المكتب الوطني للماء الصالح للشرب يعاقب زبنائه بأزيلال ب 30 درهم غرامة دون منطق وأحقية

من تلقاء نفسه وبنوع من الغرابة ودون منطق وأحقية، يعاقب مدير المكتب الوطني للماء الصالح للشرب في أواخر كل شهر وقبل متمه، زبنائه بأزيلال بأداء غرامة 30 درهم مضافة الى الواجب استخلاصه، بدعوى أن هذه الزيادة مترتبة عن التماطل وعدم احترام أجل الإداء، وفي ظرف لا يتعدى ثلاثة أو أربعة أيام..

فقبل متم الشهر، يحدد المكتب آجال للأداء بإرادته المنفردة، حيث يكون آخر أجل للأداء إما يوم 24 أو 25 الى 29 من الشهر، أي قبل توصل زبنائه خاصة الموظفين منهم برواتبهم الشهرية، وكان بالأحرى أن يكون الأول من كل شهر هو آخر أجل للأداء حيث يكون جميع الأجراء قد توصلوا برواتبهم الشهرية، ومما يكون للعقوبة بزيادة 30 درهم تبرير منطقي ومعقول.

من الغرابة أيضا، أن المصلحة المذكورة يبتدأ الشهر عندها في 24 من الشهر، بمعنى أن الفاتح من كل شهر حسب هذه المصلحة هو يوم 24 من كل شهر، آخر يوم لتوصل جميع الأجراء برواتبهم الشهرية، في حين لا يعاقب نفس المكتب عن التماطل في أداء فواتير الكهرباء إلا بعد انصرام أجل ثلاثة أشهر، فما معنى هذا التناقض وهذا الوجه والوجه الآخر..

من جانب آخر، وبتفحص عدد مهم من فواتير الماء عن أشهر عديدة مضت، نجد أن جميعها يحتوي على نفس المبلغ الواجب أداءه، مما يعني أن المصلحة تنهج أسلوب التقدير بدل مراقبة العدادات، هذا علاوة أن فواتير هذا الشهر لم يتم توزيعها ولم يتوصل بها الزبناء..

وإذا كان المكتب الوطني للماء الصالح للشرب يفرض عقوبة عدم الأداء في الأجل من مخياله، ففي المقابل لا زال يتماطل لأداء المستحقات المالية المدين بها لصالح مجموعة من الدائنين للمصلحة، بدعوى عدم توفر الموارد المالية رغم مطالبة الدائنين بها منذ مدة طويلة...

أزيلال الحرة/ نور الدين الصامت