وقال السيد اضريس في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة التأسيسية للملتقى البرلماني للجهات التي ينظمها مجلس المستشارين، " ستتطور في الأفق القريب علاقات جديدة بين الدولة والجهات في إطار التعاون والشراكة والتعاقد من أجل العمل على تجاوز الفوارق المجالية وتمكين المناطق الفقيرة والبعيدة من التوفر على البنيات الضرورية الأساسية للعيش الكريم لكافة المواطنين".
وأضاف أنه تم العمل على تمكين كافة الجهات من ممارسة جميع اختصاصاتها ومدها بموارد مالية ذاتية وموارد ترصدها لها الدولة، مشيرا إلى أن القانون التنظيمي للجهات تضمن مقتضيات صريحة لتقوية ماليتها وذلك من خلال منحها نسبة خمسة في المائة من حصيلة الضريبة على الشركات وخمسة في المائة من حصيلة الضريبة على الدخل فضلا عن 20 في المائة من حصيلة الرسم على عقود التأمين .
وذكر الوزير المنتدب في الداخلية بأن هناك أيضا "اعتمادات أخرى من الميزانية العامة للدولة في أفق بلوغ 10 ملايير درهم سنة 2021"، مشيرا إلى أنه تم لحدود الساعة "تخصيص 2 مليار درهم لفائدة الجهات في قانون المالية للسنة الحالية حيث سيتم في كل سنة إضافة المبالغ اللازمة إلى حين استكمال المبلغ الإجمالي".
وشدد على أن وزارة الداخلية "عاقدة العزم على مواكبة الجهات في كل مراحل تنزيل هذا المشروع الطموح" ( الجهوية المتقدمة) وذلك من خلال إعداد برامج مضبوطة للتكوين المستمر وتنظيم ملتقيات جهوية ووطنية لشرح مضامين القانون التنظيمي للجهات فضلا عن إعداد وثائق ودلائل مرجعية تمكن الجهات من ممارسة مهامها واختصاصاتها وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
وذكر بأن وزارة الداخلية عملت على مواكبة مجالس الجهات في مرحلة تأسيس هياكلها سواء المنتخبة أو الإدارية، كما انكبت الوزارة على إعداد النصوص القانونية والتنظيمية التي أشار إليها القانون التنظيمي للجهات حيث تم إلى حد الآن إحالة 29 مشروع نص تنظيمي على الأمانة العامة للحكومة .
وأشار الوزير إلى أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس حرص منذ اعتلائه العرش على إعطاء الأقاليم الجنوبية للمملكة الأولوية في مسلسل تحقيق التنمية الشاملة للبلاد، مضيفا أن "هذه العناية المولوية السامية تجسدت مؤخرا من خلال إعطاء انطلاقة النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية".
وحرص اضريس على التأكيد أن مشروع الجهوية المتقدمة الذي اعتمده المغرب بتوجيهات ملكية سديدة يعتبر مرجعية فلسفية عميقة نابعة من "التزام حر سيادي للدولة المغربية الموحدة "، مشيرا إلى أن الهدف من المشروع هو إرساء تحول نوعي في أنماط الحكامة الترابية تنتج عنها دينامية جديدة للإصلاح المؤسسي العميق.
ووفق أرضية أعدتها الغرفة الثانية للبرلمان باعتبارها الجهة المنظمة، فإن الملتقى الجديد عبارة عن ملتقيات لقاءات دورية مشتركة مع المجالس الجهوية المنتخبة والغرف المهنية وجميع القطاعات الوزارية والمؤسسات الدستورية والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وهيئات المجتمع المدني المعنية بالشأن المحلي، بمعدل دورتين في السنة تخصص للنقاش والتداول في المواضيع ذات الصلة بالجهوية بهدف تحقيق الالتقائية في وجهات النظر وبناء التراكمات الإيجابية في سبيل إنجاح هذا الورش.
كما يهدف الملتقى الجديد إلى تمكين أعضاء مجلس المستشارين، باعتباره امتدادا مؤسساتيا للجهات، من تملك الملفات والقضايا المرتبطة بالجهوية المتقدمة حتى يتسنى لهم بلورتها وتوظيفها بالأولوية في عملهم البرلماني سواء على مستوى التشريع أو على مستوى الرقابة وتقييم السياسات العمومية.
