وأطلق جلالة الملك اسم "قنطرة محمد السادس" على الجسر المعلق المشيد على وادي أبي رقراق، والذي يشكل جزءا من هذا الطريق السيار.

ويندرج الطريق السيار المداري للرباط، بطول 42 كلم، والذي كان جلالة الملك، قد أعطى انطلاقة أشغال إنجازه في شهر فبراير من سنة 2011، في إطار سياسة الأوراش المهيكلة الكبرى التي ينفذها جلالته منذ اعتلائه العرش.

وسيمكن هذا المشروع الرابط بين المحاور الكبرى للطريق السيار بجنوب ووسط وشمال وشرق البلاد، من تخفيف الاكتظاظ على الطريق السريع الحالي المار بمدينة الرباط، والذي يتميز بحركة سير مكثفة للعربات الثقيلة، مما سيتيح خفض انبعاث الغازات المسببة للانحباس الحراري. كما سيوفر بنية تحتية ذات تجهيزات ومرافق تضمن الراحة والسلامة لنحو 20 ألف عربة ستعبره كل يوم.

وستكون للمشروع عائدات اقتصادية كبرى على التجمعين الحضريين للرباط وسلا، وعلى حركة العبور من حيث الربح على مستوى الوقت والمسار وكلفة النقل.

ويعبر الطريق السيار المداري للرباط وادي أبي رقراق من خلال منشأة فنية متميزة هي "جسر محمد السادس"، أكبر جسر معلق في إفريقيا بطول 950 متر، وبرجين يبلغ ارتفاعها 200 متر، وسطيحة يفوق عرضها 30 مترا. ويتميز هذا الجسر العصري الذي تلتئم فيه عدة مزايا من حيث الجمالية، والسلامة، والبراعة التقنية، واحترام البيئة، بهندسته المستوحاة من الحضارة العربية- الإسلامية، لاسيما برجيه المقوسين اللذان يرمزان إلى أبواب مدينتي الرباط وسلا.

وعلاوة على هذه الأيقونة المعمارية، تطلب بناء الطريق السيار المداري للرباط، إنجاز عدد من المنشآت الفنية، لاسيما 16 ممرا سفليا، و14 ممرا علويا، و7 ممرات للسيارات، وممرين خاصين بالراجلين.

ويشكل إنجاز الطرق السيارة تحديا استراتيجيا جديدا للمملكة التي تراهن ليس فقط على تأهيل بنياتها التحتية ولكن أيضا التخفيف من الأعباء المالية التي يتطلبها إنجاز الطرق السيارة.

القنطرة المعلقة تعتبر معلمة من معالم المغرب المعاصر، حيث يمتاز بسرعة تدشين وإنجاز المشاريع الكبرى المواكبة للعصر، التي تدخل بالمغرب زمن المنافسة الدولية ومناكفة البلدان المتقدمة والصاعدة، وهو ما يحتاج إلى بنيات تحتية كبيرة وضخمة تساير التطورات المرتبطة بتنقل البشر والبضائع.

وتدخل القنطرة ضمن المشاريع الكبرى التي يشرف عليها جلالة الملك باعتباره رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء كما ينص على ذلك الدستور، الذي صادق عليه الشعب المغربي في فاتح يوليوز 2011، وهي المشاريع التي انطلقت منذ العهد الجديد بل هي ما ميزه.

فبالإضافة إلى بناء المؤسسات واستكمال ما كان منها غير مكتمل أخذ جلالة الملك على عاتقه تدشين المشاريع الكبرى، التي تعتبر مشاريع مدرة للدخل قصد تنمية الإنسان والمكان، ويوجد على رأسها الميناء المتوسطي الضخم والترامواي والقطار الفائق السرعة والمخطط التنموي للأقاليم الجنوبية.

مقابل الحراك الملكي القاضي بتدشين المشاريع الكبرى تعمل جهات سياسية وحكومية على استغلال هذه المشاريع، التي ينبغي أن تبقى على الحياد ولا يمكن حسبانها على أية جهة مهما كانت باعتبارها مشاريع تشرف عليها المؤسسة الملكية التابت ضمن مؤسسات الدولة وبالتالي فإن أي استغلال لها يعتبر استغلالا للمشترك بين المغاربة ويمكن أن يعتبر مثله مثل استغلال باقي الرموز.