واضافت ذات المصادر، حسب موقع لـ360 الذي أورد الخبر اليوم، أن هذه الدورة الإستثنائية سيخصصها المجلس لدراسة نقطة واحدة تتعلق بفتح مرسوم الإعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها، على أساس ما هو مقترح في الميزانية المعروضة على الموافقة، والتي لم يعد يفصلنا على آخر أجل للمصادقة على مشروعها (31 دجنبر الجاري) سوى ثلاثة أسابيع.

وستكون الحكومة مضطرة، قبل دخول قانون مالية 2017 حيز التنفيذ،  للعمل بالمادة 50 من القانون التنظيمي للمالية، الذي يحيل على الدستور في فصله 75، والذي ينص على أنه "إذا لم يتم في نهاية السنة المالية التصويت على قانون المالية، فإن الحكومة تفتح بمرسوم الإعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها، على أساس ما هو مقترح في الميزانية المعروضة على الموافقة".

يذكر أن المغرب عاش نفس الحالة عدة مرات، حيث لم تتم، في عهد حكومة عبد الرحمن اليوسفي، مناقشة قانون المالية الأول لها إلا في شهر أبريل، وهو ما حدث مع حكومة ابن كيران الأولى، حيث لم تتم مناقشة قانون المالية الأول لها إلا في شهر مارس.