من مشاكل مالية عويصة قد تدفعهما إلى التوقف عن الصدور في مستقبل ليس بالبعيد".

هذا ولم يستثن المجال السمعي والبصري من هذه الوضعية الرديئة بحسب تقرير منظمة "مراسلون بلا حدود"، بل ثمة العديد من القنوات التلفزيونية التي تبث من الخارج لأن النظام يرفض أن يعطي لها الرخص الضرورية ويعتمدها بشكل رسمي.

فباستثناء خمس قنوات حسب "مراسلون بلا حدود"، وهي جزائر نيوز التي يملكها الرجل القوي والمستثمر علي حداد و"الهوغار تي في" وقناة النهار والشروق وقناة الجزائرية، فلا توجد قنوات أخرى تمكنت من الحصول على رخصة من أجل العمل بشكل شرعي في الجزائر وفتح مكاتب في جميع مدن البلاد.

وانتقدت المنظمة الأحكام القضائية التي تصدر في حق الصحافيين وتطرق السلطة بشكل أتوماتيكي إلى قانون الجنايات عندما يتعلق الأمر بملاحقة الصحفيين بالرغم من أن المادة 50 من الدستور الجزائري الجديد تضمن الحرية التامة للإعلام ولا تنص إطلاقا على إمكانية سجن الصحفيين في حالة القذف بل العقوبة تقتصر فقط على دفع غرامة مالية.

وتخشى مديرة "مراسلون بلا حدود" في شمال أفريقيا أن يتأزم وضع الصحافة الجزائرية أكثر مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في أبريل 2017 ومع انخفاض أسعار النفط. فيما دعت إلى تحقيق محايد لكشف ملابسات مقتل الصحفي محمد تامالت وإلى إطلاق سراح صحفي آخر وهو حسن بوراس الذي يقبع في السجن منذ شهرين في مدينة البيض غرب الجزائر بتهمة "المساس بمؤسسات الدولة وبممثليها" حسب محاميه نور الدين أحمين.

هذا الأخير عبر عن خوفه من أن يعرف حسن بوراس نفس السيناريو الذي انتهى إليه محمد تامالت في السجن، داعيا السلطات القضائية الجزائرية إلى الإفراج عنه فورا.

وقال المحامي لفرانس24: "محمد تامالت لم يمت في السجن بل اغتيل". مضيفا "السجون الجزائرية أصبحت خطرا على الصحفيين الجزائريين. أخشى على حياة حسن بوراس. يجب تحسيس الجميع في الجزائر وخارجها للضغط على النظام كي يطلق سراحه".

من جهتها، أطلقت منظمة "مراسلون بلا حدود" على موقعها عريضة لجمع أكبر قدر من التوقيعات المساندة لحسن بوراس وللضغط على السلطات الجزائرية.

أ ف ب