مواكبة ما أصبح يعرف ب “نفايات إيطاليا” قال النائب البرلماني الإيطالي المزداد بمدينة الدارالبيضاء المغربية خالد شوقي أن عملية تصدير النفايات الإيطالية اتجاه المغرب لم تكن شفافة وأن المعلومات التي استطاع الحصول عليها تؤكد أن هذه النفايات كانت موجهة إلى بلد داخل الإتحاد الاوربي وليس المغرب.

خالد شوقي الذي كان يتحدث إلى موقع  بإيطاليا، أضاف أن تحرياته كشفت أن مصدر تلك النفايات هو جهة كامبانيا، ولخطورة ما قد ينجم عن وصول هذه النفايات إلى المغرب فقد اعلن تضامنه مع المجتمع المدني المغربي والجمعيات البيئية الإيطالية وكل الأصوات التي تطالب بكشف حقيقة هذه النفايات، عبلى حد تعبير ذات النائب البرلماني.

وعكس ما تدعيه حكيمة الحيطي الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة بالمغرب من ان عملية الإستيراد احترمت المساطر القانونية، يؤكد خالد شوقي أن تدخله في الملف راجع إلى وقوفه على الإختلالات القانونية التي صاحب عملية التصدير وأنه طالب الحكومة الإيطالية بالكشف إذا ما توجد اتفاقيات خاصة بين شركات مغربية وإيطالية بعيدة عن مراقبة السلطات العمومية.

وكان خالد شوقي الذي ينتمي إلى حزب الوزير الأول ماتيو رينسي قد وجه الأسبوع الماضي رفقة اثنين من زملائه النواب سؤالا آنيا إثر لوزير البيئة الإيطالي لتقديم التوضيحات حول وصول 2500 طن من النفايات إلى ميناء الجرف الأصفر بمدينة الجديدة قادمة من إيطاليا.

و في الوقت الذي تحاول الحكومة المغربية التقليل من خطورة النفايات القادمة من إيطاليا ووصفها ب”محروقات صلبة بديلة” كما جاء على لسان حكيمة الحيطي الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة مساء أمس على شاشة القناة العمومية الأولى، يحذر أشهر الخبراء الإيطاليين في النفايات من عملية إحراق ما يسمى بنفايات RDF في معامل الإسمنت لأنها غير مجهزة لإحراق هذا النوع من النفايات، وان إحراقها بأوربا يتم في أفران خاصة مكلفة جدا.

المهندس الإيطالي باولو رابيتي،الخبير القضائي، في حوار مع موقع “إل مانيفيستو” الإيطالي لنهار اليوم حذر مما أسماه ب “ترويج RDF”أو “الوقود المستخلص من المواد الصلبة” او ما يعرف بإيطاليا Ecoballe أي “رزم الازبال الإيكولوجية” على أنها “طاقة بديلة ” او وقودا” لأن عملية إحراق هذه النفايات له نتائج خطيرة على البيئة، حيث لا تنتج إلا غاز الديوكسين”.

وأضاف الخبير الإيطالي أن الإتحاد الاوربي وضع قيودا صارمة لإتلاف هذه النفايات حيث لا يكفي توفر درجة الحرارة المرتفعة (أكثر من 850 درجة) في الفرن وإنما لا بد من توفر أنظمة وتجهيزات خاصة يحددها قانون خاص، وحسب ذات الخبير “لايوجد معمل إسمنت يتوفر على هذه الانظمة”.

وعن سبب إلتجاء الدول الأوربية للتخلص من هذه النفايات بعيدا عن أراضيها، يرى المهندس الإيطالي أن ” الكلفة الباهضة لإتلافها وتشديد المراقبة من طرف الإتحاد الاوربي تبقى السبب الرئيس للإلتجاء لبعض الدول مثل المغرب للتخلص منها، حيث المعايير الأوربية تبقى دون جدوى”. مشيرا إلى أن بقاء هذه الرزم من النفايات من دون إتلافها يكلف إيطاليا حاليا 120 ألف أورو يوميا كغرامة من الإتحاد الاوربي لمخالفة إيطاليا لالتزاماتها للحفاظ على البيئة.

والمهندس الإيطالي باولو رابيتي،خبير قضائي، سبق لمحكمة نابولي أن كلفته بإنجاز خبرة دقيقة  حول ما يعرف “بنفايات نابولي”، والتي كشفت العديد من خبايا ما يطلق عليه اليوم ب”أراضي النيران” بجهة كامبانيا، وقد جمع الخبير الإيطالي الخبرة التي قام بها لصالح المحكمة في كتاب تحت عنوان “Ecoballe” يعد مرجعا قانونيا للوقوف على الخطورة التي أصبحت تشكلها هذه النفايات على الإنسان والبيئة.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن إيطاليا تتابع باهتمام بالغ احتجاجات المجتمع المدنى المغربي على استيراد النفايات من إيطاليا، ففيما ترفض الشركة الإيطالية التي قامت بتصدير النفايات إلى المغرب بتقديم توضيحات عن نوعية النفايات والإجابة عن أسئلة الصحافيين، قامت لجنة البيئة بالغرفة الاولى بالرلمان الإيطالي باستدعاء وزير البيئة لتقديم توضيحات حول النفايات التي تم تصديرها إلى المغرب، حيث من المتوقع ان يمتثل امامها في القليل من الأيام القادمة.

فيما أعلنت العديد من الهيئات البيئية الإيطالية تضامنها مع نظيراتها المغربية، مذكرة بتصديها في السابق لجميع محاولات إحراق هذه النفايات ببعض المناطق بإيطاليا والتي تصدت لها الساكنة بكل قوة وبإنصاف قضائي. واليوم يوجد شبه إجماع عام بين الإيطاليين أن ما يتم تقديمه “رزم إيكولوجية” ما هي إلا “رزم أكاذيب” وفق معنى الكلمة الإيطالية balle التي تطلق على هذه النفايات والتي تفيد المعنيين معا .