لكي لا تلدغ ساكنة أزيلال و المسؤولين من الجحر مرتين

أخذا للعبرة مما استنزف بأزيلال من مشاريع و التلاعب بها فيما مضى..، و  لتفادي  الوقوع في نفس الهفوات بالنسبة للأوراش المفتوحة و المبرمجة بالمدينة خلال الفترة الممتدة سنوات 2015 \ 2018،على ساكنة أزيلال تتبع المشاريع الموجهة لخدمة الصالح العام، و تبليغ المسؤولين أو المنابر الإعلامية المحلية عن كل خلل أو عشوائية تشوب إنجاز المشاريع من قبل المقاولات المكلفة بإنجازها، فتتبع المواطنين ومراقبة المشاريع الموجهة لخدمتهم ولصالحهم في اعتقادنا هو السبيل الأنجع لقطع الطريق والتبليغ عن كل تلاعب أو عشوائية أو خلل في إنجاز الأشغال، فتتبع المقاولات يكون أثناء الإنجاز لا بعد تسلم المشروع وتحويل الملايير لحسابات المقاولات بالأبناك.

إن المصادقة على المشاريع وإخراجها الى حيز الوجود ليست هي النهاية، بل تسلم المشاريع في جودتها ودون تلاعبات سرعان ما تكشفها الأيام، هو المبتغى و دون تكرار إنجازها أو تركها مغشوشة على حالها، فقد تعاني المقاولة من حجم تكاليفها في المشروع وتعمد الى التحايل في كميات مواد البناء المستعملة، أو العشوائية في الإنجاز،أو التغاضي عن أشياء يلزم القيام بها، هنا تضيع المصلحة العامة, وتضيع مجهودات القائمين والمشرفين عليها وتفقد رؤاهم وتصوراتهم نتيجتها، ويكثر اللغط من قبل المتربصين بعد الفشل..، بينما كان يجب أن يتم الصياح قبل تسلم المشروع وتحول الملايير.

إن اعتماد مقاربة تشاركية شمولية في تسطير البرامج تكون هي المنطلق، لكن شمولية المقاربة يجب أن تمتد لتتبع الأشغال والوقوف عن حسن سيرها، فالعهد الجديد بأزيلال يفرض القطع مع تلك السنوات الماضية من الإصلاحات  الترقيعية التي سرعان ما ظهرت بها عدة تشوهات، والتي تدل بالملموس على الغش المستشري في الأشغال و عدم احترام المقاولين لدفتر التحملات، و في غياب تام لآليات الرقابة على صرف المال العام و التتبع للأوراش و المشاريع المنجزة بالمدينة.

و للمجهودات الحالية الجبارة للمسؤولين ذوي الضمائر الحية والغيورين على المدينة في مقدمتهم عامل الإقليم، يقتضي من الجميع تتبع المشاريع ومصالح المدينة، والتبليغ والوقوف على كل ما من شأنه أن يشكل تلاعبا أو تحايلا والى غير ذلك من التسميات..

أزيلال الحرة/ متابعة