وجاء في بلاغ لهذه المنظمة الغير حكومية التي يوجد مقرها ببروكسل " نطالب بيقظة المجموعة الدولية، والمنظمات الدولية، والإفريقية من بينها الاتحاد الإفريقي، والمؤسسات الأوروبية، لمعالجة بشكل عاجل لقضية في غاية الأهمية بالنسبة للبشرية من أجل وقف وإدانة انتهاكات حقوق الإنسان ".

وأضاف البلاغ " ندعو الجزائر إلى الوقف الفوري لهذه الانتهاكات لحقوق الإنسان، وأن تحترم التزاماتها الدولية " مشيرا إلى أن " هذه الوضعية الكارثية لا يمكن أن تمر في صمت".

وأكد المركز الأورو متوسطي للتعاون والدبلوماسية المواطنة أنه وعشية اليوم العالمي لحقوق الإنسان، تقوم الجزائر بعملية طرد جماعي لمهاجرين ولاجئين تحرمها القوانين الدولية.

وأدان صمت المنظمات الدولية لحقوق الإنسان وغياب توضيحات من قبل السلطات الجزائرية.

وذكرت المنظمة الغير حكومية أن هؤلاء المهاجرين الذي تم وضعهم في مراكز الاعتقال بحي زرالدا غرب الجزائر أو تم اقتيادهم لتامنراصت في الصحراء جنوب البلاد، تم طردهم عبر مجموعات، على الرغم من أن الطرد الجماعي للأجانب ممنوع بموجب الفصل 12 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان الذي وقعت عليه الجزائر.

وأضافت المنظمة الغير حكومية أن الأمر يتعلق بممارسة منافية للاتفاقية الدولية للأمم المتحدة لحماية اللاجئين، متسائلة عن سبب صمت المفوضية العليا للاجئين أمام هذه الوضعية اللاإنسانية.

وأدانت المنظمة أيضا بموقف رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، سعيدة بنيابيلاس، والتي " تبرر بشكل مخجل هذه الممارسات اللاإنسانية من خلال تصريح لها نشرته صحيفة جزائرية قالت فيه إنه بالنظر إلى التكدس الذي تعرفه العاصمة والذي يطرح مجموعة من المشاكل الأمنية، قررت السلطات العمومية نقل المهاجرين نحو الجنوب حيث ظروف الاستقبال جيدة".

وشجبت التصريحات " العنصرية " و "التمييزية " لرئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان في الجزائر فاروق قسنطيني، الذي برر عمليات الطرد على اعتبار أن الجزائريين كانوا " معرضين لمخاطر الإصابة بداء فقدان المناعة المكتسبة، وعدد من الأمراض المنقولة جنسيا بسبب حضور هؤلاء المهاجرين".

أما بخصوص الطريقة التي تمت بها عملية الطرد، تضيف المنظمة الغير حكومية، " فإنها شبيهة بتلك التي عاشها المغاربة الذين طردوا بشكل تعسفي من الجزائر سنة 1975 في حين كانوا مقيمين بشكل قانوني في البلاد منذ أجيال".