يصوت الناخبون الأمريكيون، اليوم الثلاثاء، لاختيار الرئيس الـ45 للولايات المتحدة كما يصوتون لاختيار ممثليهم في مجلس النواب ومجلس الشيوخ. ووضعت السلطات الأمريكية محترفو الأمن الإلكتروني على أهبة الاستعداد لتعقب ومنع أي شخص يحاول القيام بهجمات إلكترونية تهدف إلى زعزعة الاستقرار في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وخططت السلطات لتدخل فرقة التدخل السريع الإلكترونية في حال فشل كل شيء، وتتكون تلك الفرقة من أفضل الأسماء المعروفة في مجال الأمن الإلكتروني والتشفير وأمن الشبكات. وستكون هذه الفرقة جاهزة للعمل ومنتشرة في مختلف أنحاء البلاد مع بداية اليوم في سبيل مساعدة السلطات فيما إذا حصل أي أمر خارج نطاق السيطرة أثناء أو بعد الانتخابات. ويخشى المسئولون رغم ضعف هذا الاحتمال قيام القراصنة بما في ذلك روسيا بشن هجمات تتسبب بغرس شكوك حول عملية التصويت، عن طريق الهجمات الإلكترونية على البنية التحتية للإنترنت.
من جهتها، شكلت ولاية إنديانا غرفة حرب إلكترونية للانتخابات، واستعد موظفو تحالف "حماية الانتخابات" غير الحزبي للإجابة عن أسئلة المواطنين عبر الخطوط الساخنة في العاصمة واشنطن و26 ولاية. وشكلت شبكة التحقق التابعة للانتخابات فريق من خبراء التشفير والمحللين والخبراء الأمنيين، وعملت على جعلهم متاحين لأي سلطة قضائية تحتاج إلى مساعدة في يوم الانتخابات وفرز الأصوات.
وتقول السلطات الفيدرالية إن طبيعة أنظمة التصويت والجدولة اللامركزية والمترسخة تجعل من الصعب اختراقها، ويتركز القلق بدلا من ذلك على إمكانية حدوث اضطرابات أخرى. وقال اثنان من المسئولين الفيدراليين إن هناك قلقا من إمكانية استهداف أنظمة لا علاقة لها بنظام جدولة التصويت في البلاد، وذلك في سبيل زيادة القلق مع توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع.
ويخشى المسئولون من الهجمات الإلكترونية التي تعرف باسم هجمات الحرمان من الخدمة DDos، وذلك على غرار العملية التي تمت الشهر الماضي وأطاحت بعدد كبير من المواقع الشعبية لساعات طويلة.
وتعتبر ولاية بنسلفانيا إحدى الولايات التي استفادت من الفحص الأمني الاتحادي، والذي أظهر أن إجراءات السلامة الأمنية لديها تعمل بشكل جيد.
بينما يشترك القطاعان العام والخاص من خبراء أمن الإنترنت من الجامعات المحلية في ولاية إنديانا في حماية الأنظمة، حيث تتعاون شركات الأمن الإلكتروني الخاصة وحكومة الولاية وجهات إنفاذ القانون على ضمان عدم حدوث أي شيء.
وأكد خبراء أن فرص المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون في الفوز بالرئاسة تزايدت بعد إعلان جيمس كومي مدير مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف.بي.آي) أن المراجعة التي جرت مؤخرا لرسائل بريد إلكترونية جديدة لم تغير ما توصل إليه المكتب بعدم وجود ما يبرر توجيه تهم لهيلاري كلينتون بشأن استخدامها خادما خاصا للبريد الإلكتروني.
وفي رسالة للكونجرس، قال كومي إن وكالته أتمت مراجعة الرسائل الإلكترونية الجديدة ولم تتغير النتائج التي تم إعلانها في يوليو فيما يخص هيلاري كلينتون. وقال كومي في الرسالة "عمل فريق التحقيق في إف.بي.آي على مدار الساعة لمراجعة قدر كبير من الرسائل الإلكترونية من جهاز تم الحصول عليها من تحقيق جنائي آخر غير ذي صلة." وأضاف "خلال العملية راجعنا كل الاتصالات التي جاءت وصدرت عن هيلاري كلينتون خلال عملها وزيرة للخارجية."
وكانت رسالة من كومي للكونجرس قبل أكثر من أسبوع لإبلاغ المجلس بالرسائل الجديدة المكتشفة قد هزت حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية في مراحلها الأخيرة.
وبالتزامن مع المعركة الرئاسية الدائرة بين المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون ومنافسها الجمهوري دونالد ترامب في الولايات المتحدة تدور رحى مواجهة لا تقل قسوة ولا شراسة بين حزبي المرشحين، للفوز بعشرات المقاعد في الكونجرس لضمان أكثرية مريحة تضمن للرئيس المقبل ألا يصطدم بعقبات وعراقيل تشريعية تعيق تنفيذ برامجه.
ويدخل الحزب الديمقراطي اليوم الانتخابي البرلماني التي يتزامن مع انتخابات الرئاسة وتركيزهم منصب على انتزاع سبعة مقاعد يبدو أن الحزب الجمهوري مرشح لخسارتها في مجلس الشيوخ. ويحتاج الحزب إلى الفوز بخمسة مقاعد بحال فوز ترامب بالرئاسة، أما بحال فوز كلينتون فسيكون بإمكانه انتزاع الغالبية بأربعة مقاعد فقط باعتبار أن نائب الرئيس يتدخل بالتصويت لترجيح الكفة بحال تعادل أصوات الشيوخ المائة.
ويمكن لمجلس الشيوخ بحال وصول غالبية ديمقراطية إليه أن يقدم دعما كبيرا لكلينتون من أجل إقرار مشاريعها وتمريرها دون مصاعب مشابهة لتلك التي كانت تواجه الرئيس باراك أوباما بظل معارضة الجمهوريين له.
أما مجلس النواب من جانبه - وهو الغرفة الأدنى في الكونغرس - فالأرجح أنه سيبقى بيد الجمهوريين، غير أن رئيسه بول راين سيكون على رأس كتلة غالبيتها من المتشددين في الحزب، ما سيعيق قدرته على الوصول لتسويات مع الديمقراطيين.
ويرى معظم المحللين السياسيين أن الحزب الديمقراطي سيحقق مكاسب في مجلس النواب، ولكنه لن يتمكن من حصد 30 مقعدا تعطيه الأغلبية بمواجهة الجمهوريين إلا بحال فوز كلينتون بفارق كبير جدا أمام ترامب، وهو الأمر الذي لا يبدو أن نتائج الاستطلاعات تُظهره حاليا.
ويتألف مجلس الشيوخ الأمريكي من 100 سيناتور، اثنين من كل ولاية من الخمسين بصرف النظر عن عدد سكانها، فولاية مثل وايومنج لا يزيد تعداد قاطنيها على النصف مليون تتساوى في التمثيل مع كاليفورنيا ذات الأربعين مليون نسمة. ويتم كل عامين انتخاب جزء من أعضاء مجلس الشيوخ، ليقضي هذا الجزء 6 سنوات في موقعه. وعلى سبيل المثال، تجرى حاليا انتخابات على 34 مقعدا في المجلس، يقضي الفائزون بها فترة 6 سنوات، لكن بعد عامين سيتم انتخاب ثلث آخر.
