مشاركة جهة العيون الساقية الحمراء في مؤتمر الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية Cop22

يشارك وفد جهة العيون الساقية الحمراء في الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية، المنظم بمراكش ما بين 7 و18  نونبر 2016.

ويترأس الوفد المشارك السيد سيدي حمدي ولد الرشيد رئيس مجلس جهة العيون الساقية الحمراء، ويضم الوفد اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون السمارة والمركز الجهوي للاستثمار  والائتلاف المغربي من أجل العدالة المناخية بالعيون.

وفي هذا الإطار يحتضن فضاء "فريك جهة المملكة" رواقا متميزا لجهة العيون الساقية الحمراء، يسلط الضوء على الموارد الطبيعية والبنيات التحتية وأهم منجزات مجلس جهة العيون الساقية الحمراء ومختلف المؤسسات العمومية في مجال التنمية المستدامة وحماية البيئة، تجسيدا للنموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي يضع البيئة في صلب التنمية.

ومن أهم المشاريع المهيكلة المرتبطة بالبيئة والمناخ؛ الحقول الريحية لطرفاية، ومحطات التصفية وتحلية مياه البحر، وتوجت هذه المجهودات بمنح مدينة العيون المرتبة الثانية لجائزة السلامة البيئية من طرف منظمة المدن العربية في 1 يونيو 2015 بالدوحة.

إلى جانب ذلك تعرف المنطقة الخضراء مشاركة نوعية للجمعيات البيئية وتعاونيات الاقتصاد الأخضر بجهة العيون الساقية الحمراء، من خلال أروقة تبرز إسهاماتها وابتكاراتها المتميزة في مجال المحافظة على البيئة والتكيف مع التغيرات المناخية.

كما سيشهد فضاء المنطقة الزرقاء مداخلات وعروض علمية تطرح أهم القضايا البيئية والتحديات والحلول المرتبطة بالتغيرات المناخية ذات الصلة بمجالات الساحل والبادية من قبل منتخبين وباحثين وفاعلين مدنيين، وتأتي مشاركة جهة العيون الساقية الحمراء، تتويجا للنقاش والمخرجات والتوصيات المنبثقة عن اللقاء الجهوي لما قبل قمة المناخ (Précop Laâyoune)، وفي سياق التحسيس بالحقوق البيئية من أجل المساهمة في الجهود العالمية الرامية لوضع التزامات فعلية خلال هذا الحدث من طرف الدول وهيئات المجتمع المدني خاصة فيما يتعلق بالتكيف المناخي وفقا واتفاق باريس حول التغيرات المناخية، لأهداف “خطة التنمية المستدامة 2030”.

ويعتبر كوب 22 مؤتمر الأجرأة، خاصة بعد دخول اتفاق باريس التاريخي بشأن المناخ حيز التنفيذ يوم 4 نونبر2016، حيث سيتم العمل من أجل اعتماد إجراءات وآليات لتفعيل اتفاق باريس و خطة عمل لفترة ما قبل عام 2020، من حيث التخفيف، والتكيف والتمويل وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا، خاصة بالنسبة للبلدان الأكثر ضعفا، بما في ذلك الدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان الأقل نموا، وسيشكل المؤتمر مناسبة للعمل على إدماج جهود الأطراف وغير الأطراف في مجال البيئة، وتسريع المبادرات الملموسة.

مراسلة/ رشيدة الأزهري