ويأتي هذا الاجتماع، كرد فعل على الغضب العارم وسط الفئات الشعبية عقب ارتفاع أسعار العدس، حيث وصل ثمن الكيلوغرام الواحد من هذه المادة إلى 30 درهما، بعد أن كان سعره لا يتجاوز 10 دراهم للكيلوغرام، وهو ما يثير غضبا كبيرا في صفوف الطبقات المسحوقة، التي يشكل العدس وجبة رئيسية لها مرتين أو ثلاث في الأسبوع أو يشكل مكونا من مكونات بعض الأطباق التقليدية.

ويندرج هذا الاجتماع في إطار مهام الحكومة المنتهية ولايتها، والصلاحيات والسلطات التي تتمتع بها حكومة تصريف الأعمال كما يحددها القانون التنظيمي رقم 13.065 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، القواعد الخاصة بتصريف الحكومة المنتهية ولايتها ومهام الحكومة الجديدة .

ويشرح الفصلين 47 و87 من الدستور، والمادة 36 من القانون التنظيمي،مهام الحكومة المنتهية الصلاحية.وتفسر المادة 37 ما معنى عبارة تصريف الأعمال.

ويحق لحكومة تصريف الأعمال،إتخاذ المراسيم والقرارات والمقررات الإدراية الضروية،والتدابير المستعجلة اللازمة لضمان إستمرارية عمل مصالح الدولة ومؤسساتها، وضمان إنتظام سير المرافق العمومية.

لكن نفس المادة  القانونية، تستثني من صلاحيات حكومة تصريف الأعمال، كل ما من شأنه إلزام الحكومة المقبلة، بصفة دائمة ومستمرة وخاصة، المصادقة على مشاريع القوانين، والمراسيم التنظيمية، وكذا التعيين في المناصب العليا.

وأثار ارتفاع سعر العدس بهذا الشكل غير المسبوق استياء كبيرا تمت ترجمته على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءل بعض رواد الفيس بوك هل علم عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة في ولايته الثانية، بهذه الزيادة التي قد تكون أولى الزيادات المالوفة خلال ولايته السابقة، مضيفين  أن العدس هو بداية لزيادات أخرى قد تأتي خلال المقبل من الايام.

وسخر النشطاء من إرتفاع سعر العدس في السوق المغربية متسائلين عن أسبابه، ووجهوا لبنكيران رسالة جاء فيها : "واصل إصلاحك.. نستحق ما نحن فيه".

واستغرب العديد من المواطنين المغاربة من الارتفاع الصاروخي في سعر مادة العدس، خاصة الذين ينتمون منهم إلى الطبقات الفقيرة التي تستهلك هذه المادة بشكل كبير، حيث يعرف استهلاكها إقبالا كبيرا مع بداية موسم الشتاء، بسبب انخفاض درجة الحرارة إلى مستويات كبيرة، ليجدوا في القطاني التي يعد العدس أهمها، ملاذهم لمواجهة الجوع والبرد..

وليست هذه هي المرة الأولى التي يجمع العدس حكومة بنكيران، إذ  سبق لمجلس للحكومة أن انعقد، يوم 4 مارس المنصرم، وصادق على مشروع مرسوم رقم 165-16-2 يتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على العدس  الحمص، إلى غاية 15 يوليوز 2016، في حدود 13 ألف طن بالنسبة للعدس و 18 ألف طن بالنسبة للحمص..

وجاء في بلاغ للحكومة آنذاك، أن هذا القرار يأتي في ظل الملاحظات التي سجلت على مستوى انخفاض في المخزون بنسبة 25 بالمائة بالنسبة للعدس و26 بالمائة بالنسبة للحمص، مقارنة بسنة 2015.

وعزا ذات البلاغ، ارتفاع مستوى أسعار المادتين إلى ارتفاع الطلب الداخلي على بذور القطاني والاحتكار الذي يمارسه بعض التجار، بالإضافة إلى التطورات الجارية على مستوى السوق الدولية، وخاصة السوق الكندي الذي يعتبر أكبر منتج ومصدر للقطاني والممون الرئيسي للمغرب من هذه المنتوجات، بنسبة 90 بالمائة من العدس و 50 بالمائة من الحمص، موضحا أن هذه السوق عرفت ارتفاعا في كلفة الإنتاج و انخفاضا حادا في المخزون.

وخلص بلاغ الحكومة، إلى أن المصادقة على هذا المشروع تروم تلبية الحاجيات الوطنية والحفاظ على المستوى الحالي لأسعار العدس والحمص وتفادي أي اضطرابات في تسويق هذه المنتوجات خلال الفترة الشتوية الحالية و شهر رمضان المبارك.

بوحدو التودغي