تزامنا مع انعقاد المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد وقفة احتجاجية الثلاثاء المقبل

تزامنا مع إصرار الحكومة على مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بنظام المعاشات المدنية، توصلنا كأعضاء المجلس الإداري المنتخبين ممثلي الموظفين المنخرطين في نظام المعاشات المدنية للإدارات العمومية والمؤسسات العامة والجماعات الترابية بملفات و وثائق عن دورات لم تعقد و التي كان من المفروض تحضيرها و تداولها من طرفنا وعرضها على أشغال المجلس الإداري منذ دورة مايو 2015 للوقوف على الوضعية الحقيقة التي يعرفها هذا النظام.

و طبقا للقانون المنظم للصندوق و المفروض أن جميع الوثائق والملفات والتوصيات والقرارات التي سوف تعرض في دورات المجالس الإدارية هي من اختصاص أعضائه، سيما أن اللجنة الدائمة الموكول لها تحضير جدول أعمال دورات المجلس عرفت منذ نونبر 2014 تجميدا ممنهجا من طرف الإدارة، تبين لنا من خلال الوثائق المتوصل بها أن السيد رئيس الحكومة بصفته الرئيس الفعلي للمجلس الإداري قد فوض خارج القانون لمدير الصندوق إعداد الوثائق وتكليف لجان من خارج المجلس تتوصل بتعويضات مالية خيالية لوضع تصورات ووضعيات واقتراحات على المقاس بدون إشارك الممثلين المنتخبين، في خرق سافر، خطير وغير مسبوق لجميع القوانين سيما الدستور المعدل لسنة 2011 والقانون 43-95 المنظم للصندوق المغربي للتقاعد، والميثاق المغربي لحكامة المؤسسات العامة والنظام الداخلي للمجلس.

إن السيد رئيس الحكومة في خطواته هذه عبر تفويض الصلاحيات لمدير الصندوق خارج الإطارات القانونية في وقت كان من المفروض عليه تفعيل الوعد الذي أخذه على عاتقه بمحاربة الفساد وسيادة دولة المؤسسات و بالخصوص عندما يرتبط الأمر بملفات تهم منخرطين و متقاعدين و أرامل و أيتام، وإنه بقراراته و تعامله بسياسة عفى الله عما سلف بمدخرات فئة  تم التلاعب فيها و تفويض تام لصلاحياته و التطاول على اختصاصاتنا  يكون قد خيب آملنا فيه بصفته الرئيس الفعلي للمجلس الإداري والذي كنا ننتظر منه الوقوف على الحقائق بالبراهين لمؤسسة الصندوق، متجاهلا بلاغاتنا و مراسلاتنا الموجه إليه في الموضوع.

إننا اليوم و مرة أخرى نتوجه الى السيد رئيس الحكومة  لتدارك الأمر والرجوع الى عقد دورات المجلس الإداري في وقتها وآجالها المحددة طبقا للقوانين الجاري بها العمل  والتي لم يسبق لها التأخر قط بهذا الشكل حتى تحمل هذه الحكومة مسؤولية الشأن التنفيذي.

 و تنويرا للرأي العام لقد وقفنا من خلال الميزانيات المتأخرة ( الغير المصادق عليها ) عن تراكم الاحتياطات المالية للصندوق المغربي للتقاعد خلال سنة 2015، حيث ارتفعت من 84.762 الى 86.274 مليون درهم عكس ما يتم الترويج له سواء من طرف إدارة الصندوق المغربي للتقاعد أو من بعض المنابر الحكومية.

لقد وقفنا على العديد من التجاوزات الخطيرة ناهيك عن التبذير وسوء التسيير وكذا الخروقات التي تستوجب الوقوف عليها ومتابعتها بدل تحميل المنخرط والمتقاعد المقبل تبعات قرارات وتغييرات خطيرة تروم تفقيره والمس بقدرته الشرائية في حين يتم تجاهل المتورطين الحقيقيين و غض النظر على معاشات استثنائية  و أخرى سمينة لفآت  محظوظة.

إننا اليوم مكرهين لإيقاف خطوات الحكومة في مجال تمرير هذه المشاريع المتعلقة بنظام المعاشات المدنية دون الرجوع الى الحقائق التي نحن نعلنها مجبرين اليوم  للتوجه الى سلطة القضاء والتي لنا فيها كامل الثقة.

 حسن المرضي

ممثل موظفي الجماعات المحلية

محمد بوزكيري

ممثل موظفي الإدارات العمومية والمؤسسات العامة