المكتب التنفيذي للأسرة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الرشوة يستنكر أفعال مشينة بجماعة حد بوموسى

على اثر الهجمة الشرسة والسلوكيات العدوانية التي كان ضحيتها ناشطون حقوقيون وفاعلون جمعويون بالجماعة الترابية احدبوموسى بإقليم الفقيه بن صالح والمتمثلة في توجيه وابل من السب والشتم والقذف والتشهير والتهديد مرفقة بصور شخصية للضحايا وبعض ذويهم  على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، من طرف صاحب حسابين افتراضيين (amir dalam-mahdi ah hachimi)  واللذان تبين بعد التحري الذي قامت به لجنة التواصل والإعلام التابعة للمركز المغربي لحقوق الإنسان أنهما يعودان لصاحبهما المسمى م.ر نجل الرئيس السابق للمجلس القروي لحدبوموسى  (ر.ر) خلال الفترة الممتدة ما بين 2003-2009 ، الذي يناصب العداء للمناضلين الحقوقيين على خلفية أنشطتهم الحقوقية بالجماعة الترابية لاحدبوموسى  والتي كان أخرها مطالبتهم بفتح تحقيق في مشروع دار الثقافة الذي تحول إلى حفر تأوي صغار الكلاب الضالة بالجماعة الترابية لاحدبوموسى  وهو المشروع الذي أنجز في إطار شراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2009 ولا زال مغلقا في وجه شباب المنطقة .

وحيث أننا في المكتب التنفيذي الأسرة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الرشوة نعتبر ما تم نشره قد تجاوز كل القيم والآداب الأخلاقية بل وتضمن تهديدات صريحة في حق المناضلين بل وتعداه إلى نشر صور شخصية لوالدة المناضل الحقوقي محمد الذهبي والتشهير بها واتهامها باتهامات خطيرة تمس بكرامتها وشرفها وهو ما خلف لها أزمة نفسية وأضرارا معنوية  .

ونظرا لخطورة الأفعال المرتكبة ومدى تأثيرها على نفسية الضحايا فإننا في المكتب التنفيذي للأسرة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الرشوة يعلن للرأي العام المحلي والوطني استنكاره الشديد لهده السلوكيات العدوانية والأفعال المشينة التي تسيء للقيم والآداب الأخلاقية وتمس بالحياة الشخصية للآخرين، و مطالبته السلطات القضائية بضرورة فتح تحقيق جدي وعميق في الموضوع والضرب بيد من حديد على من سولت له نفسه التلاعب بالحياة الشخصية للآخرين والمس بكرامتهم وشرفهم.

أيضا يطالب المكتب التنفيذي من وزارتي العدل والحريات والداخلية بالتدخل لوضع حد للتسيب والفوضى وانتهاك أعراض الناس على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من طرف أشخاص مسخرين مختبئين وراء أسماء مستعارة، و رد الاعتبار للمناضلين وترتيب الجزاءات في حق كل من تبث تورطه من قريب أو بعيد في القضية.

أزيلال الحرة/ عن المكتب التنفيذي للأسرة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الرشوة