الوزارة تستعين بمراكز تكوين المعلمين لسد الخصاص والتعليم العرضي في خبر كان

لم تعد مسألة التعاقد مع حملة الشواهد المعطلين واردة ضمن أجندة وزارة التعليم لسد الخصاص المهول في الأطر التربوية بالتعليم الإبتدائي، مما يحول دون استفادة حملة الشواهد المعطلين من فرص شغل، وامتصاص شريحة واسعة من المؤهلين  الباحثين عن عمل.

 تبريرات الوزارة المعنية في هذا الصدد تستند الى ما سبق  أن وقعت فيه من حرج، بعد إقدامها على معالجة مشكل الخصاص في أساتذة التعليم الإبتدائي فيما مضى، بالتعاقد مع حملة الإجازة فيما يعرف بالتعليم العرضي، لكن ما بات يخيف الوزارة أن بعض هؤلاء المتعاقدين في إطار التعليم العرضي السابق والأول والأخير من نوعه،  بعدما درسوا لمدة معينة بالتعليم الإبتدائي دخلوا في اأشكال إحتجاجية، وتنسيقيات  واعتصامات وإضرابات، مطالبين بتعيين جديد يراعي تصنيفهم مراعاة لنوعية الشهادة المدلى بها، وهو ما تأتى لهم بعد مدة زمنية من الإحتجاج، تاركين المدارس التي من أجلها تعاقدت الوزارة معهم لسد الخصاص، راحلين صوب أسلاك تعلمية أخرى..

وحيث لم يعد بإمكان الوزارة المعنية اللجوء الى خيار التعليم العرضي لسد الخصاص في الأطر التربوية خاصة في التعليم الإبتدائي، وما يطرحه ذلك من مشاكل عديدة، الوزارة بتنسيق مع الأكاديميات ومديرياتها، منكبة في البحث عن صيغة أو حل للمشكل..

ومن الحلول المقترحة حسب ما أفادنا به مصدر مقرب من حقل التعليم، هو الإستعانة بمراكز تكوين الأساتذة والمعلمين لسد الخصاص في الأطر التربوية، رغم عدم إتمامهم للتدريب وقضاء المدة المطلوبة، وبالتالي سيصطح تسمية المدارس الإبتدائية بالمدارس التطبيقية، ودون التطرق الى أبعاد هذه الإستعانة، وإمكانية عودة هؤلاء المتعلمين والمتعلمات الى مراكز التكوين، أو إحتساب مدة العمل التطبيقي واستمرارهم في التدريس..

أزيلال الحرة/ متابعة